استنكر المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين اليمنيين استمرار الحكومة في المماطلة و التهرب من منح المعلمين والمعلمات حقوقهم المهنية المنصوص عليها في قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م وقانون طبيعة العمل. وطالب المؤتمر في بيانه الختامي الحكومة بالتعامل الجاد والمسؤول تجاه مطالب المعلمين والتربويين، مطالبا مجلس النواب بإلزام الحكومة بتطبيق القانون والوفاء بوعودها. وأدان البيان الختامي الوضع التعليمي المتردي مطالباً الجهات المعنية بالتشخيص السليم للوضع ومعالجته. وأدان المؤتمر الاستقطاعات غير القانونية من رواتب المعلمين والمعلمات ودعا المؤتمر وزارة التربية والتعليم إلى مكافحة ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية. ودعا البيان جميع أعضاء النقابة إلى الالتفاف حول نقابتهم والتفاعل مع جميع الفعاليات التي تدعو إليها دفاعا عن حقوقهم القانونية والمشروعة. وفي المؤتمر الذي انعقدت دورته الثانية الأحد الماضي،بحضور 260 عضواً من أصل 306 أعضاء هم قوام المؤتمر الخامس والذين يمثلون فروع النقابة من عموم محافظات الجمهورية اليمنية، قدمت القيادة السابقة للنقابة استقالتها، بعد قراءة تقرير الهيئة الإدارية العليا والاستماع إلى ملاحظات الأعضاء وأسفرت نتائج انتخابات القيادة الجديدة عن فوز النائب"فؤاد محسن دحابة" نقيبا للمعلمين اليمنيين خلفاً للأستاذ "أحمد ناصر الرباحي". كما أسفر المؤتمر عن انتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة تستمر عامين قادمين تشكلت من "هلال عكروت، وحسين الخولاني، وأحمد المطري، وأحمد حسين الفياض، وفؤاد باربود".