طالب الدكتور سعيد عبدالمؤمن,مجلس الوزراء بتغيير قيادة شركة النفط اليمنية وتعيين قيادات أخرى تكون قادرة على حل مشاكل الموظفين والعمال وتمنحهم حقوقهم,وتنتشل الشركة من الفساد المستشري فيها. وخلص لقاء جمع وزير الدولة جوهرة حمود وممثلين عن اللجان النقابية في الشركة,اليوم الأحد,إلى تشكيل لجنة برئاسة الوزيرة وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية وإدارة النفط ورؤساء الوحدات في النفط وممثلين عن اللجان النقابية. وتتولى اللجنة ابتداء من يوم غدا الاثنين البدء بإعادة الهيكلة في الشركة وحل مشكلة المكافأت وصرفها للموظفين. وأكد الدكتور سعيد عبدالمؤمن,وهو قيادي في اللجان النقابية بشركة النفط في تصريح ل" الصحوة نت",أن الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق كافة أهداف الموظفين وفي طليعتها تغيير قيادة الشركة. وعلمت " الصحوة نت",من مصادر مطلعة أن مدير الشركة عمر الارحبي هرب عند الساعة التاسعة من مساء أمس السبت,إلى الحديدة,بعدما كان يفترض لقائه مع ممثل آخر للجان النقابية اليوم الأحد بمجلس الوزراء. وقالت المصادر إن إدارة الشركة تحاول فرض أسماء من خارج اللجان النقابية كبدلاء للإدارة الحالية واقترحت اسم محمد نعمان علي,وهو قيادي مخضرم لكن الموظفين والعمال لهم مآخذ عليه بحسب المصادر. وأكدت المصادر أن الإدارة تحاول شق الصف النقابي وإنشاء نقابات بديله والتدخل في شؤونها وتعتبر اللجان النقابية غير شرعية. وكان عدد كبير من العمال والموظفين احتشدوا اليوم أمام رئاسة الوزراء,مشددين في مطالبهم بالإضافة إلى تغيير قيادة الشركة,على ضرورة تسوية أوضاع الشركة ووضع حد للفساد المنتشر فيها. وفي وقت سابق,هدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء بالتوقف الكلي لموظفي الشركة عن العمل اعتبارا من الثالث عشر من شهر مارس الجاري. واشترط المجلس في بيان له,لعدم الوصول إلى هذه المرحلة حل الكثير من القضايا التي تهم العاملين في الشركة والتي سبق وأن تم طرحها على قيادة الشركة لعدة مرات وأهمها صرف مبالغ ومنها أرقام فلكية لبعض الأشخاص خارج القوانين واللائحة. وشدد المجلس على أن المطلب الأساسي للموظفين والذي ترفض الشركة مناقشته هو إيجاد هيكل أجور عادل ومناسب وليس المضاربة على المكافأة ومصاريف التوزيع والبيع وقضايا المتعاقدين واللائحة الداخلية والتوظيف العشوائي والتعيينات والترقيات المنافية للقانون,فضلا عن معرفة أسباب وضع الكفاءات في البيوت ليحل محلها أشخاص غير ذوي جدارة إضافة إلى قضايا الشركة وأصولها وتطويع أعمالها وتحصيل مديونيتها الطائلة لدى الغير ومعرفة المنتسبين فيها ومحاسبتهم بحسب تعبير البيان. وأضاف البيان:" أن الأيام أثبتت عدالة رؤيتنا بتغيير الوجوه في شركة النفط التي أصبحت تعتقد أنها بيضة القبان في الشركة وكأن غيرهم لا يساوي شيئا". ولوح البيان بالتصعيد المرحلي لموظفي الشركة حتى الوصول للإضراب الشامل، حيث سيرفع الموظفون الشارات الحمراء اعتبارا من الثلاثاء القادم 6مارس ولمدة ثلاثة أيام يليها التوقف الجزئي عن العمل لمدة ثلاثة أيام اعتبارات من يوم السبت بعد القادم العاشر من مارس القادم ولمدة ساعة يوميا من 10صباحا حتى 11صباحا. وأكد المجلس أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فقد هدد الموظفون بالبدء بالتوقف الكلي عن العمل اعتبارا من الثلاثاء بعد القادم على أن يتم تنظيم نوبات لاستمرارية العمل كحد أدنى من الخدمة الإجبارية للمنشآت الخدمية العامة والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات والمصالح المرتبطة بعمل الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز. وخلص المجلس في بيانه إلى مناشدة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالاستجابة لمطالب الموظفين العادلة في الشركة وأن يدفع بقيادة قادرة على النهوض بها وإعادتها إلى دورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين.
