دعت منظمة العفو الدولية، المليشيا الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المختطفين، مشددة على وجوب إسقاط أوامر الإعدام الحوثية بحق 4 صحفيين مختطفين. وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن المليشيا الحوثية تواصل استخدام الأساليب القمعية لقمع الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وإسكات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشارت المنظمة، إلى أن 4 صحفيين مختطفين في سجون الحوثي منذ عام 2015، يواجهون منذ 2020 أوامر إعدام حوثية على خلفية عملهم الصحفي، بعد محاكمة بالغة الجور في محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات، موضحا أن الصحفيين المختطفين تعرضوا لتعذيب وحشي في سجون مليشيا الحوثي، لافتا إلى أنهم يواجهون انتهاكات حوثية وإجراءات غير قانونية. واستنكرت منظمة العفو الدولية، سجن النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين بشكل غير قانوني لمجرد ممارستهم السلمية، لافتة إلى العنف الحوثي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، موثقة تسع حالات استمرار اختطاف للصحفيين من قبل مليشيا الحوثي. ووثقت المنظمة، على مدى السنوات السبع الماضية، حالات 75 صحفيًا وناشطا حقوقيا وأكاديميا وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون أو منتقدون للحوثي تعرضوا للاختطاف والتعذيب، لافتة إلى سوء المعاملة والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة مع اللجوء إلى عقوبة الإعدام بأوامر من الحوثي، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة حرب، بموجب القانون. وأشارت المنظمة، إلى محاكمة مليشيا الحوثي لثمانية صحفيين خلال الفترة من 2015-2021، ونقلت عن أقاربهم قولهم إن الصحفيين الثمانية مُنعوا من الاتصال بمحام أثناء ذلك، وتم الاستجواب واحتُجزوا دون تهمة لفترات تتراوح بين عام وتصل إلى أربع سنوات، في حالة واحدة، حرمت مليشيا الحوثي صحفيا من الاتصال بمحام طيلة فترة اختطافه. مؤكدة أن المليشيا الحوثية أخفت قسرا جميع الصحفيين الثمانية فور اختطافهم لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وخمسة أشهر ونصف، مع رفض الكشف عن مكان وجودهم، وحرمان عائلاتهم من الاستشارة القانونية والزيارات، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي. وقالت العفو الدولية، إن مليشيا الحوثي تواصل استخدام المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، للمحاكمة وإجراء جلسات استماع سرية للصحفيين الذين ينتقدون المليشيا الحوثية أو يعبرون عن آراء مخالفة.
