علقت اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية إضرابها عن العمل, وذلك بعد سلسلة فعاليات احتجاجية انتهت إلى إقرار الإضراب الشامل منذ أكثر من 10 أيام. وقال الدكتور سعيد عبد المؤمن,وهو قيادي في اللجان النقابية إن اللجان أقرت تعليق الإضراب الثلاثاء نظرا لتأثر الناس من جراء الإضراب.
وأكد في تصريح ل" الصحوة نت"أن تعليق الإضراب جاء أيضا اثر الدخول في مفاوضات مع محافظ عدن وممثلين عن اللجان بهدف التوصل إلى استجابة فعلية لمطالب الموظفين.
وأشار إلى أن تعليق الإضراب سينتهي بعد ثلاثة أيام ما يجعل كل الاحتمالات واردة بما فيها إعادة تفعيله من جديد,وهو ما لم يتمناه على أمل أن تكون هناك استجابة لمطالبهم.
وأبدى النقابي في شركة النفط سعيد عبد المؤمن،استيائه الشديد من تجاهل الحكومة لمطالبهم وإهمالها لقطاع النفط الذي قال انه يرزح تحت وطأة الفساد.
وبشان التضارب في استقالة عمر الارحبي مدير الشركة من عدمها,قال إنهم مستغربون كذلك لاسيما وان لديهم معلومات بأنه تقدم باستقالته وسرعان ما عاد إلى ممارسة عمله بعد عودته من الخارج.
ومن ابرز المطالب التي ترفعها اللجان النقابية إقالة مدير شركة النفط عمر الأرحبي من منصبه بعد تدهور الشركة في عهد إدارته,فضلا عن المطالبة بحقوق للموظفين لم تنفذ منذ مدة.
وكان لقاء سابق، خلص لقاء جمع وزير الدولة جوهرة حمود وممثلين عن اللجان النقابية في الشركة,إلى تشكيل لجنة برئاسة الوزيرة وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية وإدارة النفط ورؤساء الوحدات في النفط وممثلين عن اللجان النقابية.وتتولى اللجنة البدء بإعادة الهيكلة في الشركة وحل مشكلة المكافآت وصرفها للموظفين.
وهدد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء في وقت سابق, بالتوقف الكلي لموظفي الشركة عن العمل اعتبارا من الثالث عشر من شهر مارس الجاري.
وشدد المجلس على أن المطلب الأساسي للموظفين والذي ترفض الشركة مناقشته هو إيجاد هيكل أجور عادل ومناسب وليس المضاربة على المكافأة ومصاريف التوزيع والبيع وقضايا المتعاقدين واللائحة الداخلية والتوظيف العشوائي والتعيينات والترقيات المنافية للقانون,فضلا عن معرفة أسباب وضع الكفاءات في البيوت ليحل محلها أشخاص غير ذوي جدارة إضافة إلى قضايا الشركة وأصولها وتطويع أعمالها وتحصيل مديونيتها الطائلة لدى الغير ومعرفة المنتسبين فيها ومحاسبتهم بحسب تعبير البيان.
وكان المجلس استثنى المنشآت الخدمية العامة والمتمثلة في المستشفيات والمستوصفات والمصالح المرتبطة بعمل الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز من الجهات التي تستفيد من خدمات منشات وفروع الشركة المزودة بالمشتقات النفطية.