قالت منظمة هود أن إدارة البحث الجنائي أفرجت أمس الإثنين عن تسعة من جنود الأمن المركزي كانوا محتجزين لديها منقولين بشكل مخالف للقانون من معسكر الأمن المركزي بالأمانة. وأكدت المنظمة نقلا عن مصادر مطلعة أن الإفراج تم بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الداخلية الذي كان قد وجه سابقا بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات. وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بأنه لايزال عشرات من جنود الأمن المركزي معتقلين في معسكرات الأمن أو مخفيين قسرا في أماكن أخرى غير خاضعة لسلطة القانون. وقالت المنظمة أنها تنتظر بفارغ الصبر لإفراج عن المعتقلين بشكل كامل والإعلان عن مصير المخفيين قسريا ممن اعتقلوا خلال العام الماضي بسبب نشاطهم السياسي الموالي للثورة. ورحبت هود بقرار اللجنة العسكرية التي أعلنت أنها وجهت جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. وذكرت المنظمة بأن توجيهات مماثلة كانت قد صدرت من وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير أن الأجهزة الأمنية التفت عليها بإحالة المعتقلين إلى جهات أخرى خلافا لقانون. وأكدت على أن إطلاق جميع المعتقلين هو أحد أهم مظاهر إزالة أسباب الاحتقان والتوتر حيث يعمل بقاؤهم في المعتقلات على خلق جو عام من الشعور باستمرار الظلم.