سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هود تشيد بقرار الإفراج عن معتقلي الثورة وتعبرعن قلقها نقل آخرين لمحكمة أمن الدولة دعت قيادتي الأمن المركزي والحرس لإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق مراكز الاحتجاز..
ثمنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات " هود " قرار وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية والبالغ عددهم 1400 معتقلا وفقا لتقديرات منظمات حقوقية. وكان وزير الداخلية,اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، وجه الثلاثاء الماضي,بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ قرابة 11 شهرا في اليمن، للمطالبة بإسقاط نظام صالح. كما وجه الوزير بعودة جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وصف وجنود إلى أعمالهم، وهم الضباط والجنود الذين أعلنوا تأييدهم وانضمامهم لثورة الشباب السلمية. وأكد الوزير في أول لقاء مع قيادات الداخلية, أكد على ضرورة حماية حقوق المواطنين المكفولة بالشرائع السماوية والدستور والقانون اليمني. وأكدت المنظمة في بيان لها, أنه تم الإفراج عن العشرات من الشباب . لكن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها العاصمة صنعاء,عبرت عن استيائها لقيام بعض الأجهزة الأمنية بإحالة بعض المعتقلين إلى النيابة الجزائية (نيابة أمن الدولة) . ولفتت إلى أن ذلك يهدف إلى عرقلة أمر الإفراج وإطالة أمد اعتقالهم بإجراءات روتينية مغلفة بالقضاء وهو ما ترفضه ,مؤكدة أن قرار اعتقالهم وما تلاه من قرار بنقلهم إلى محكمة أمن الدولة كان قرارا سياسيا وبالتالي فإنه يجب الإفراج عنهم بقرار سياسي بحسب تعبير البيان. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء المعلومات التي تؤكد وجود معتقلين من الجنود والضباط في معسكرات الحرس الجمهوري بسبب تعاطفهم مع الثورة . وتابعت : " تأكد للمنظمة أن الجندي فضل الأديب لا يزال قيد الاحتجاز في معسكر الأمن المركزي حيث أفاد معتقلون سابقون بأن صحته متدهورة بشكل خطير بسبب تعرضه للتعذيب ما أدى إلى إصابته بعجز حركي دون أن تقوم قيادة الأمن المركزي بعرضه على طبيب أو تقد له أي خدمة طبية لازمه لحالته ". ودعت هود قيادتي الأمن المركزي والحرس الجمهوري إلى الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية وإغلاق مراكز الاحتجاز التي شيدتها بمخالفة القانون.