تواجه المواطنة أسماء العميسي، حكما بالإعدام، صادر عن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، على خلفية تهم كيدية لفقتها لها المليشيا، لتكن اول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام. واتهمت المليشيا المواطنة اسماء (22 عاما)، والأم لطفلين، بالتخابر لصالح احدى دول التحالف العربي، لتحاكمها اثر ذلك محاكمة جائرة افتقدت لأدنى معايير النزاهة، واصدرت بحقها حكما مسيسا يقضي بإعدامها. واختطف الحوثيون أسماء في 5 أكتوبر 2016م، في العاصمة صنعاء، مع والدها وأثنين أخرين، وجهت لهم بعد ذلك تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر، ليطلقوا بعد ذلك سراح والدها مع الأثنين الأخرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويبقوا عليها في سجونهم. وتعرضت أسماء للتعذيب، في سجون المليشيا، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أسماء تعرضت للضرب أمامه، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما. وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، حكماً مفاجئً بإعدام أسماء، والاثنين الأخرين "سعيد محفوظ الرويشد"، و"أحمد عبدالله باوزير" الذين تمت محاكمتهما غيابيا بعد الافراج عنهما ، والسجن 15 عاما لوالدها المفرج عنه ايضا، وذلك بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية. يقول والد أسماء، ماطر العميسي: " تم اختطافي انا وأسماء من قبل الحوثيين، في العاصمة صنعاء، اثناء خروجنا من مستشفى أزال، بعد أن اجرينا فحوصات طبية، وصادوا سيارتي، ومبالغ مالية كانت معنا، وكل أوراقي الثبوتية". وأكد والد أسماء أنه وابنته تعرضا لتعذيب نفسي وجسدي، اثناء احتجازهما في، مقر المباحث الجنائية بصنعاء، قبل أن يتم نقل أسماء الى السجن المركزي، مضيفا " أبنتي مظلومة ولا أجد احد يتضامن معها، الحوثيين بلا رحمة و لا يخافوا الله، ولا توجد في قلوبهم ذرة انسانية". وناشد العميسي الحكومة الشرعية، وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، للتضامن مع ابنته، والوقوف معها كونها مظلومة، خصوصا وانه قد تم اضافتها الى كشف تبادل الأسرى ضمن اتفاق السويد. وادانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام، محذرة من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم. وأكد بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم. وطالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن أسماء العميسي التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، وطالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية. وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن من تحدثوا إلى أسماء في سجن صنعاء المركزي، أبلغوها "أن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية، وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال". الناشطة الحقوقية في منظمة "حماية" فاتن الذيابي اعتبرت حكم الاعدام الصادر بحق المواطنة أسماء، انتهاكا صارخا للمرأة اليمنية، وتعديا على الأعراف اليمنية والقيم الاسلامية، التي تدعوا الى حفظ حقوق المرأة وصون كرامتها. وأكدت الناشطة الذيابي أن المرأة اليمنية تواجه منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، شتى انواع الانتهاكات الدخيلة على المجتمع اليمني، من قتل، وخطف، واخفاء قسري، وتعذيب، وصولا الى اصدار الحكم الجائر بحق المواطن أسماء العميسي. ودعت الذيابي المنظمات الاممية والحقوقية، الى العمل على ايقاف مهزلة المليشيا الحوثية التي لا تعرف سوى لغة العنف، و إيقاف مسرحيتها التي حاكمت بها المواطنة أسماء، مستغلة للقضاء الذي تسيطر عليه، في تجاوز خطير لكل القوانين المحلية والدولية. وذكر تحالف رصد على لسان المتحدثة بإسمه بشرى العامري لصحيفة "عكاظ" السعودية أن أسماء واحدة من 4نساء يواجهن التعذيب والتهم الكيدية والكاذبة في سجون المليشيا، رغم أن الإحصاءات تتحدث عن عدد يتراوح بين 50 - 100 مختطفة في سجون الحوثي. وفي حين تواجه أسماء حكما بالإعدام، لا تزال أمل الوافي وعدد من المختطفات من منازلهن في صنعاء قابعات في سجون المليشيا بتهم كاذبة وغير أخلاقية. ولقي خبر صدور حكم الاعدام بحق المواطنة العميسي استنكارا وادانة واسعين في الوسط الحقوقي وفي اوساط الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي الذين تداولوه على نطاق واسع، مطالبين بسرعة الافراج عنها وكل المختطفين، وكف المليشيا عن جرائمها وعبثها بحياة المواطنين. وعلى الرغم من الشكاوى من تعرض المعتقلات من النساء للانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، الا أن تقارير منظمة العفو الدولية، تفيد بزيادة الانتهاكات ضد المختطفات اللاتي تعرضن للتعذيب والاذلال. وتوسع مليشيا الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية، من نطاق قمعها لمعارضيها، واختطفت الآلاف من المواطنين، على أساس انتمائاتهم ومواقفهم، علاوة على استخدامها القضاء بشكل متزايد لتسوية الحسابات السياسية، عن طريق إجراء العديد من المحاكمات البالغة الجور، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام بحق العديد منهم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. المصدر:سبتمبر نت
