قال وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، "إنه رغم إيجابية ما تحقق في ملف الأسرى والمختطفين، إلا أن الحكومة الشرعية كانت تهدف نحو تجنيب هذا الملف الإنساني أي تأخير، وعدم إخضاعه لأي مساومات، من منطلق أن الجميع هم أبناء الشعب اليمني بما فيهم المغرر بهم". وأضاف بن مبارك في حوار مقتضب مع وكالة الأناضول، أن " مفاوضات الحكومة بشأن الأسرى تقوم على مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، سعيا منها نحو إغلاق هذا الملف، وعودة الجميع إلى ذويهم وأسرهم ". وتابع: "لكن تعقيدات التفاوض مع المليشيات الحوثية الإرهابية، التي دأبت على تجزئة هذا الملف والمساومة به حالت دون تحقيق ذلك، ومازالت الجهود مستمرة لإطلاق بقية الأسرى بما فيهم الأستاذ محمد قحطان المشمول بالقرار الأممي والتي ترفض المليشيا الإدلاء بأي معلومات عنه حتى الآن ". وأوضح أن الحكومة "تعمل حاليا على تنفيذ مزيد من عمليات الإفراج عن الأسرى والمختطفين من سجون المليشيات الحوثية، ونأمل أن يكلل ذلك بالنجاح في القريب العاجل". والسياسي قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم الحوثيين بإطلاق سراحهم. وأطلقت الجماعة سراح 3 أشخاص من المشمولين بالقرار هم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب. بينما لا تزال مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن القيادي قحطان أو السماح لأسرته بزيارته والاطمئنان عليه منذ اختطافه من منزله في صنعاء في العام 2015. وتأجلت الجولة الجديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين التي كان مقرر انطلاقها في 15 مايو/ أيار الماضي، نتيجة تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق، وإصرار مليشيا الحوثي على إخفاء الأستاذ محمد قحطان. وترفض الحكومة الشرعية المشاركة في أي مفاوضات بشأن ملف الأسرى والمختطفين، قبل زيارة المختطفين والمخفيين في سجون الحوثي وفي مقدمتهم الأستاذ قحطان.
