شدد المبعوث الأممي الخاص لليمن "هانس جرندبيرج"، على ضرورة إيقاف الحوثيين للتصعيد العسكري في محافظة مأرب ومحيطها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في مديرية العبدية منذ أكثر من شهر. وقال المبعوث الأممي في الجلسة، إن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب التطورات في العبدية. وأضاف: نكرر دعوة جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بطريقة آمنة، ومستمرة، وفي وقتها. جاء ذلك في إحاطة قدمها عبر دائرة الاتصال المرئي من مكتبه في عمّان، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة تطورات الوضع الإنساني والعسكري والسياسي في اليمن. وأشار إلى لقاءاته الأولى مع اليمنيين الذين أكدوا على اختلف توجهاتهم "على أهمية التصدي للهموم الاقتصادية والإنسانية. وأن بلادهم لا يمكن أن تحكمها مجموعة واحدة بفعالية وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب التعددية". وقال إن "فجوة الثقة بين الأطراف كبيرة وآخذة في الاتساع"، مشيراً إلى مشاوراته مع "الحكومة اليمنية في الرياض وفي عدن وكذلك بأنصار الله في مسقط". وأضاف: ما زالت مسألة اتباع نهج متسلسل من الخطوات المؤقتة المرحلية هاجسا يطغى على الحاجة إلى البدء في نقاش محددات تسوية سياسية للنزاع. وتابع: "رغم أنه لا بد من إحراز التقدم في الأمور الاقتصادية والإنسانية العاجلة، لا يمكن تحقيق حل مستدام إلا من خلال تسوية سياسية شاملة قائمة على التفاوض (...) لا ينبغي أن يكون هناك شروط مسبقة لإجراء المحادثات". وأعتبر المبعوث عودة رئيس الحكومة إلى عدن "خطوة مهمة نحو تعزيز عمل مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة الحاجة العاجلة للتعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية"، مستدركاً "إلا أن التحسينات المستدامة لن تكون ممكنة إلا إذا عمل الفاعلون السياسيون معا متخطين الانقسامات السياسية". ولفت المبعوث إلى ما شهدته اليمن في الأسابيع الأخيرة من "إعدامات علنية وأحداث إخفاء قسري وقتل واستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين في مختلف أنحاء البلاد"، معرباً عن أسفه "لعدم تجديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين". وجدد المبعوث التأكيد على حاجة اليمن "إلى تسوية سياسية شاملة تفاوضية تنهي العنف كليا، وتعيد لمؤسسات الدولة قدرتها على العمل، وتمهد الطريق أمام النهوض الاقتصادي والتنمية، وتؤدي إلى حكم خاضع للمساءلة، وإلى العدالة وسيادة القانون، وتعزز وتحمي كامل حقوق الإنسان لليمنيين."