يعاني 17.8 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي من بين هؤلاء يعاني حوالي 8.4 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويواجهون خطر المجاعة. كما أن حوالي 1.8 مليون طفل و 1.1 مليون امرأة من النساء الحوامل أو المرضعات من مصابين بسوء التغذية الحاد بمن فيهم 400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. ولا تعمل حوالي 50% من المرافق الصحية في اليمن بكامل طاقتها، لأسباب عدة أهمها عدم القدرة على توفير أجور الموظفين الصحيين بالإضافة لعدم القدرة على توفير الأجهزة والمستلزمات الصحية. وهو ما يعني أن 16.4 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكافية من بينيهم 9.3 ملايين بحاجة رعاية صحية ماسة. واقع صعب هذا الواقع الصعب، جعل الأمين العام للأمم المتحدة يقول بأن اليمن تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم.. لكن السؤال: لماذا؟ ما الذي حدث حتى تحدث هذه الكارثة؟ ثمة حروب أشد ضراوة في أفغانسان وسوريا والعراق، ودُمرت مدن بأكملها وهجر الملايين وقتل مئات الآلاف، لكن لماذا اليمن فقط اعتبر الوضع في اليمن الأسوأ في العام؟ يقول همدان العليي، في ورقة عمل حول الموضوع، بالتأكيد، هناك أسباب كثيرة فاقمت من معاناة كنتيجة طبيعية للحرب، لكني سأركز على أحد أهم أسبابها وهو "عملية الإفقار والتجويع المتعمد" لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وطائفية أيضا. تسييس الوضع الإنساني تتعدد وسائل الإكراه المستخدمة لتسيير المجتمعات وإخضاعها للأنظمة السياسية والجماعات المسلحة المسيطرة على السلطة، لكن أسوأها على الإطلاق هو إخضاع المجتمع وتسييره بالتجويع وحرمانه من أسباب العيش. وهذا ما جعل المواثيق والقوانين الدولية تجرم هذه الوسائل وتعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان. يدرك الباحث المنصف في اليمن، بأن مليشيات الحوثي تتعامل مع اليمنيين في مناطق سيطرتهم كرهائن لا رعايا يجب توفير احتياجاتهم باعتبارهم سلطة أمر واقع. لكن المليشيا لم تقم بواجبها فقط كونها تسيطر على هذه المناطق، لكنها عملت على إفقار اليمنيين من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في تفاقم معاناة اليمنيين بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية عدة. لماذا الإفقار والتجويع؟ تستخدم مليشيات الحوثي الانقلابية سياسة الإفقار والتجويع من أجل عدة أهداف لها تتمثل بالتالي: الهدف الأول: عسكرة اليمنيين.. حيث تحرم الميليشيا الحوثية الموظفين من رواتبهم وتضيق عليهم سبل العيش، لكنها في المقابل فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار وحيد لكل من فقد مصدر دخله. فالموظف الحكومي الذي لم يتسلم راتبه، اضطر للقتال مع الحوثيين ليحصل على مبلغ شهري يساعده على العيش، والمدرس كذلك، والطالب في المدرسة والجامعة سيفعل الأمر ذاته عندما يغيب المعلم وتتعطل عملية التعليم جراء عدم تسليم مرتبات المدرسين. ولهذا تستفيد مليشيا الحوثي من عدم تسليم المرتبات للموظفين في مناطقها لأن تجويعهم يقودهم إلى جبهات القتال بهدف الحصول على مقابل مالي. نموذج: يقول العليي، سألت جريحاً أصيب وهو يقاتل إلى جانب الحوثيين عن سبب مشاركته في الحرب، فقد عرفته ليس حوثياً؟ أجاب:«نحن بلا مرتبات منذ سنتين.. هل نموت؟ لم يكن أمامي إلا أن أخرج أنا والنساء للتسول أو اللحاق بالجبهات من أجل 30 ألف ريال في الشهر (نحو 60 دولاراً أميركياً) وسلال غذائية تقدم لأسرتي بين الوقت والآخر». الهدف الثاني: تثبيت سيطرتهم كأمر واقع.. تدرك ميليشيا الحوثي أنها لن تستطيع حسم المعركة العسكرية لصالحها، فهي تفقد كل يوم مساحات شاسعة من الأراضي التي لا يمكن لها استعادتها من القوات التابعة للحكومة الشرعية على الإطلاق. وبناء على هذه الحقيقة، لم يكن أمام الميليشيا إلا أن تستعين ببعض الأطراف في المجتمع الدولي لفرض اتفاق سياسي لا يتم من خلاله تطبيق القرارات الأممية التي أكدت على ضرورة تسليمهم السلاح وخروجهم من مؤسسات الدولية في اليمن، وهذا الأمر لن يحدث إلا بوقوع كارثة إنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين. تعتقد ميليشيا الحوثي أنه كلما زادت أعداد الجياع وانتشرت الأوبئة في اليمن، ازدادت فرصها في النجاة، ولهذا فهم يتعمدون عدم تسليم المرتبات، ويسهمون بشكل مباشر في رفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بل ويهيئون البيئة التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة كما حدث مع جائحة الكوليرا. لا يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي لإخضاع التحالف العربي للضغوط الدولية، وإرغام الحكومة الشرعية على القبول بتسوية سياسية شائهة تبقي على ميليشيا الحوثي كنسخة مكررة من «حزب الله» في لبنان، إلا بحدوث كارثة إنسانية في اليمن. هذا ما يعتقده الحوثيون، ويتصرفون بناء عليه. الهدف الثالث: تطييف المجتمع.. ففي كثير من الأحيان، تشترط المليشيات خضوع الموظفين الحكوميين لدورات طائفية، ليتم تمكينهم من جزء من حقوقهم ومرتباتهم.. وهذا انتهاك لحق حرية الرأي والدين والمعتقد. وسائل التجويع بعد مرور حوالي 6 أشهر من الانقلاب وتحديدا في 21 مارس 2015 (أي قبل تدخل التحالف العربي بأيام) أعلن الحوثيون ما سمي ب "التعبئة العامة". قضى هذا القرار المعلن بتسخير كافة الموارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد المناطق الجنوبية، ماعدا (الراتب الأساسي فقط) بحسب القرار. وهذا كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تدمير هذين القطاعين الحيويين الهامين في البلاد. كما تم حرمان الموظفين العموميين من كافة البدلات والعلاوات وغيرها من المستحقات وتم قطع مرتبات كافة المتعاقدين الحكوميين. ويعد الراتب أو البدلات مصدراً رئيسياً لدعم ملايين الأفراد في الأسر اليمنية بالغذاء الأساسي. عدم تسليم مرتبات الموظفين رغم توفرها.. ترفض ميليشيات الحوثي تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين منذ سنتين رغم توفرها لديهم. فهي تستحوذ على موارد هائلة تتجاوز 6 مليارات ونصف دولار سنوياً بحسب تقرير الفريق الخبراء الخاص باليمن والتابع للأمم المتحدة، كونها تسيطر على المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن المبالغ الكبيرة التي تحصل عليها من بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني/ مصطفى نصر، فإن الحوثيين، وبناء على الإيرادات التي يحصلون عليها، يستطيعون على الأقل دفع نصف راتب شهرياً للموظفين وبشكل منتظم لكنهم يرفضون ذلك. وتتضرر مئات الآلاف من الأسر بشكل مباشر جراء عدم تسليم المرتبات وتسوء أوضاعهم المعيشية, كما أن عدم تسليم مرتبات الموظفين العاملين في القطاع الصحي والبيئي تحديدا، يتسبب بحدوث أضرار غير مباشرة لملايين اليمنيين، حيث تظهر مشاكل بيئية وصحية كبيرة بسبب عدم تقديم الخدمات الصحية وتوقف عملية جمع النفايات ما يؤدي لانتشار الأوبئة مثل الكوليرا والدفيتريا وغيرها. رفع أسعار المشتقات النفطية: بالرغم من أن الحوثيين جعلوا من عملية رفع الدعم (جزئيا) عن المشتقات النفطية من قبل الحكومة سبباً لانقلابهم على السلطة الشرعية، إلا أن ما تسمى باللجنة الثورية الحوثية أعلنت تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العالمية في يوليو 2015 في الوقت الذي تعيش البلاد فيه حربا طاحنة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية وانعكس سلباً على قطاعات مجتمعية واسعة مثل المزارعين والصيادين وضاعفت أسعار المواصلات. إنشاء الأسواق السوداء لم تكتف المليشيا برفع أسعار المشتقات النفطية والأدوية، بل أنشأت أسواقا سوداء لتقوم بين الفترة والأخرى بسحب المشتقات النفطية من الأسواق وتبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة وهذا ما ساهم في تفاقم معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وانعكس سلبا على قطاعات مجتمعية واسعة مثل المزارعين والصيادين وضاعفت أسعار المواصلات. حرمان السكان من الكهرباء يعيش السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بلا كهرباء منذ أربع سنوات، بالرغم أن مادة المازوت المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن تصل بشكل مستمر إلى ميناء الحديدة بحسب وثائق ينشرها بشكل مستمر الصحفي بسيم الجناني. حيث تسطو الجماعة على المازوت لاستخدامه في عملياتها الحربية أو بيعه في السوق ويعتبر واحدا من أهم مصادرها المالية. كما أن المليشيات نهبت المولدات الكهربائية الخاصة بالمؤسسات الحكومية ليقوم أتباعها بتشغيلها في الأحياء لتوزع التيار الكهربائي للمواطنين بأسعار باهظة. هذا الوضع أجبر أغلب السكان على شراء الألواح التي تولد الكهرباء بالطاقة الشمسية، لكن كثيرا من السكان حرموا من مصادر عيشهم بسبب عدم توفر التيار الكهربائي مثل أعمال الخياطة والنجارة والمكنيك وكثير من الأعمال الحرفية التي تتطلب أجهزة تعمل بالتيار الكهربائي. الضرائب 100% واستحداث موانئ برية لجباية الجمارك قامت مليشيا الحوثي برفع الضرائب على السلع والخدمات والعقارات، كما أنها استحدثت موانئ برية في مداخل المدن لجباية جمارك إضافية وهذا يسهم بلا شك في رفع أسعار السلع والخدمات في ظل عدم توفر المرتبات وازدياد نسبة البطالة كنتيجة طبيعية للحرب. وقد أصدرت الغرفة التجارية في صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعة عدة بيانات رسمية تتهم الجماعة بذلك. إلزام المواطنين بدفع إتاوات دعماً ل"المجهود الحربي" فرضت مليشيا الحوثي على اليمنيين دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي" بهدف دعم المقاتلين في الجبهات. هذه الاتاوات يدفعها التجار والمزارعون وأصحاب الحوانيت الصغيرة في الأسواق وحتى الباعة المتجولون. نهب المساعدات الإغاثية بحسب اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، فإن مليشيا الحوثي وخلال الفترة من مايو 2015 إلى مايو 2018، قد قامت باحتجاز ومنع من دخول 84 سفينة إغاثية ونفطية، واستهداف 5 سفن إغاثية وتجارية في طريقها للسواحل اليمنية، كما نهبت 678 شاحنة إغاثية، بالإضافة إلى نهب 15.815 سلة إغاثية وبيعها في السوق، كما قامت بمنع إفراغ 11979 طنا من الديزل و84326 طنا من البترول في ميناء الحديدة. كما أن الحصار الذي يحد من وصول المساعدات الحيوية لمن يحتاجها من المدنيين، يعتبر من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة للقيم الإنسانية. بل إن الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان هذا النوع من الانتهاكات واصفاً إياها "بجرائم الحرب". كانت المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تنهب من قبل الحوثيين بشكل مباشر في بداية الأمر، لكنها لجأت خلال السنتين الماضيتين إلى استحداث منظمات محلية تابعة لها تعمل كوسيط بين المنظمات الدولية وبين من يحتاجون المساعدات؛ لتكون وسيلة لتلقي المساعدات ومن ثم التحكم في عملية توزيعها ليذهب كثير منها لأتباعها وحرمان كثير ممن يحتاجون هذه المساعدات. إغلاق المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية أغلقت المليشيا كل المنظمات والجمعيات المحلية التي كانت تنشط في المجال الخيري والإغاثي لتبقي على المنظمات التي يديرها أشخاص يتبعونها، بالإضافة إلى إنشاء منظمات محلية حوثية جديدة. وبحسب تقرير صادر عن مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام، فإن حوالي 128 منظمة وجمعية خيرية، تعرضت لانتهاكات والإغلاق من قبل الحوثيين خلال عامين فقط. وتسبب إغلاق المؤسسات الخيرية بمعاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ما تقدمه تلك المؤسسات من مساعدات، باعتبارها مصدرهم الأساس للإعاشة والتعلم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان إغلاق ومصادرة مؤسسة اليتيم في صنعاء، أدى إلى أزمة يواجهها قرابة 35 ألف يتيم في اليمن، عدا عن عشرات الآلاف الآخرين الذين يستفيدون من مشاريعها التعليمية بحسب مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام. الفساد الواسع في مؤسسات الدولة تؤكد منظمة الشفافية الدولية وهي أكبر منظمة في العالم معنية بمكافحة الفساد، بأن الفساد المالي والإداري أحد أسباب ازدياد الفقراء في الدول. فبطبيعة الحال هذا النوع من الفساد موجود في كل الدول النامية وحتى العظمى لكن بنسب مختلفة، لكننا عندما نتحدث عن الفساد الذي يمارس في مناطق سيطرة الحوثيين، فنحن نتحدث عن فساد ينعكس سلبيا بشكل مباشر وسريع على اليمنيين فهو يزيد من حالة الفقر. عندما يحصل تيار معين يسيطر على مؤسسات الدولية على ملايين الدولارات، في الوقت الذي لا يتم صرف مرتبات الموظفين فهذا فساد يسهم بشكل مباشر في إفقار المجتمع. (ذكر واقع انتشار العقارات والمشاريع التجارية التابعة للحوثيين في صنعاء). مصادرة معاشات الضمان الاجتماعي يعتبر المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي من أفقر الفئات المجتمعية في اليمن، ويبلغ عددهم 1.5 مليون تقريبا، وبمجرد سيطرة الحوثيين وزارة المالية، قامت بإنفاق معاشات الضمان الاجتماعي الموجودة في وزارة المالية. وبحسب تقارير صحفية نقلا عن مصادر في وزارة المالية في اليمن، بأن مليشيا الحوثي قامت بداية 2015 بالسطو على مبلغ 435 مليون دولار مقدم من المملكة العربية السعودية لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون دولار من حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية. الحق في الغذاء في القانون الدولي (التجويع جريمة حرب) إن مبدأ حماية المدنيين وعدم تضررهم واستهدافهم في الحروب، يعد من أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهذا يتضمن منع تجويع المدنيين واستخدامه كسلاح لإخضاعهم، من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم أحياء بما في ذلك تعمد عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية. • فقد أكدت المادة 1 في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، بأنه " لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة". • وطبقاً للمادة 11 من العهد الدولي، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، وكذا تؤكد ذات المادة على توفير التدابير اللازمة لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية". • كما حرّمت المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف لسنة 1949 استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. • صنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، عملية إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة للمدنيين، من الانتهاكات الجسيمة. ونصّ البند 25 من المادة (8)/ب، على أن تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، يعتبر جريمة حرب.
