بعد مرور أكثر من أسبوع على قيام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقرصنة سفينة الشحن الإماراتية (روابي) لدى عبورها البحر الأحمر، أعربت بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عن قلقها من استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، داعية الميليشيات إلى تمكينها من التفتيش. وبحسب ما أكده تحالف دعم الشرعية في غير مناسبة، حولت الميليشيات الحوثية موانئ الحديدة، إلى مواقع لأعمالها العدائية التي تستهدف الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر، إلى جانب جعل الموانئ ذات الطبيعة المدنية مقار لتجميع الأسلحة والزوارق المفخخة والصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت البعثة في بيان لها حرصها على عدم استخدام موانئ الحديدة «لأغراض عسكرية»، وقالت، إنها طلبت «القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزء من تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ». وفي حين تتهم الحكومة اليمنية البعثة الأممية بأنها فقدت مشروعيتها لجهة عدم قدرتها على إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم» في الشق الخاص منه بالحديدة، قالت البعثة، إنها «تذكّر الأطراف المعنية بأن الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين». وناشدت في بيانها «الأطراف المعنية لحل هذه القضية مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني». وسبق أن طالبت الحكومة اليمنية البعثة الأممية بنقل مقرّها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة مما يمكّنها من القيام بمهامها، في وقت يرى الكثير من السياسيين اليمنيين أن البعثة بات وجودها غير ذي جدوى بعد أن قامت القوات اليمنية المشتركة بإعادة التموضع والانتشار جنوباً خارج الحدود المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم». وإلى جانب استخدام الحوثيين موانئ الحديدة كثكنات عسكرية، ترفض الجماعة حتى الآن تنفيذ أي بند في الاتفاق المبرم أواخر 2018، خاصة فيما يتعلق بتوريد عائدات الموانئ إلى الحساب البنكي الخاص والقيام بصرفها رواتب للموظفين المدنيين.