كشفت وزيرة حقوق الإنسان, حورية مشهور ,عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في "الانتهاكات" التي ارتكبتها قوات صالح بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظامه خلال الأشهر الماضية، وأكدت أنها ستكون لجنة مستقلة ومحايدة. وقالت الوزيرة في حديث ل " الجزيرة نت ", إن فريقا من الأممالمتحدة سيقوم قريبا بزيارة اليمن للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لإنشاء لجنة التحقيق، ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف أصدر توصيات بشأن اليمن، من أهمها إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات. وأوضحت أن لجنة التحقيق المرتقبة سوف تعمل على تطبيق "العدالة الانتقالية"، التي تقوم على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض المنتهكة حقوقهم، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات. وبشأن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت ضمانات من الملاحقة القضائية، قالت حورية مشهور إن الأممالمتحدة لا تقدم حصانات ولا ضمانات من الملاحقة القضائية لأي منتهك لحقوق الإنسان، خاصة في الانتهاكات والجرائم التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وفي ما يتعلق بمدى ارتياح شباب الثورة لتشكيل لجنة التحقيق قالت "سيشعرون بذلك إذا لمسوا موضوعية وحيادية لجنة التحقيق المرتقبة"، مؤكدة أن الأطراف المنتهكة حقوقها ممثلة في اللجنة من خلال المحامين الناشطين بساحة التغيير، وأن أصواتهم تسمع. وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل حسب المعايير الدولية وتحت إشراف دولي، وأن الضحايا سيحصلون على العدالة. واصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا في ال 21 أكتوبر الماضي, قال فيه إن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين". كما دعا القرار 2014 حول إلى محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الانتهاكات. وكان وزير الداخلية، في حكومة الوفاق الوطني، اللواء عبد القادر قحطان، وجه الثلاثاء الماضي,بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ قرابة 11 شهرا في اليمن، للمطالبة بإسقاط نظام صالح. ومن المقرر أن تشمل توجيهات وزير الداخلية الإفراج عن أكثر من 1400 معتقل في مختلف المحافظات تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات في فبراير الماضي. كما وجه الوزير الخميس بعودة جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وصف وجنود إلى أعمالهم، وهم الضباط والجنود الذين أعلنوا تأييدهم وانضمامهم لثورة الشباب السلمية. ونقل موقع " الجزيرة نت ", عن مصدر أمني قولة, أن الوزير يولي اهتماما بموضوع حقوق الإنسان، وفي أول لقاء مع قيادات الداخلية أكد على ضرورة حماية حقوق المواطنين المكفولة بالشرائع السماوية والدستور والقانون اليمني.