قالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات أن إدارة البحث الجنائي أفرجت أمس الاثنين عن تسعة من جنود الأمن المركزي كانوا محتجزين لديها. وأوضحت هود في بيان لها اليوم الثلاثاء أنها علمت من مصادر مطلعة أن البحث الجنائي أفرج عن تسعة جنود نقلوا إليه بشكل مخالف للقانون من معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء. ونقلت هود عن المصادر تأكيدها أن الإفراج تم بتوجيه وإشراف مباشر من وزير الداخلية الذي كان قد وجه سابقا بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات، مشيرة «هود» إلى أنه لا يزال عشرات من جنود الأمن المركزي معتقلين في معسكرات الأمن أو مخفيين قسرا في أماكن أخرى غير خاضعة لسلطة القانون. وقالت المنظمة أنها «تنتظر بفارغ الصبر لإفراج عن المعتقلين بشكل كامل والإعلان عن مصير المخفيين قسريا ممن اعتقلوا خلال العام الماضي بسبب نشاطهم السياسي الموالي للثورة». ورحبت في بيانها بقرار اللجنة العسكرية التي أعلنت أنها وجهت جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم، مضيفة أن توجيهات مماثلة كانت قد صدرت من وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير أن الأجهزة الأمنية التفت عليها بإحالة المعتقلين إلى جهات أخرى خلافا لقانون. وأكدت هود على أن إطلاق جميع المعتقلين «هو أحد أهم مظاهر إزالة أسباب الاحتقان والتوتر حيث يعمل بقاؤهم في المعتقلات على خلق جو عام من الشعور باستمرار الظلم».