رفض رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي/ محمد الأبيض، تمديد سجن 7 من المتهمين من أبناء محافظة لحج على خلفية أحداث الحوطة في مارس الماضي وذلك بعد طلب عضو النيابة منصور محبوب بتمديد سجن المذكورين 45 يوما لغرض الاستماع للشهود وإستكما ل التحقيق معهم. وبرر قاضي المحكمة رفضه للتمديد كونه غير قانوني ولانتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا من المحكمة الابتدائية ب45 يوما إلا أن النيابة الجزائية احتفظت بحق استئناف قرار رئيس المحكمة الرافض لتمديد حبس المتهمين. وفي جلسة اليوم التي حضرها عدد من المحامين والحقوقيين لم يكتف رئيس المحكمة برفض التمديد بل طالب بإحضار الذين قاموا بسجن المتهمين بطريقة غير قانونية ليتم التحقيق معهم. وذكر منسق ( هود ) في لحج ل"الصحوة نت" المحامي خطاب الأهدل أن المتهمين تم سجنهم طيلة 5 أشهر بطريقة مخالفة للقانون ولم يتم إحالتهم إلى النيابة خلال الفترة المحددة قانونا. وأكد الأهدل أنه وبرغم العفو الرئاسي إلا أنه ما يزال هناك عدد من المسجونين تم سجنهم بطرق تعسفية ومخالفة للقانون وذلك على ذمة الاشتراك في الاحتجاجات وأحداث الحوطة. وأضاف: من الغريب أن تصر النيابة على الاستمرار في مخالفة القانون بطلبها التمديد في حبس المتهمين رغم علمها بخطأ الإجراءات التي قامت بها سلطة جمع الاستدلالات. وذكر (الأهدل) أن عددا من المتهمين كانوا قد أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي أثناء سجنهم في سجن فتح بعدن. وطالب منسق منظمة هود بمحافظة لحج بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومعاقبة من انتهك حقوقهم . وكان سبعة من المتهمين المعتقلين في سجن فتح بعدن منذ فبراير قد تم التحقيق معهم من قبل عضو النيابة الجزائية. وتم نقلهم إلى سجن المنصورة وهم "القبطان، شفيع أحمد عبد الله الحريري، حمدي علي غانم، أنيس عوض صالح البلم، محمد أحمد عماد، محمد يحي سالم، وضاح عبد الله عوض".