أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، الأعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها المليشيات الحوثية وفي مقدمتها اعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها. وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الى ادانتها لتلك الاعمال الاجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك المليشيات والتي كان اخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن ( محسن محمد القاضي/ 28 عاماً ) والذي قضى تحت التعذيب بعد ان تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمده سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهه بالتعذيب الحاد والممنهج.
ولفت البيان، الى ان هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء وأطفال والذين يتعرضون لابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية والا انسانية والتي حرمتها وادانتها القوانين والاعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.
وأوضحت الوزارة، انها رصدت 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، واكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت وتوفى عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض اخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيات .
ودعت الوزارة، منضومة الاممالمتحدة ومكتب المبعوث الاممي للضغط على المليشيات الحوثية الاجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها واطلاق سراح كافة المختطفيين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الاشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والاسرى واجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل. واكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل..محملة المليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها.
