تثمن هود قرار وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية وتؤكد أنه تم الإفراج عن العشرات من الشباب وتعبر المنظمة عن استيائها لقيام بعض الأجهزة الأمنية بإحالة بعض المعتقلين إلى النيابة الجزائية (نيابة أمن الدولة) بغرض عرقلة أمر الإفراج وإطالة أمد اعتقالهم بإجراءات روتينية مغلفة بالقضاء وهو ماترفضه هود وتؤكد أن قرار اعتقالهم وماتلاه من قرار بنقلهم إلى محكمة أمن الدولة كان قرارا سياسيا وبالتالي فإنه يحب الإفراج عنهم بقرار سياسي وتعرب هود عن قلقها إزاء المعلومات التي تؤكد وجود معتقلين من الجنود والضباط في معسكرات الحرس الجمهوري بسبب تعاطفهم مع الثورة وتأكد للمنظمة أن الجندي فضل الأديب لا يزال قيد الاحتجاز في معسكر الأمن المركزي حيث أفاد معتقلون سابقون بأن صحته متدهورة بشكل خطير بسبب تعرضه للتعذيب ما أدى إلى إصابته بعجز حركي دون أن تقوم قيادة الأمن المركزي بعرضه على طبيب أو تقد له أي خدمة طبية لازمه لحالته . وتدعو هود قيادتي الأمن المركزي والحرس الجمهوري إلى الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية وإغلاق مراكز الاحتجاز التي شيدتها بمخالفة القانون.
