أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (السبت) جولة إلى العاصمة العمانيةمسقط قابل خلالها متحدث الميليشيات الحوثية والمسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة محمد عبد السلام فليتة، إلى جانب لقائه الوسطاء العمانيين، في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية عودة مبعوثها تيموثي لندركينغ للمرة الثالثة إلى المنطقة في سياق المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بخاصة بعد أن حركت المبادرة السعودية الأخيرة المياه الراكدة بهذا الخصوص. وفي حين يؤمل المجتمع الدولي والإقليمي أن تسفر هذه الجهود والتحركات عن نتائج من شأنها أن تستدرج الجماعة المدعومة من إيران إلى مسار السلام تحوم في الوقت نفسه الكثير من الشكوك حول جدية الجماعة في التقاط المبادرة السعودية والبناء عليها لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المشاورات. هذه الشكوك تبرز بشكل واضح في الشارع السياسي اليمني على المستويين الرسمي والشعبي، إذ يرى قادة الحكومة الشرعية ومعهم أغلب المراقبين للشأن اليمني أن الخبرات الماضية خلال سنوات من التعامل مع الجماعة ترجح عدم جدية الأخيرة في التراجع عن انقلابها أو الاعتراف بالقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية فضلاً عن تنفيذها. وعلى وقع التسريبات الأولية عن قبول الجماعة للمبادرة السعودية وتحفظها على بعض النقاط ظهرت تصريحات قادة الجماعة العلنية المقدمة لأتباعهم في اتجاه آخر، حيث جسد هذا الموقف عملياً زعيم الجماعة في أحدث خطبه التي توعد فيها باستمرار الحرب للسنة السابعة على التوالي وعدم الرضوخ لضغوط المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي. وكان غريفيث غرد من مسقط على «تويتر» يوم الجمعة، وقال إنه عقد اجتماعاً مع عبد السلام ناقشا خلاله الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام». ولم يكشف المبعوث الأممي عن رد الجماعة حول المبادرة السعودية أو حتى عن اعتراضاتهم حول بعض ما جاء فيها، وقال إنه أجرى أمس (السبت) نقاشاً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي «حول آفاق السلام في اليمن»، مشيراً إلى أنه شكر الأخير «على الدعم الأساسي الذي تبديه عمان لجهود الأممالمتحدة الهادفة إلى إحلال السلام المستدام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة للجميع». ومن المرتقب أن ينقل المبعوث الأممي ردود الحوثيين على المبادرة إلى الرياض وإلى الحكومة الشرعية، حيث سيقابل كذلك - على الأرجح - المبعوث الأميركي تيموثي لندركينغ على أمل أن يتم التوصل إلى بلورة تفصيلية لملامح مسودة يمكن التوقيع عليها بين الشرعية والحوثيين في ضوء المبادرة السعودية. الحكومة الشرعية، من جهتها، تعتقد أن المبادرة السعودية خطوة مهمة وجاءت في لحظة مناسبة، لكنها في الوقت ذاتها تنظر إلى الدور الإيراني بأنه سيكون هو الحاسم في قرارات الجماعة، كما لا يفوتها أيضاً أن تستذكر مسلسلاً طويلاً من نكث الحوثيين بوعودهم منذ تمردهم الأول في صعدة على الدولة اليمنية وصولاً إلى اقتحام صنعاء وبقية المدن اليمنية ومحاصرة الرئيس هادي ونقض اتفاق «السلم والشراكة». ملامح هذا الدور الإيراني السلبي ظهر في تصريحات للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء المنتحل صفة «السفير» حسن إيرلو، عقب إعلان المبادرة السعودية، إذ عبر عن رفضه لها مستبقاً في ذلك الموقف الرسمي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وصف إيرلو في تغريدة على «تويتر» المبادرة السعودية بأنها «مشروع حرب داِئم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب» بحسب زعمه، كما وضع شروطاً وصفت بأنها إملاءات على الجماعة، حيث تضمنت تلك الشروط وقف العمليات العسكرية ضد الميليشيات ورفع القيود عن المنافذ التي تسيطر عليها وتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكين الميليشيات من حكم اليمنيين. وفي أول رد للحكومة اليمنية على تصريحات إيرلو قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إنه يأمل «ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إيرلو عائقاً أمام ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن». ولاحقاً، دعا ابن مبارك في تصريح ل«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية إلى «التقاط المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي عن التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة تجاهلها. - القبول تكتيكياً يرجح وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي أن جهود المبعوثين الأممي والأميركي لن تنجح في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية «كون الحوثي جماعة تنتشر وتتكاثر بالحرب وتتعامل مع عملية السلام كتكتيك لأخذ استراحة محارب ثم لا تلبث أن تشعل الحرب من جديد». ولا ينسى أن يشير إلى «تاريخ هذه الميليشيات مع الاتفاقات والعهود ومبادرات السلام»، ويقول ل«الشرق الأوسط»: «منذ 2004 خاضت هذه الميليشيات عشرات الحروب ونقضت كل مبادرات السلام ولم تلتزم بأي اتفاقية وقعتها وهي في حالة ضعف، فما بالك اليوم وهي ترى نفسها في موقع أفضل من أي وقت مضى». ويعتقد الوكيل أن الدور الإيراني من جهته سيحول «دون التزام ميليشيا الحوثي بالسلام لأنها أضحت بيدقاً بيد طهران إذ تحركها وفق مصالح إيران وليس وفق مصالح هذه الميليشيا وتستخدمها لإنجاز مكاسب في ملفها النووي وملفات أخرى في المنطقة». ويدلل القاعدي على طرحه بأن «من يدير قرار هذه الجماعة اليوم هو الضابط في الحرس الثوري الإرهابي حسن إيرلو بمساعدة عبد الرضا شهلائي المطلوب دولياً على قوائم الإرهاب». ويخلص القاعدي إلى القول: «من واقع التجربة فإن لم تسحق ميليشيا الحوثي وينتزع سلاحها فإن أي حديث عن السلام معها سيكون مجرد أوهام، وأي حل لا يضمن نزع سلاح الحوثي فهو تأجيل للحرب وليس إنهاءً لها». - موافقة خادعة يقول الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، رفض الحوثيين للمبادرة كان واضحاً منذ البداية، وحتى إن وافقوا على المبادرة السعودية فلن تكون سوى موافقة خادعة، بحسب تعبيره. ويعتقد غليس في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن الحوثيين من خلال مراوغاتهم «يحاولون تحقيق مكاسب أكثر بالاعتماد على أمرين، الأول: استغلال الضغط الأميركي على الشرعية والتحالف الداعم لها لإنهاء الحرب، والثاني: يستند على أمل تحقيق انتصارات عسكرية في مأرب، وهو الأمر الذي يمنح الحوثيين قوة تفاوضية أكبر». وفي كلا الحالين يرجح غليس أن الحوثيين سيرفضون كل المبادرات التي ستقدم لهم في هذه المرحلة ولن يستجيبوا للوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، إذ إنهم يعتقدون أنهم يحققون انتصارات ميدانية. وحتى في حالة التسليم جدلاً بأن الحوثيين «سيخضعون لضغوط الأممالمتحدة وأميركا عبر مبعوثيها». يجزم مصطفى غليس أن موافقتهم (الحوثيون) على المبادرة السعودية أو على أي خطة سلام جديدة «لن تعدو عن كونها موافقة خادعة». ويضيف بعد ذلك: «سيعاود الحوثيون عدوانهم على المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم شمالاً وجنوباً لتحقيق هدفهم بحكم كل الأراضي اليمنية وربما ما هو أبعد منها وسيستمرون في تهديد أمن دول الجوار لأن هذه الجماعة العنيفة منذ نشأتها تتغذى على الحرب ولا تؤمن بفكرة السلام والتعايش».
