قال مسئول نقابي إن إضرابا شاملا شل اليوم الثلاثاء جميع فروع شركة النفط اليمنية, وذلك ضمن تصعيد الاحتجاجات بهدف إجبار إدارة الشركة على الاستجابة لمطالب الموظفين. وأكد الدكتور سعيد عبد المؤمن,وهو قيادي في اللجان النقابية,أن نسبة الإضراب تجاوزت 99%,وهي تشمل جميع فروع الشركة بالمحافظات مضافا إليها مقرها الرئيسي بالعاصمة صنعاء. وأشار في اتصال هاتفي مع " الصحوة نت",إلى أن الإضراب شمل فروع صنعاء والحديدة وحضرموت وعدن وإب والمهرة وتعز ومأرب,مع منشأتها. وأوضح أن الهدف من الوصول إلى مرحلة التصعيد اليوم هو لفت نظر الحكومة بان هناك فسادا كبيرا يعشعش في قطاع النفط مطلوب إصلاحه ووضع حد لتغوله. وأكد المسؤل النقابي أن الإضراب مستمر حتى تحقيق جميع مطالبهم. وأضاف أن قوات مكافحة الشغب استدعيت إلى مقر الإدارة العامة لشركة النفط الواقعة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء, محملا مجلس الوزراء ووزارة النفط مسؤولية أي تداعيات تنتج عن هكذا إجراء. وسبقت هذه المرحلة إضرابا جزئيا لمدة ساعة يوميا كانت اللجان النقابية أقرته في إطار خطة تدريجية مع ترك الباب مفتوحا أمام الجهات الحكومية للاستجابة غير أن عدم حدوث ذلك دفع باللجان إلى التصعيد الحالي. ومن ابرز المطالب التي ترفعها اللجان النقابية إقالة مدير شركة النفط عمر الأرحبي من منصبه بعد تدهور الشركة في عهد إدارته, فضلا عن المطالبة بحقوق للموظفين لم تنفذ منذ مدة. وأجبرت احتجاجات الموظفين على الإطاحة بالا رحبي من منصبه, وجاء في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية انه قدم استقالته إلى"ظروفي الصحية حالت دون الاستمرار بالعمل في الشركة " . وتقدم الارحبي وفقا للرسالة التي حصلت – الصحوة نت على نسخة منها –بالشكر لقيادة الدولة " على منحي الثقة لتولي هذا المنصب لهذه الفترة التي عملت بها في الشركة". غير أن مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن نفى الجمعة استقالة مدير عام شركة النفط اليمنية عمر الأرحبي من منصبه, بعد يومين من إعلان مصدر حكومي رسمي قبول استقالته التي قدّمها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال المصدر في رسالة رسمية,إن ما أشيع عن استقالة المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي "عار عن الصحة". وعزت أوساط نقابية التباين في مواقف مسؤولي الوزارة بخصوص هذا الموضوع إلى أن ضغوطات عليا ربما تكون قد مورست على وزير النفط المهندس هشام شرف بغرض نفي خبر الاستقالة حتى لا ينسب الفضل في الإطاحة بأحد المقربين من الرئيس المخلوع إلى ثورة المؤسسات وانتفاضة الموظفين. وكان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء هدد في وقت سابق, بالتوقف الكلي لموظفي الشركة عن العمل اعتبارا من الثالث عشر من شهر مارس الجاري. وشدد المجلس في بيان له على أن المطلب الأساسي للموظفين والذي ترفض الشركة مناقشته هو إيجاد هيكل أجور عادل ومناسب وليس المضاربة على المكافأة ومصاريف التوزيع والبيع وقضايا المتعاقدين واللائحة الداخلية والتوظيف العشوائي والتعيينات والترقيات المنافية للقانون,فضلا عن معرفة أسباب وضع الكفاءات في البيوت ليحل محلها أشخاص غير ذوي جدارة إضافة إلى قضايا الشركة وأصولها وتطويع أعمالها وتحصيل مديونيتها الطائلة لدى الغير ومعرفة المنتسبين فيها ومحاسبتهم بحسب تعبير البيان. وأكد المجلس أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فقد هدد الموظفون بالبدء بالتوقف الكلي عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء على أن يتم تنظيم نوبات لاستمرارية العمل كحد أدنى من الخدمة الإجبارية للمنشآت الخدمية العامة والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات والمصالح المرتبطة بعمل الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز.