عادت مليشيات الحوثي من جديد، إلى استخدام غاز الطهي أداة لإذلال السكان في أحياء العاصمة وابتزازهم من خلال إجبارهم على حضور «دورات ثقافية» وعلى المشاركة بجميع الفعاليات التي تقيمها الميليشيات على مدار العام، وذلك مقابل حصولهم على أسطوانة واحدة في الشهر. وعقب رفع الجماعة الانقلابية أسعار مادة الغاز المنزلي بمناطق سيطرتها إلى 7600 ريال (الدولار نحو 600 ريال) تحدثت المصادر، ل«الشرق الأوسط»، عن عودتها مجدداً إلى فرض إجراءات جديدة للتضييق على السكان وحرمانهم من هذه المادة. ووفقاً لذات المصادر فقد قررت الجماعة أن حصول أي مواطن في صنعاء على أسطوانة غاز لمرة واحدة كل شهرين يتطلب تزكية من مسؤول الحي إضافة إلى تزكية أربعة أشخاص من الموالين للحوثيين تؤكد ولاءه المطلق للميليشيات وزعيمها. وأكدت المصادر استمرار نزول لجان حوثية ميدانية لأحياء وحارات العاصمة مهمتها التأكد من بيانات ومعلومات كل مواطن يحصل على أسطوانة غاز، ويشمل ذلك التأكد أنه متزوج فضلاً عن معرفة كم لديه من الأبناء الذكور وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى. وبحسب هذه الإجراءات الحوثية لتوزيع مادة الغاز فإن إنجازها قد يصل إلى نحو شهر، من المعاملات، حيث تتضمن وثيقة الجماعة المعدة بهذا الخصوص موافقة خمسة أشخاص ومن ثم يتم رفعها لشركة الغاز الواقعة تحت سيطرتها والتي بدورها قد توافق أو ترفض عملية الصرف. وسبق للجماعة أن عممت في سبتمبر (أيلول) الماضي، على مندوبي شركة الغاز ومسؤولي الأحياء السكنية بأنه لن يتم تسجيل أي مواطن جديد في كشوف الراغبين في الحصول على غاز الطهي إلا بشرط خضوعه لدورة ثقافية تنظمها الميليشيات أسبوعياً في كل أحياء العاصمة. وتحدث سكان في أحياء هائل والرقاص والبليلي والقاع والسنينة والرباط والزراعة بصنعاء أن مندوبي توزيع الغاز منعوا تسجيل أي أسماء جديدة خصوصاً من المواطنين المنتقلين للسكن بتلك الأحياء إلا بعد تلقيهم دورة حوثية تستمر 7 أيام مع حضور مناسبات أخرى. وشكا عدد من السكان ل«الشرق الأوسط» من ابتزاز الجماعة لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الميليشيات في الأحياء التي يقطنونها طلبوا منهم مقابل الحصول المنتظم على أسطوانة غاز الذهاب إلى «دورات عسكرية» لتلقي التدريبات ومن ثم الالتحاق بالجبهات. ويقول (أحمد. ن) إن إجراءات الميليشيات الأخيرة تأتي في ظل استمرار أزمة خانقة في غاز الطهي لا تزال تعانيها معظم مديريات العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي تتبع قيادات بارزة في الجماعة تتراوح بين 11 ألف و15 ألف ريال (الدولار نحو600). وذكر أحمد أن الجماعة أعادت أسباب انعدام مادة الغاز إلى احتجاز الصهاريج في مأرب، بهدف التغرير بالسكان والدفع بهم إلى الجبهات للمساهمة في السيطرة على المحافظة النفطية. وتأتي هذه الأزمة رغم إعلان الميليشيات وصول الباخرة «كلودي غاز» إلى ميناء الحديدة حيث تحمل كمية 8437 طناً.
