حملت أسرة القيادي محمد قحطان – عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، مليشيا إيران الحوثية مسؤولية حياته وسلامته، مجددة دعوتها بسرعة الإفراج عنه. وقالت أسرة قحطان في بيان لها حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، "إنها تابعت، تصريح سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء على قناة المهرية مساء يوم الأحد 10/4/2022 والتي أشار فيها إلى أن السياسي محمد قحطان ليس موجوداً لدى الحوثيين وأنهم لم يقوموا باختطافه وأن الجهة التي قامت باختطافه هم جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى آخر ما ورد في تصريحه الذي يعد أول تصريح رسمي من قيادي في المجلس السياسي للحوثيين". وأكدت أسرة قحطان أن المختطف محمد قحطان بأن جماعة الحوثي هي الجهة التي قامت باختطافه من منزله في الخامس من شهر إبريل عام 2015، كما أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء مهدي المشاط كان متواجداً في مكان اختطاف محمد قحطان عند زيارة عبدالرحمن محمد قحطان لوالده بوساطة عبدالقادر هلال عقب الاختطاف بخمسة أيام لأخذ ملابس لوالده، مشيرة إلى أن هذه هي الزيارة الوحيدة التي تم السماح لأسرته بها ولم يتم السماح بعدها بأي وسيلة للتواصل أو اللقاء به. وسبق وأن أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثي مذكرة إلى الأمن السياسي بالإفراج عنه بتاريخ 5/2/2019 وهو تأكيد من إحدى الجهات التابعة لهم بوجود السياسي قحطان لديهم. واستغربت واستنكرت أسرة قحطان هذه التصريحات التي تهدف لخلط الأوراق والهروب من المسؤولية عن مصير السياسي محمد قحطان، والتحايل لاستبعاده من صفقة التبادل المزمع أجراؤها. وحملت أسرة قحطان جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة الأستاذ محمد قحطان ونطالب بالإفراج عنه، باعتبارها الجهة التي قامت باختطافه وتتحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته. وأكدت أن هذه التصريحات لا تخدم المسار السياسي ولا السلام المنشود، بل تزيد الأمور تعقيداً وتضع العراقيل في طريق السلام ونوايا إيقاف الحرب التي أثقلت كاهل البلاد طوال ثمان سنوات، وضاعفت من مأساة حرمان أسرته من زيارته أو التواصل به، ومعاناتهم جراء هذا الاختطاف والاخفاء القسري.
