في كانون أول/ ديسمبر من العام 2014 ، شنت ميليشيا الحوثي وقوات صالح حرباً انتقامية عنيفة على قبيلة أرحب، وذلك عقب سيطرة تلك القوات على العاصمة اليمنيةصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014، واستيلائها على أسلحة ومخازن وزارتي الدفاع والداخلية ومعسكرات الجيش والأمن، وهو ما دفع قبيلة أرحب الى إعلان عدم خوض أي مواجهات مسلحة مع قوات الحوثي/ صالح، وتفضيلها لخيار السلام، غير أن ذلك لم يكن كافياً في نظر قوات الحوثي/صالح، التي أصرت على اقتحام قرى قبيلة أرحب وقصفها وتهجير سكانها ونسف وتدمير منازلهم، خصوصاً القيادات السياسية والاجتماعية التي قادت المواجهات ضد قوات صالح خلال عام2011 وضد ميليشيا الحوثي في مطلع 2014 . واتهمت زعامات قبلية من أرحب قوات صالح وميليشيا الحوثي بارتكاب جرائم حرب، خلال العمليات العسكرية التي مورست فيها حالات قتل مروع على نطاق واسع، واعتقالات وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير المنازل والمدارس الدينية ودور العبادة ومؤسسات رعاية الأيتام وجمعيات تقديم العون للمحتاجين، وتسببت في عمليات نزوح واسعة من سكان القرى التي طالها القصف والتفجير، وسط صمت حكومي وإقليمي ودولي، وكانت بمثابة الضوء الأخضر لقوات صالح والحوثي، للانتقام من القوى والهيئات السياسية والفكرية التي أيدت وشاركت في الإطاحة بنظام صالح في 2011. وبعد سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء وضواحيها شهدت قرى قبيلة أرحب خلال عامي 2015 و 2016 تهميشاً متعمداً وتردّياً مخيفاً للوضع الأمني والمعيشي وغياباً تاماً للخدمات الصحية والتعليمية وتدهوراً اقتصادياً حاداً ووضعاً إنسانياً مريعاً.. في ظل استمرار الإجراءات القمعية وعمليات الاضطهاد الممنهجة بحق أبناء قبيلة أرحب ومنع مئات العائلات المشردة والنازحة قسرا من العودة إلى مساكنها ومزارعها واستخدام خطاب الكراهية التحريضي والعنصري بشكل متواصل وعلني ضد معارضي سلطة الحوثي وصالح، وضد الرموز القبلية المناهضة لفكر حركة الحوثيين. النطاق الجغرافي يربط النطاق الجغرافي لقبيلة أرحب بين العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، كمحافظة عمران والجوف وصعدة وغيرها، وتطل من الناحية الجغرافية على مطار صنعاء الدولي، مركز الملاحة الجوية اليمنية والمقر الرئيس لخطوط الشركة اليمنية للطيران المدني، ويضم قاعدة الديلمي التابعة لساح الجو اليمني. كما يقع في قبيلة أرحب جبل الصمع الاستراتيجي الذي تتمركز فيه أهم المعسكرات الموالية لصالح، حيث تقع فيه ثلاثة ألوية من قوات الحرس الجمهوري، وهذا ما يعطي أهمية استراتيجية كبيرة لمناطق وقرى قبيلة أرحب من الناحية العسكرية والأمنية للعاصمة صنعاء ومرافقها الحيوية. وتعرضت قبيلة أرحب لأسوء أنواع التنكيل والانتقام من قبل قوات الحوثي وصالح لاعتقادهم بأن قبيلة أرحب ستشكل خطرا عليهم لما يمثله نطاقها الجغرافي من أهمية بالغة ودور استراتيجي في الحزام الأمني للعاصمة صنعاء، حيث تعد بمثابة صمام الأمان للعاصمة. ونظرا للحجم الكبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات جماعة الحوثي وصالح في قبيلة أرحب أطلقت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان تقرير يتضمن توثيقا غير مسبوق لحالات الانتهاكات التي ارتكبت في قرى قبيلة أرحب، بمحافظة صنعاء، خلال عامي 2015 و 2016 والتي تمكن راصدو منظمة رايتس رادار من الوصول إليها وتوثيقها، لتوفير مرجع حقوقي عنها للمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية، حتى لا تدرج هذه الانتهاكات في ملف النسيان وتضيع حقوق الضحايا وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب. انتهاكات متعددة وفقا لفريق الرصد الميداني لمنظمة رايتس رادار تم توثيق 3997 انتهاكا لحقوق الإنسان، في قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء، من قبل ميليشيا جماعة الحوثي وقوات صالح، خلال الفترة من كانون أول/ ديسمبر 2014 إلى كانون أول/ديسمبر 2016.. تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية، وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين. وتضمنت عملية الرصد للانتهاكات توثيق 41 حالة قتل بين المدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، و 57 حالة إصابة خطيرة، منها 3 حالات إصابة لنساء وحالة واحدة لطفل. وتحقق الفريق من تعرض 11 شخصا لشروع في القتل، تعرض خلالها 4 منهم لإصابات خطيرة، نتج عنها إعاقة دائمة. كما رصد الفريق 849 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها 19 حالة لمعتقلين أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 300 مخفي قسريا، ظلوا لأشهر في أماكن غير معلومة، ولم تفصح جهات الاعتقال عن أي معلومة بشأنهم، وتعرض 81 من المعتقلين للتعذيب الجسدي، بينما خضع غالبية المعتقلين للمعاملة القاسية واللإنسانية، وبلغت حالات التهجير القسري أكثر من 200 حالة وسُجِّل نزوح 453 أسرة بشكل دائم في مناطق آمنة شرقي اليمن. الممتلكات أما فيما يخص الممتلكات الخاصة، فتم رصد 268 حالة اقتحام منازل وحصارها وعبث بمحتوياتها و 3 حالة تدمير كلي للمنازل والبيوت و 18 حالة تضرر جزئي، و 6 حالات احتلال منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية، إضافة إلى 148 حالة نهب ومصادرة ممتلكات خاصة منقولة وغير ثابتة، بالإضافة إلى 118 حالة نهب وإتلاف مركبات وآلات زراعية. ووثّق التقرير أيضا تفجير ونسف 5 مدارس دينية وتسويتها بالأرض، بعد مصادرة محتوياتها، وتدمير 2 من مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح بشكل كلي، وحالة تدمير واحدة لدار عِبادة ومسجد، كما تم رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية، تعرضت 30 منشأة منها للنهب الممنهج من قبل قوات الحوثي/ صالح، ووثق فريق الرصد 681 حالة انتهاك تندرج في اطار تقويض مؤسسات الدولة وسلطاتها. يوثق هذا التقرير أيضا الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والنساء في قبيلة أرحب، فقد تم رصد وتوثيق 71 حالة تجنيد أطفال، إضافة إلى ما هو وارد في إحصائيات التقرير المرفقة، ولا تعد هذه الإحصائيات نهائية، لأنها لم تشمل كافة حالات الانتهاكات التي ارتكبت في قبيلة أرحب، بقدر ما هي الحالات التي تمكن فريق الرصد الوصول إليها وتوثيقها، حيث واجه صعوبة بالغة في معرفة الأرقام والاحصائية الدقيقة لعدد الضحايا وبالذات من فئة النساء والأطفال، لعدم استطاعة الفريق الوصول إليهم بسبب تشتت الضحايا بين التهجير القسري والنزوح إلى أماكن بعضها غير معلومة وبعضها الآخر يصعب الوصول إليها وانعدام سجل مدني دقيق لعدد سكان قرى القبيلة. استباحة دماء المدنيين وتشير حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في قبيلة أرحب، والتي تم رصدها في هذا التقرير، إلى أن استباحة دماء المدنيين غير الموالين لجماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح، واستباحة ممتلكاتهم ونسف منازلهم، يأتي ضمن عمليات ممنهجة للانتقام القاسي من الخصوم وإذلالهم. وعززت العديد من الشواهد أن هذا الاتجاه يعد عقيدة سلوكية في منهج جماعة الحوثي، كما أن توفر أسباب الإفلات من العقاب في نظر الجماعات المسلحة، هو ما يدفعها للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان واستهداف المكانة الاجتماعية والإنسانية لخصومها، وهو ما كان له تأثير مباشر في دفع أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد إلى تبني خيار المواجهة والقتال وحتى اللجوء إلى العنف في سياق الفعل ورد الفعل. وتظهر نتائج هذا التقرير أن تمرد ألوية قوات الاحتياط "الحرس الجمهوري سابقا" على الرئيس عبد ربه منصور هادي نهاية 2014 أدى إلى انهيارٍ شبه كامل للمؤسسة العسكرية للدولة، وأسهم في استمرار تلك الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي صالح في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في قبيلة أرحب وغيرها، وبالتالي المشاركة الفعلية في تسهيل وقوع هذه الانتهاكات وارتكابها من قبل الميليشيا الحوثية ضد المدنيين بدافع الانتقام منهم. ووفقا لمضامين نصوص القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل ومناهضة التعذيب والتمييز والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالنزاعات الداخلية وحسب ما نص عليه الدستور والقوانين اليمنية، فإن بعض الانتهاكات لتي جرى توثيقها في هذا التقرير تمثل “جريمة ضد الإنسانية” ويمثل بعضها “جريمة حرب”، وهو ما يدخلها في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في حالة قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الملف اليمني إلى المحكمة. ويبدو من خلال ما وثّقه فريق الرصد الحقوقي الميداني المعدّ لهذا التقرير، أن قوات جماعة الحوثي وحليفتها قوات الرئيس السابق علي صالح، هي المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات بحق المدنيين في قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء، خلال الفترة التي رصدها التقرير من نهاية 2014 وحتى نهاية 2016. القتل العمد وقد أحصى التقرير 41 قتيلا من المدنيين بينهم امرأتان وطفلان، نتيجة الاعتداءات المتكررة على المدنيين، حيث أقدمت قوات الحوثي وصالح على عمليات قتل ممنهجة بحق مدنيين عزّل، ومن الواضح أن معظم هذه الحالات تضمن القتل العمد، حيث أن 29 حالة من الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، تحت مبرر محاربة الفكر التكفيري، وتمت تصفية 4 من الضحايا بالإعدام الميداني، وتم توثيق حالتي قتل بألغام مزروعة على الطريق، وحالة وفاة واحدة تحت التعذيب، وحالة دهس متعمد رفض المسلحون الحوثيون بعدها إسعاف الضحية أو تمكين أهله من إسعافه حتى فارق الحياة بعد 18 ساعة من الحادثة التي تركت أثراً عميقا في نفوس أبناء المنطقة، ورسخت أحقاداً وضغائن قد يطول أمدها، إضافة لقتل شخصين عن طريق القنص، ورصد التقرير حالتي قتل بقصف على منازل المدنيين. الاختطافات والإخفاء والتعذيب جاءت حالات الاختطافات للمدنيين على يد المسلحين الحوثيين وصالح في المرتبة الأولى في قرى قبيلة أرحب، وفق نتائج الرصد، حيث بلغت الحالات المرصودة 849 حالة، منها 19 حالة لمختطفين أطفال، وقد تم الإفراج عن 787 مختطفاً حتى نهاية 2016 ، في حين لا يزال 62 مختطفا بينهم 5 أطفال قابعين في المعتقلات. ولوحظ أن أكثر من نصف الذين تعرضوا للاختطاف تم اقتيادهم من منازلهم وقراهم، وتعرضت عوائلهم وأسرهم للتهديد والرعب وانتهاك حرمة المنازل والمساكن وخصوصية الأسر وإلحاق الأذى بالأطفال والنساء والمسنين، الذين يحظون بحق الحماية الخاصة في القوانين الدولية والوطنية وهو ما يتوافق تماما مع عادات وأعراف القبيلة اليمنية. وليس أدل على أن هذه الاختطافات إنما جاءت على خلفية انتقامية من أن أغلب حالات الاختطاف جاءت بشكل جماعي وبدون أي تهمة واضحة، وتمت بناء على البيانات المذكورة في الهوية الشخصية، حيث تعرض المدنيون للاختطاف من نقاط التفتيش المنتشرة في محيط القبيلة وطرقها وعلى مداخل القرى والأحياء وفي العاصمة صنعاء ومراكز المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات صالح وفقاً لمصادر محلية. ويعدّ الاختطاف وحجز الحرية والإخفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي ولا يدان أي شخص إلا بمحاكمة عادلة تقوم بها سلطات الدولة المخولة بذلك، وتتوفر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسية ولا يجوز إدانة أي شخصٍ بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.د وثق التقرير 81 حالة تعذيب جسدي بأساليب وحشية ومتعددة خلال عامي 2015 - 2016 وبحسب الشهادات والإفادات التي جمعها فريق الرصد يمكن إجمالها في الآتي: • ضرب الضحية بوحشية من عدة أشخاص حتى يدخل الضحية في حالة إغماء. • التعليق في السقف لفترة طويلة بحيث يلامس الأرض بأطراف قدميه. • تقييد اليدين إلى الجدار أثناء التحقيق ويتم حرق الضحية بأعقاب السجائر مع كل سؤال تحقيق. • الضرب على الرأس بأعقاب البنادق والضرب على الأعضاء الحساسة. • الصعق بالكهرباء والإيهام بالإعدام والحبس الانفرادي. • الاحتجاز في أماكن قذرة وحمامات غير صحية ومظلمة والحرمان من الأكل والشرب لساعات طويلة. • المنع من الزيارة والتعذيب النفسي لذوي الضحايا فضلا عن الابتزاز المالي لأسر الضحايا. وقد حظرت المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان جميع أشكال التعذيب بحق أي معتقل أو محتجز أو من يقضي عقوبة السجن وفقا للقانون، سواء مارسته الدولة أو جهات مسلحة خارجة عن الدولة. وأكدت تلك الاتفاقيات على معاقبة الجهات أو الأفراد الذين يرتكبون جرائم الإخفاء القسري وينتهجون سياسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تهدر الكرامة. ويلاحظ من خلال حالات التعذيب الواردة في هذا التقرير، والموثقة أدناه، أن قوات الحوثي/صالح أقدمت على ممارسة التعذيب والإخفاء القسري بصورة روتينية وممنهجة مع غالبية من تعرضوا لاعتقال التعسفي، حيث خضع جميعهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية. مارست قوات الحوثي/صالح عمليات الإخفاء القسري بشكل واسع وممنهج، حيث ترفض في البداية الاعتراف بوجود الضحايا لديها ثم تنفي علمها بمكان احتجازهم، ثم تقرر منع أهاليهم من زيارتهم وتفرض إجراءات مشددة لمنع اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي. وبحسب الرصد الذي قمنا به، انطبقت المعايير الدولية لحالات الاختفاء القسري على أكثر من 300 حالة ممن تعرضوا للاختطاف، بعضهم لا يزال في حالة اختفاء قسري منذ أكثر من عامين. التهجير القسري قامت جماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح بممارسة التهجير القسري للمدنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق التضييق عليهم أو دفعهم للرحيل عن منازلهم والهجرة عن قراهم في قبيلة أرحب، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد واعتماد سياسة نسف المنازل ومداهمتها واعتقال الخصوم والمضايقة المستمرة للسكان عبر نقاط التفتيش والحواجز المسلحة التي تجاوزت أكثر من 50 نقطة بصورة ثابتة. وهو ما دفع الكثير من أبناء قبيلة أرحب إلى فقدان الشعور بالأمن على حياتهم وأموالهم ومنازلهم وعائلاتهم، وفضّل الكثير منهم مغادرة القبيلة إلى مناطق أخرى أكثر أماناً، حيث تشير البيانات التي جمعها فريق الرصد عن تهجير وتشريد ما يقرب من 500 أسرة من قبيلة أرحب. ويعاني المهجّرون والنازحون من أوضاع معيشية صعبة ولا يتوفر لهم السكن الملائم ويعتمد بعضهم على الخيام والمساعدات الإنسانية ولا يحصل الأطفال والنساء على أي رعاية صحية وتعليمية. وحسب مفهوم التهجير القسري في القانون الدولي فإن “إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين” عد من جرائم الحرب، كما كفل القانون الدولي حق العودة للنازحين واحترام حقوق الملكية لهم وتقديم الرعاية الخاصة للنساء والأطفال منهم وأن لا يجنّد الأطفال أو يسمح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية وأن يحظى كبار السن والمعاقين والعجزة بمعاملة واحترام خاص وهو ما ترفض قوات الحوثي/صالح الالتزام به. التنكيل بالعائلات أوغلت قوات الحوثي/صالح في الانتقام من أسر وعائلات معيّنة بهدف النيل من مكانتها الاجتماعية المؤثرة التي تعتقد أنها وراء مقاومة تلك العائلات لسلطة الحوثيين، فقد نسف مسلحو جماعة الحوثي منزل النائب في البرلمان اليمني منصور الحنق وأعضاء بارزين في السلطة المحلية ومنازل عدد من الوجاهات الاجتماعية، وهو أسلوب متبع عند الجماعة، ليس في قبيلة أرحب فحسب، بل في كافة البلدات والمناطق التي تصل إليها قواتها، حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. تفجير وانتهاك الأعيان بالتعاون مع قوات الرئيس السابق صالح المتمركزة في جبل الصمع فجّر المسلحون الحوثيون يوم الأحد 28 كانون أول/ديسمبر 2014 أربعة منازل في قرية شراع جنوبي قبيلة أرحب دفعة واحدة، وذلك بعد القصف المدفعي على القرى، والأمر نفسه تكرر في قرية الجنادبة وقرى أخرى، والإحصاءات التالية تبين منهجية تلك الاعتداءات على ممتلكات المدنيين من أبناء قبيلة أرحب: ويتضح من خلال الإحصائيات الواردة في هذا التقرير أن قوات الحوثي/صالح اعتدت بصورة منهجية على حق التملك وخصوصية الأسرة وصادرت الأموال والممتلكات الخاصة بدافع الانتقام والإذلال. وأحصى التقرير 987 حالة انتهاك طالت الممتلكات الخاصة والعامة، تنوعت بين تدمير واقتحام المنازل والمنشآت ونهب محتوياتها وبين اقتحام المحلات التجارية والمنشآت الطبية الخاصة ومزارع المواطنين ونهب وإتلاف ممتلكاتهم، إضافة إلى مصادرة المركبات والأشياء الثمينة والنقود وغيرها. وبلغت الانتهاكات التي طالت المنشآت العامة والأهلية 192 انتهاكاً، تنوعت بين تفجير ونهب واقتحام وسيطرة وإحراق وعبث بالمحتويات واقتحام مناسبات واقتحام قرى وجباية أموال بالقوة لما يسمى بالمجهود الحربي للحوثيين.
