رفع مجلس النواب اليوم جلسات أعماله للدورة الحالية بعد أن قرر تمديدها اليومين الماضيين. وفي جلسة اليوم تلقى البرلمان طلبا من وزارة العدل بعمل تعديلات على قانون الجرائم والعقوبات وأعطيت الحكومة مهلة شهر لدراسته. وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية – بحسب نيوز يمن - بأنه رغم استيعاب القانون لبعض الظواهر المضرة بالمجتمع كاستغلال الأطفال ومكافحة الثأر وظاهرة إهمال الأسرة للأطفال القصر وعقوق الوالدين, رغم التعديلات الغير مباشرة على القانون كاستصدار قوانين (جرائم الاختطاف والتقطع, الجرائم والعقوبات العسكرية والقانون التجاري, وجرائم الشيكات), فقد أظهرت تجربة تطبيق أحكام القانون النافذ من الجرائم والعقوبات وجود قصور في بعض مواده نظرا لتوسع مجالات الحياة. وأضافت الحكومة بأنها توصلت إلى قناعة بحاجة بعض المواد إلى تعديل على اعتبار مرور لها أكثر من 15سنة, غير أنها أشارات إلى بعض المواد التي عدلتها اللجنة البرلمانية لم تكن بحاجة للتعديل, وأن ثمة مواد إضافتها ليس لها حاجة في الوقت الراهن, وأخرى حذفتها رغم أهميتها. إلى ذلك واصل المجلس اليوم إقرار قانون التوثيق مادة مادة. من جهة أخرى وافق المجلس على تكليف هيئة رئاسة بإرسال مذكرة لرئيس الوزراء تطالبه بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والشئون الدستورية بالمجلس, بشأن قضية الموجهين التربويين. وقد توصلت اللجنة في تقريرها المقدم اليوم للبرلمان بضرورة تثبيت الموجهين المعنيين من قبل الجهات المختصة في الوزارة والمحافظ والهيئة العليا للمعاهد العلمية سابقا, ومكاتب التربية والتعليم بالمحافظات. وطالبت اللجنة المشتركة بإلغاء قرارات المعينين من إدارة التوجيه, الشئون الإدارية, المجالس المحلية, المراكز التعليمية, شعبة التوجيه, مدراء المديريات, مكاتب الهيئة العامة بالمحافظات. وأكدت اللجنة على ضرورة بقاء الموجهين الذين هم على وشك التقاعد في مواقعهم ممن لم تشملهم الفقرة (1).إضافة إلى صرف كافة مستحقاتهم القانونية,وللوزارة ومكاتبها متابعة وتقيم أداء الموجهين والتأكد بدقة القرارات التي صدرت عن الجهات المخولة قانونا.