سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نفت وجود أي حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان وزيرة حقوق الإنسان تكشف عن زيارة مرتقبة لفريق أممي لإنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات قوات صالح بحق المتظاهرين وتحقيق العدالة الانتقالية
كشفت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني، حورية مشهور عن قرب إنشاء لجنة للتحقيق في "الانتهاكات" التي ارتكبتها القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظامه خلال الأشهر الماضية، وأكدت أنها ستكون لجنة مستقلة ومحايدة. وقالت الوزيرة بأن فريقا من الأممالمتحدة سيقوم قريبا بزيارة اليمن للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لإنشاء لجنة التحقيق، ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف أصدر توصيات بشأن اليمن، من أهمها إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات. وأوضحت مشهور للجزيرة نت بأن لجنة التحقيق المرتقبة سوف تعمل على تطبيق "العدالة الانتقالية"، التي تقوم على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض المنتهكة حقوقهم، ومساءلة ومعاقبة المسئولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات. وبشأن إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب بموجب المبادرة الخليجية التي أعطت ضمانات من الملاحقة القضائية، قالت حورية مشهور إن الأممالمتحدة لا تقدم حصانات ولا ضمانات من الملاحقة القضائية لأي منتهك لحقوق الإنسان، خاصة في الانتهاكات والجرائم التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وفي ما يتعلق بمدى ارتياح شباب الثورة لتشكيل لجنة التحقيق قالت مشهور: "سيشعرون بذلك إذا لمسوا موضوعية وحيادية لجنة التحقيق المرتقبة"، مؤكدة أن الأطراف المنتهكة حقوقها ممثلة في اللجنة من خلال المحامين الناشطين بساحة التغيير، وأن أصواتهم تسمع. وأشارت مشهور إلى أن اللجنة ستعمل حسب المعايير الدولية وتحت إشراف دولي، وأن الضحايا سيحصلون على العدالة.