أدانت منظمة راصد للحقوق والحريات ما تقوم به مليشيات الحوثي وبصورة ممنهجة من مصادرة وحجز ونهب لمنازل و ممتلكات المدنيين في محافظة المحويت من خلال تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها. ووثق فريق المنظمة في محافظة المحويت أكثر من ( 32 ) حالة مصادرة وحجز ونهب ممتلكات خاصة ومنازل وسيارات واموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي حسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة. ودعت منظمة راصد مليشيا الحوثي للتوقف عن هذه الانتهاكات المخالفة لصريح الدستور اليمني وكافة الشرائع والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الإضافية. كما دعت المنظمة أيضاً كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان الى القيام بوجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة و ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب
نص البيان: تدين منظمة راصد للحقوق والحريات ما تقوم به جماعة الحوثي وبصورة ممنهجة من مصادرة وحجز ونهب لمنازل و ممتلكات المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية. حيث تعمل جماعة الحوثيين على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها. ان منظمة راصد للحقوق والحريات تعتبر ذلك عقاب جماعي بحق المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة. لقد وثق فريق المنظمة في محافظة المحويت على سبيل المثال فقط اكثر من ( 32 ) حالة مصادره وحجز ونهب ممتلكات خاصة ومنازل وسيارات واموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي . وإزاء ذلك تدعو منظمة راصد جماعة الحوثي للتوقف عن هذه الانتهاكات المخالفة لصريح الدستور اليمني وكافة الشرائع والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الإضافية. كما تدعو المنظمة كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان الى القيام بوجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة و ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
