دعت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة الرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية إلى تجريم خرافة الولاية وتحصين الشعب اليمني منها. وأدانت الدائرة في بيان لها، قيام مليشيا الانقلاب السلالي الكهنوتي الحوثي، باستخدام مؤسسات الدولة المختطفة بأيديها، لتنظيم فعاليات احتفالية طائفية تحت مسمى يوم الولاية المختلقة (يوم الخرافة). ونددت الدائرة بقيام مليشيا الحوثي بإلزام موظفي المؤسسات والمواطنين بحضور فعاليات يوم الخرافة السلالية قسراً، وخصوصا أن هذه الخرافة الكهنوتية ذات بعد سياسي واضح كونها تمثل المنطلق الفكري للجماعة الحوثية السلالية الإرهابية. وأشار بيان الدائرة إلى أن هذا الفكر يحصر الحق في السلطة والحكم في سلالة بعينها كميزة عرقية وحق إلهي دون غيرهم من أبناء الشعب، وهو ما استندت عليه في تبرير عدوانها على اليمن أرضا وإنسانا، ابتداءً بالانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بالقوة، ثم إعلان الحرب على اليمنيين جميعا وتدمير منجزاتهم الوطنية، ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية جميعها، وعلى رأسها الجمهورية والديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والانتخاب والترشيح والحق في الوظيفة العامة. وأكد البيان أن خرافة الولاية الحوثية وحصرها للحقوق السياسية في سلالة بعينها تعد من أسوء صور التمييز العرقي والعنصري. وأوضح أن الخرافة الحوثي تقصي الدستور اليمني وأحكامه، وتعطل جميع القوانين التي أصدرتها الدولة اليمنية منذ قيامها، وتصادم جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انظمت لها اليمن وصادقت عليها وتجعل من عموم الشعب ضحايا لتلك الجرائم التي تخلص منها العالم. وحثت الدائرة على تحريك الدعاوي القضائية ضد من يقترفها، وتحصين أبناء الشعب اليمني وخصوصاً الأطفال والشباب، فكرياً وعلمياً ودينياً منها ومن مخاطرها على حاضر اليمن ومستقبله. ودعت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وقادة وصناع الرأي في الداخل والخارج إلى إدانتها والتصدي لها بكافة الصور الممكنة والمتاحة.
نص البيان تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، قيام مليشيا الانقلاب السلالي الكهنوتي الحوثي، باستخدام مؤسسات الدولة المختطفة بأيديها، لتنظيم فعاليات احتفالية طائفية تحت مسمى يوم الولاية أو الغدير (يوم الخرافة) المختلقة ، والزام موظفيها والمواطنين بحضورها قسراً، وخصوصا أن هذه الخرافة الكهنوتية ذات بعد سياسي واضح كونها تمثل المنطلق الفكري للجماعة الحوثية السلالية الإرهابية الذي يحصر الحق في السلطة والحكم في سلالة بعينها كميزة عرقية وحق إلهي دون غيرهم من أبناء الشعب، وتستند إلى ذلك في تبرير عدوانها على اليمن أرضا وإنسانا ، ابتداءً بالانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بالقوة ، ثم إعلان الحرب على اليمنيين جميعا وتدمير منجزاتهم الوطنية ، ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية جميعها ، وعلى رأسها الجمهورية والديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية و الانتخاب والترشيح والحق في الوظيفة العامة. إن خرافة الولاية الحوثية وحصرها للحقوق السياسية في سلالة بعينها تعد من أسوء صور التمييز العرقي والعنصري ، تقصي الدستور اليمني وأحكامه ، وتعطل جميع القوانين التي أصدرتها الدولة اليمنية منذ قيامها ، وتصادم جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انظمت لها اليمن وصادقت عليها وأصبحت ملزمة بأحكامها مثل (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري) وتجعل من عموم الشعب ضحايا لتلك الجرائم التي تخلص منها العالم . وختاما: تدعو الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح-بأمانة العاصمة الرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية إلى تجريم تلك الممارسات والدعوات والداعين لها، وتحريك الدعاوي القضائية ضد من يقترفها ، وتحصين أبناء الشعب اليمني - وخصوصاً الأطفال والشباب - فكرياً وعلمياً ودينياً منها ومن مخاطرها على حاضر اليمن ومستقبله . وتدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وقادة وصناع الرأي في الداخل والخارج إلى إدانتها والتصدي لها بكافة الصور الممكنة و المتاحة . وتطالب الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن بإدانة تلك الممارسات والدعوات والتأكيد على حماية حقوق اليمنيين المشروعة وعدم المساس بها بأي شكل. الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة 17 يوليو 2022م
