أدان المركز الأمريكي للعدالة ( ACJ ) الكارثة المروعة التي تعرض لها لاجئون أفارقة في مركز احتجاز تابع لمليشيات الحوثي في مدينة صنعاء. ونقل المركز شهادات عن ناجين من الحريق إن جماعة الحوثي تقوم باحتجاز أكثر من ألف لاجئ افريقي في عنابر ضيقة داخل مبنى مصلحة الجوازات في صنعاء لا تتوفر فيه شروط الاحتجاز القانوني ويتم تكديسهم دون مراعاة لادميتهم ودون توفير الحد الادنى من ضمانات الغذاء والصحة البدنية والعقلية وقواعد السلامة. وأضاف الشهود بأن المئات من اللاجئين الأفارقة ومعظمهم مهاجرين أروميين مستضعفين قادمين من أثيوبيا -بعضهم يحمل وثيقة لجوء- تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون مراعاة للبعد الانساني واشتراطات المواثيق الدولية ، وتتضمن سياسات الاحتجاز لدى جماعة الحوثي والإبقاء عليهم في بدروم ضيق داخل مبنى الجوازات لفترات طويلة وفي ظروف اعتقال غير انسانية بالغة القسوة ولفترات حبس غير قانونية تجعل منهم معتقلين لا محتجزين ويغير وصف الحجز الى معتقل ، حيث يستمر اعتقال اللاجئين عدة أشهر نتيجة عجزهم على دفع فدية -تعادل مائة إلى مائتي دولار أمريكي- لمشرفي المعتقل مقابل الافراج عنهم ، او المشاركة في القتال ضمن صفوف جماعة الحوثي في استغلال لظروف الاعتقال السيئة تكشف عن سياسة جماعة الحوثي في وضعهم في ظروف اعتقال بالغة السوء لاقناعهم بأفضلية القتال لمن يعجز عن دفع الفدية. وافاد الشهود بأن خلاف حدث مع حراسة المعتقل عندما حاولوا اجبار الضحايا على فك الاضراب الذي نفذوه للمطالبة بالافراج عنهم وتحسين ظروف الاعتقال تطور الى ان قام احد عناصر الحوثي بإلقاء قنبلة يدوية في أوساط المعتقلين أدت إلى اندلاع حريق ناتج عن الانفجار الذي تسبب في مقتل عدد منهم بعد اشتعال النيران في المكان وبينهم نساء وأطفال تفحمت جثثهم إلى جانب من قضوا في هذه الحادثة . وحتى هذه اللحظة لم تكشف جماعة الحوثي عن عدد الضحايا الحريق وأسبابه في تعتيم شديد عن ما حدث. وقال عدد من اقارب الناجون الذي تحدث معه المركز معهم عبر الهاتف ان جماعة الحوثي قامت بمداهمة منازل أقارب وأصدقاء الناجين من المحرقة واعتقال عدد ممن فروا من المعتقل عقب اهتمام وسائل الاعلام بالحريق بوصفه جريمة متعمدة بقصد منعهم من الادلاء بشهادتهم والتعتيم على الحادثة. ويعبر المركز عن فداحة الكارثة التي تعرض لها اللاجئون الافارقة الأثيوبيين الذين ينتمون لأقلية الأرومو المضطهدة الذي انتهى بهم المطاف إلى عملية قتل جماعي بصورة بشعة تتحمل مسئوليتها جماعة الحوثي نتيجة الممارسات التعسفية تجاه المهاجرين من جماعات مستضعفه وفي سلوك يتنافى مع مبادئ الانسانية رغم قانونية وضع العديد منهم ممن يحمل وثيقة لجوء، واحتجازهم في مكان غير مؤهل بأعداد كبيرة وتعريض حياتهم للخطر بسبب ظروف الاعتقال غير القانونية والتعامل معهم بعنف مفرط واستغلالهم بالخروج نظير فدية او التجنيد الاجباري ممايشكل جرائم عديدة في نظر التشريعات المحلية وانتهاكات جسيمة تجرمها المواثيق الدولية، اضافة الى التعتيم الرسمي عن نتائج الحريق وعدد ضحاياه وأسبابه ، وملاحقة الناجين منه في جريمة تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي بالمقام الاول مع قصور كبير في عمل مفوضية اللاجئين المسئول عن ترتيب اوضاع اللاجئين. ويعبر المركز الأمريكي للعدالة عن شجبه واستنكاره الشديد لما تعرض له هؤلاء اللاجئين ويعرب عن أسفه كذلك وخيبة أمله للموقف الدولي إزاء هذه الجريمة الكبيرة التي لم تلاقي أي إهتمام حتى هذه اللحظة. ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ما حدث ولكشف الملابسات التي أودت بحياة عدد كبير من اللاجئين الافارقة محاسبة الجناة. كما دعا جماعة الحوثي الى الكف عن ملاحقة اللاجئين واحترام آدميتهم وضمان تأمين حياتهم وسلامتهم وسرعة الافراج عن المعتقلين، والكشف عن حقيقة ما تعرضوا له في الحادثة الأخيرة واحترام حقوق اللاجئين وفقا لمبادئ الانسانية ونصوص المواثيق والمعاهدات الدولية.
