طالبت رابطة جرحى محافظة تعز، اليوم الخميس، الحكومة بتخصيص ميزانية ثابتة لجرحى تعز، ووضع حلولا جذرية لمعاناتهم، وتكون قادرة على استيعاب كافة التطورات مع استمرار المعركة ضد مليشيا الحوثي الارهابية، وازدياد اعداد الجرحى كل يوم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة للوقوف أمام الوضع الأليم والمأساوي لجرحى المحافظة، والذي تفاقم ويتفاقم كل يوم نتيجة للخذلان والاهمال الحكومي. ودعت الرابطة الحكومة الشرعية إلى الكف عن هذا التجاهل لمعاناة الجرحى وسرعة إطلاق مبلغ المليار ريال التي وجه بها نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والمحتجزة لدى وزارة المالية والبنك المركزي منذ أكثر من عامين. وقال بيان صادر عن الرابطة إنه "لمن المخزي والمعيب للحكومة الشرعية، أن نجد أنفسنا بعد أعوام، واقفين هنا لمطالبتها بإنفاذ توجيهات، عمرها يزيد عن عامين، بصرف مبالغ خاصة بجرحى تعز يحتجزها البنك المركزي ووزارة المالية، ويرفضان اطلاقها رغم المتابعة، والمناشدات المتكررة، والمذكرات المرفوعة من اللجنة الطبية العسكرية بالمحافظة". وأضاف" كان لهذا الخذلان والاهمال الحكومي انعكاسات خطيرة على وضع الجرحى، سواء في الداخل الذين توقف العلاج عنهم بشكل تام بينهم قرابة 2900 جريح بحاجة لتدخل طبي عاجل، أو الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للسفر من أجل العلاج في الخارج وعددهم يزيد عن 320 جريحا، بالإضافة إلى جرحى الخارج الذي يقاسون صنوف العذاب الجسدي والنفسي، في ظل انسداد الأمل بتدخل الحكومة لإنقاذهم والعمل على تسليم المخصصات المحتجزة لاستكمال علاجهم. وطالب البيان، السلطة المحلية بإيلاء الجرحى الاهتمام والدعم الذي يليق بهم، وذلك من خلال تبني رؤية متكاملة ومستدامة لمواجهة سائر المشكلات التي يعاني منها الجرحى، وتذليل كافة العقبات أمام علاجهم ورعايتهم سواء داخل الوطن أو خارجه. وأكدت الرابطة أنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام إغلاق جميع الأبواب في وجه الجرحى والتخلي عنهم وسيكون لها خطوات تصعيدية للمطالبة بما هو حق لجرحى هذه المدينة الصامدة بتضحياتها والمنكوبة بآلامها وخذلان حكومتها. داعية جميع الجرحى والمهتمين والحقوقيين والإعلاميين لمساندة قضية جرحى تعز والمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية لمطالبة الحكومة الالتزام بواجباتها تجاه جرحى تعز، صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 يونيو 2021م أمام مبنى المحافظة المؤقت.
