قالت منظمة هود إن المحكمة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة), أنهت السير في إجراءات التقاضي وأقرت الإفراج عن 44 معتقلا على ذمة أحداث الحصبة بعد جلستين من المحاكمة. وقال المحامي عبدالرحمن برمان, إن هذه أول مجموعة يصدر قرار بالإفراج عنها من إجمالي 226 معتقلا تمت إحالتهم إلى المحكمة الجزائية ويقبعون في البحث الجنائي بصنعاء. وذكر برمان في تصريح ل"الصحوة نت", أن هؤلاء الذين أقرت المحكمة الإفراج عنهم لم يحاكموا إلا في جلستين كانت الأولى قبل عيد الأضحى والأخرى أمس الثلاثاء, والتي توصلت المحكمة فيها إلى إنهاء إجراءات التقاضي بعدما تبين لها عدم وجود جريمة. وأوضح أن محامين من منظمة هود نزلوا إلى النيابة لمتابعة قضيتهم وهناك أفادهم أحد أعضاء النيابة بإنهاء إجراءات التقاضي وصدور قرار بالإفراج عنهم. وأشار إلى أن منظمة هود لم تكن على علم بمواعيد الجلسات ولم تتسلم ملفات المعتقلين والاطلاع على قضيتهم. وروى برمان وهو محام وناشط حقوقي بارز ل "الصحوة نت", قصة طفل من بين 7 أطفال آخرين ما يزالون قابعين في السجن المركزي ويدعى "سليم المحرق" يبلغ من العمر14 عاما, كان قد القي القبض علية بجوار اللجنة الدائمة للمؤتمر بالحصبة بينما كان مارا بالشارع ولم يكن بحوزته أي شيء. ووصف إجراءات اعتقاله والتحقيق معه بأنها "مخالفة للقانون", الذي يشترط إحالة من تثبت عليه تهمه وهو في سن دون ال 15 عاما للمحاكمة في نيابة ومحكمة الأحداث طبقا لقانون الأحداث. وتابع: "الطفل أتم حفظ القران الكريم أثناء فترة اعتقاله بالسجن". ويقول انه مصاب بحالة الصراع ووضعه الصحي متدهور جدا بسبب عدم تلقيه أي علاج داخل السجن. وترفض منظمة هود إحالة المعتصمين السلميين إلى (نيابة امن الدولة) باعتبارها قضاء استثنائيا ونشأت بمخالفة للدستور والقانون وكانت أداة من أدوات الدولة في الانتقام. ورغم ترحيبها بقرار الإفراج إلا أنها تقول إن أكثر من 170 معتقلا ما يزالوا قابعين بالبحث الجنائي, بعد إحالتهم إلى محكمة امن الدولة. وطالب برمان بقرار سياسي للإفراج عنهم لأنهم اعتقلوا بقرار سياسي وليس بقرار قضائي, باعتبار أن القرار القضائي يحتاج إلى إجراءات وفترة زمنية طويلة. من جهة ثانية, قالت منظمة هود انه تم الإفراج عن رجل الأعمال حمود الواقدي والدكتور طارق وجيه الدين ووليد وجيه الدين ومحمد الريمي, والذين كانوا معتقلين في سجن الأمن القومي والأمن السياسي بعد ذلك منذ خمسة أشهر. وكان محامون من منظمة هود التقوا أمس النائب العام وسلموه مذكرة تطالب بالإفراج الفوري عنهم ومحاسبة من قام بالاعتقال. وكان وزير الداخلية, اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، وجه الثلاثاء الماضي,بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ قرابة 11 شهرا في اليمن، للمطالبة بإسقاط نظام صالح. كما وجه الوزير بعودة جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وصف وجنود إلى أعمالهم، وهم الضباط والجنود الذين أعلنوا تأييدهم وانضمامهم لثورة الشباب السلمية. وأكد الوزير في أول لقاء مع قيادات الداخلية, أكد على ضرورة حماية حقوق المواطنين المكفولة بالشرائع السماوية والدستور والقانون اليمني. وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين منذ بداية الثورة ب 1400 شخصا جرى اعتقالهم وتعرض كثير منهم للتعذيب,وقد أفرج عن عدد منهم بعد توجيهات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.