بين الحين والآخر يمنِّي الإنقلابيون الحوثيون أنفسهم بأن قدرة اليمنيين على مقاومة مشروعهم الظلامي قد ذبُلت أو تلاشت لكن الأحداث تثبت لهم بطلان هذه الأماني ، وتؤكد لهم أن هذا المشروع الدخيل على الأرض والإنسان لم ولن يتمكن من العودة مرة أخرى ليكون سائداً أو حاكماً لأنه ببساطة يتصادم مع أولى أولويات الحرية التي يعشقها اليمنيون ولأجلها ضحى الآباء والأجداد طوال مراحل الصراع مع النسخ القديمة ، وهم اليوم يضحون لاستكمال التحرر واسقاط الانتفاشة المشؤمة وبطرق جديدة ومبتكرة تجمعها حقيقة واحدة مفادها أن لا مجال بالمطلق ليستكين اليمنيون لهذه العصابة ولا لفكرها المشبع بأوهام التفوق العرقي وتقديس السلالة دون بقية الناس . لم تكن ثورة المرتبات التي أطلق الموظفون شرارتها إلا نموذج حيّ لمقاومة تغوّل وفساد وظلم هذه العصابة وعدم التسليم للمبررات الواهية التي تسوقها لحرمان قطاع واسع من الشعب من مرتباته ، بينما تذهب الأموال إلى جيوب قيادات الحوثيين ومشرفيهم ليشتروا بها الفلل والأراضي ويغذوا أرصدتهم البنكية بالخارج متخذين من الحرب التي أشعلوها هم في الأساس ذريعة لعمليات النهب والسلب الواسعة التي لم تقتصر على المال العام فقط بل وصلت إلى القطاع الخاص فنهبوا وصادروا الشركات والمؤسسات والمصانع ، ومع كل هذا التدفق المالي للجماعة إلا أنها استأثرت بالأموال وحرمت الموظفين الواقعين تحت سيطرتها من رواتبهم وهو أقل حق للمواطن البسيط ليتمكن من سد رمق أولاده وتجنيب أسرته شبح الجوع الذي عاد لينغّص حياة اليمنيين متزامناً مع ظهور الاماميين الجدد الذين جاءوا على حين غرةٍ وسيطروا على بعض أجزاء الوطن .
في ستوكهولم تم الاتفاق على تخصيص ضرائب سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى الحديدة لتمويل رواتب الموظفين ، ووقّع الحوثيون على الاتفاق ثم عادوا فنهبوا الأموال من بنك الحديدة المركزي ليمولوا بها حربهم على اليمنيين ، فتحولت أموال الرواتب لرصاصات وقذائف وألغام تقتل اليمنيين بدلاً من أن تنقذهم من الجوع والفقر ، واستمر مسلسل النهب لإيرادات الميناء حتى اليوم مع أن حركة السفن الواصلة إلى الميناء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة بعد تم رفع القيود من قبل التحالف وإلزام الحوثيون للتجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وعرقلة بضائعهم التي تمر عبر ميناء عدن ، أضف إلى ذلك استحداث جمارك في مداخل المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين الحوثيين ، وهي مخالفة للقانون لكنها تدرّ عليهم أموالاً ضخمة تذهب كلها لحسابات قادة الجماعة الانقلابية ليمارسوا الإثراء غير المشروع في حين يموت اليمنيون قتلاً على أيديهم أو جوعاً وفقراً نتيجة لنهب المرتبات كأبسط حق للعاملين في القطاع الحكومي .
تمثل المرتبات أحد الحقوق الأصيلة التي نهبها الحوثيون وهي حلقة في سلسلة النهب المتواصلة منذ الانقلاب المشئوم في العام 2014 وليس لهم الحق بالمطلق التحجج بأي مبرر مادامت بأيديهم الإيرادات المهولة من أموال الجمارك والضرائب التي تخصص في الأساس لدفع الرواتب والانفاق على خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها وهذه الخدمات كلها لم يقم الانقلابيون الحوثيون بالإنفاق عليها بالمطلق ، وكل الأموال تذهب إلى الحسابات الشخصية للقيادات السلالية وما تبقى منها يتحول إلى أدوات قتل تستهدف اليمنيين في مدنهم ومنازلهم، وهذا كله استدعى قطاع واسع من الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين ليعبروا عن صوتهم الرافض لكل هذه الانتهاكات بحقهم وبحق أسرهم التي يعيلونها ، ومهما اختلفت أساليب وطرق التعبير عن هذا الرفض إلا أنه يظل حقاً إنسانياً مشروعاً لا يمكن المرور عليه أو اسكاته وخاصة أنه جاء بعد فترة طويلة من الانتظار والصبر والتحمل وآن الآوان للأصوات المكتمومة أن ترتفع ولأهات الجوعى والمعدمين أن تتحول إلى إعصار يقتلع هذه النبتة الخبيثة إلى غير رجعة .
ما يدركه اليمنيون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى أنهم في مواجهة جماعة لا تعرفُ معروفاً ولا تنكرُ منكراً ، وأن نهب الأموال ومصادرتها هي سياسة إمامية بامتياز هدفها الأساس إفقار الشعب وتحويله إلى متسول يستجدي اللقمة من يد السلالة فيما تتمتع السلالة بالامتيازات والأموال دون أن يردعها دين ولا خلق ولا قانون ، وهذا النهج إن سبق ونجح فيما مضى فلا سبيل أمامه لينجح اليوم فثورة 26سبتمبر المجيدة وضعت حداً فاصلاً ونهائياً للإمامة دولةً ومشروعاً ، وكل المحاولات اليوم لاستعادتها وإنعاشها تصطدم بوعي اليمنيين وقدرتهم على تمييز هذا النهج الظلامي الذي اسقطه الآباء ويواصل الأبناء اليوم مسيرة فضحه ومقاومته ووأده ، وطال الزمان أو قصُر فإن هذا المشروع محكومٌ عليه بالفشل والرحيل .
