فور الإعلان عن تكليف نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمرشح المعارضة محمد سالم باسندوة بتأليف حكومة الوفاق الوطني، شرع طرفا الأزمة الممثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة، الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك، بإجراء مشاورات مكثفة لاختيار الحقائب الوزارية ومن يمثل كل طرف فيها. وأوضحت مصادر سياسية أن الطرفين يتحاوران حول الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، وقطعا شوطا كبيرا، حيث من المتوقع أن يصلا إلى اتفاق نهائي على التشكيلة خلال الفترة المحددة في المبادرة الخليجية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين الجانبين على أساس الوزارات القائمة، ولن تكون هناك استحداثات أو إلغاء لوزارات. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تتشكل حكومة الوفاق الوطني بالتساوي بين الجانبين، مع وجوب مراعاة أن يكون هناك تمثيل للمرأة لا يقل عن 20%. وتثير قضية موقع نجل الرئيس علي عبدالله صالح في الترتيبات القائمة حربا خفية بين السلطة والمعارضة، حيث تدور تكهنات بأن حزب المؤتمر سيرشح أحمد علي صالح لمنصب وزير الدفاع، وهو قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة؛ فيما تشترط المعارضة أن يرث اللواء علي محسن الأحمر مناصب نجل صالح، إذا ما قرر الحزب الحاكم ترشيحه لمنصب وزير الدفاع. من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لاحتضان المملكة مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، بحضوره الأربعاء الماضي. جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء الاثنين سفراء البعثات العربية والأجنبية لدى اليمن. وأشاد القربي بالجهود التي بذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي. وأطلع القربي السفراء على ملخص للأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ عشرة أشهر، مؤكدا حرص الحكومة والمؤتمر الشعبي على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
