يمرس : استمرار الإضراب في شركة النفط وتهديد بالتوقف الكلي عن العمل الثلاثاء القادم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استمرار الإضراب في شركة النفط وتهديد بالتوقف الكلي عن العمل الثلاثاء القادم
في ظل نفي استقالة الارحبي بعد أيام من تأكيد رسمي بقبولها..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 10 - 03 - 2012

أكد مسؤل نقابي أن الإضراب الجزئي في شركة النفط ما يزال قائما حتى يتم تحقيق مطالب الموظفين التي تتنصل إدارة الشركة عن الوفاء بها.
وقال الدكتور سعيد عبدالمؤمن,القيادي في اللجان النقابية,إن إضرابا جزئيا لمدة ساعة يوميا ساري المفعول حتى الثلاثاء القادم,الذي سيشهد الانتقال إلى تصعيد جديد والدخول في مرحلة الإضراب الشامل.
ومن ابرز المطالب التي ترفعها اللجان النقابية إقالة مدير شركة النفط عمر الأرحبي من منصبه بعد تدهور الشركة في عهد إدارته,فضلا عن المطالبة بحقوق للموظفين لم تنفذ منذ مدة.
وأجبرت احتجاجات الموظفين على الإطاحة بالارحبي من منصبه,وجاء في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية انه قدم استقالته إلى"ظروفي الصحية حالت دون الاستمرار بالعمل في الشركة " .
وتقدم الارحبي وفقا للرسالة التي حصلت – الصحوة نت على نسخة منها –بالشكر لقيادة الدولة " على منحي الثقة لتولي هذا المنصب لهذه الفترة التي عملت بها في الشركة".
غير أن مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن نفى أمس الجمعة استقالة مدير عام شركة النفط اليمنية عمر الأرحبي من منصبه, بعد يومين من إعلان مصدر حكومي رسمي قبول استقالته التي قدّمها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال المصدر في رسالة رسمية,إن ما أشيع عن استقالة المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي "عار عن الصحة".
وعزت أوساط نقابية التباين في مواقف مسؤولي الوزارة بخصوص هذا الموضوع إلى أن ضغوطات عليا ربما تكون قد مورست على وزير النفط المهندس هشام شرف بغرض نفي خبر الاستقالة حتى لا ينسب الفضل في الإطاحة بأحد المقربين من الرئيس المخلوع إلى ثورة المؤسسات وانتفاضة الموظفين.
وأكد الدكتور سعيد عبدالمؤمن في تصريح ل" الصحوة نت",صحة خبر الاستقالة وقال إن رئيس الوزراء وافق عليها وقبلها وكلف وزير النفط بالبحث عن مدير جديد.
وبشان موقفهم من هذا التناقض,قال عبدالمؤمن إنهم سيخاطبون مجلس الوزراء ويطلبون منه توضيحا بخصوص محضر اجتماعه الذي وافق فيه على استقالة الارحبي.
وأوضح أنهم في اللجان النقابية لا يكترثون لما يحدث الآن ولا يهمهم الاستقالة من عدمها كون مطالبهم واضحة وإضرابهم مستمر.
وخلص لقاء جمع وزير الدولة جوهرة حمود وممثلين عن اللجان النقابية في الشركة, الأحد الماضي ,إلى تشكيل لجنة برئاسة الوزيرة وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية وإدارة النفط ورؤساء الوحدات في النفط وممثلين عن اللجان النقابية.
وتتولى اللجنة البدء بإعادة الهيكلة في الشركة وحل مشكلة المكافأت وصرفها للموظفين.
وهدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء في وقت سابق, بالتوقف الكلي لموظفي الشركة عن العمل اعتبارا من الثالث عشر من شهر مارس الجاري.
واشترط المجلس في بيان له,لعدم الوصول إلى هذه المرحلة حل الكثير من القضايا التي تهم العاملين في الشركة والتي سبق وأن تم طرحها على قيادة الشركة لعدة مرات وأهمها صرف مبالغ ومنها أرقام فلكية لبعض الأشخاص خارج القوانين واللائحة.
وشدد المجلس على أن المطلب الأساسي للموظفين والذي ترفض الشركة مناقشته هو إيجاد هيكل أجور عادل ومناسب وليس المضاربة على المكافأة ومصاريف التوزيع والبيع وقضايا المتعاقدين واللائحة الداخلية والتوظيف العشوائي والتعيينات والترقيات المنافية للقانون,فضلا عن معرفة أسباب وضع الكفاءات في البيوت ليحل محلها أشخاص غير ذوي جدارة إضافة إلى قضايا الشركة وأصولها وتطويع أعمالها وتحصيل مديونيتها الطائلة لدى الغير ومعرفة المنتسبين فيها ومحاسبتهم بحسب تعبير البيان.
وأكد المجلس أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فقد هدد الموظفون بالبدء بالتوقف الكلي عن العمل اعتبارا من الثلاثاء بعد القادم على أن يتم تنظيم نوبات لاستمرارية العمل كحد أدنى من الخدمة الإجبارية للمنشآت الخدمية العامة والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات والمصالح المرتبطة بعمل الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.