سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالح يلغي زيارته العلاجية لأمريكا خوفا من الملاحقة ويقر وحزبه إجراءات انقلابية شملت مقاطعة اجتماعات الحكومة وتشكيل غرفة عمليات وتجنيد 12 ألف شخص لأعمال شغب..
ألغى الرئيس المنزوع الصلاحيات "علي عبد الله صالح" رحلة علاجية إلى أمريكا كانت من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القادمة، في خطوة عدها مراقبون مسعاً جديدا له للانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقع عليها في 23 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، ونقل بموجبها صلاحياته إلى نائبه عبدربه هادي. وجاء قرار صالح الذي وافق عليه أيضا اجتماعا تشاوريا لقيادات حزبه عقد لذات الغرض، تخوفا من ملاحقته قضائيا فيما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بإنهاء حكمه الممتد منذ أكثر من 33 عاما. وكان صالح أعلن الأسبوع الماضي خطته لزيارة الولاياتالمتحدة للعلاج، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في أروقة البيت الأبيض بين مؤيد ومعارض لتلك الزيارة وسط تحذيرات منظمات حقوقية دولية وصحف رسمية أمريكية من أن الزيارة لن تؤمن صالح من العدالة الدولية إذا غادر اليمن إلى دولة أخرى. وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة في هيومان رايتس المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم «إن اتفاق تسليم السلطة الذي وقعه صالح في الرياض لا يضمن له الحماية خارج حدود اليمن». وأضاف: «إن الاتفاق الذي وقعه صالح في أواخر نوفمبر الماضي لمنحه وعائلته الحصانة ضد الجرائم الخطيرة التي ارتكبت، ليس له أي صفة قانونية خارج حدود اليمن، وأن صالح عليه أن يعرف أنه يعرض حريته لشيء من الخطر إذا غادر البلاد». ولان صالح ربط مسألة تسليمه للسلطة بمنحه وأركان نظامه ضمانات من عدم الملاحقة وقبلت بذلك المعارضة وفقا لمبادرة نقل السلطة، إلا أن التحذيرات الدولية أثارت مخاوفه من أن يجد نفسه بعد شهرين بلا منصب يحميه من الملاحقة محليا ولا ضمانات تؤمن له العيش خارج اليمن. فجاء قراره وحزبه بإلغاء الزيارة العلاجية لأمريكا إلغاءً لالتزامات سابقه تعهد بها للأطراف الراعية لاتفاق نقل السلطة والتي من شأنها تهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق في اتخاذ التدابير اللازمة جراء انتخابات مبكرة، مقابل سفره للعلاج في أمريكا وإقصاء أقاربه عن مناصبهم الأمنية باعتبار ذلك أصبح معوقا لعملية تنفيذ المبادرة الخليجية. وجاءت قرارات اجتماع صالح بقيادات حزبه اليوم وعودة أنصاره للتظاهر بميدان السبعين أمس الجمعة بمثابة توجه جديد للحزب للانقلاب على مبادرة نقل السلطة، حيث أقر الاجتماع وفقا لتقارير إعلامية نشرت اليوم مقاطعة حزب صالح اجتماعات مجلس الوزراء "بدءاً من هذا الأسبوع". بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور علي مجور، في تحول نحو "مواجهة التحدي بالتحدي والطيب بالطيب" كما قال صالح في خطابه خلال الإجتماع. كما اقر صالح وقيادات حزبه تجنيد 12 ألف شخص من قبيلته للانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقع عليها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع المعارضة، وفقا لموقع يمن نيشن المستقل. ونقل الموقع عن مصدر يمني وصفه بأنه مطلع قوله "إن علي صالح أقر خلال اجتماع مع مقربيه تجنيد 12 ألف شخص بالحرس الجمهوري من قرى بني بهلول وبلاد الروس من مديرية سنحان التي ينتمي إليها صالح، وتجهيزهم لاسترداد مؤسسات الدولة التي خرجت عن سيطرة أعوان نظامه". وأقر الاجتماع - بحسب المصدر- إفشال مخطط إسقاط القيادات وإعادة الأمور إلى نصابها، والتصدي بقوة للاحتجاجات المنظمة التي شملت معسكرات ومقرات أمنية وحكومية مهمة". وكان د صالح قد أبدى موافقته على تسليم سلطة البلاد إلى نائبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل مقابل ضمان عدم تقديمه للمحاكمة وذلك وفقا للمبادرة الخليجية بدعم من الولاياتالمتحدة والدول الغربية.
