أكد البنك الدولي أن عدد اليمنيين الذين يعانون الجوع ارتفع من 10.6 ملايين إلى 17 مليوناً منذ بدأت الحرب عام 2014، وبيّن أنه وفي خضم الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ، فإن انعدام الأمن الغذائي يكون التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر. وفي تقرير له عن مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ذكر البنك أنه يتعامل وشركاؤه مع مكافحة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، من زوايا عديدة، منها خلق فرص عمل مؤقتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في البلاد، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة. ويقدم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة «كورونا» الذي يموله البنك تحويلات نقدية تمثل جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة للمشروع، كما يوفر فرص عمل حيثما أمكن للأفراد في المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، وهو ما يسمح لهم بكسب أجر نقدي، وفي الوقت نفسه بناء الأصول الأساسية للحياة في تلك المجتمعات. ويدعم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية أيضاً برنامج النقد مقابل التغذية الذي يستهدف الأسر الأكثر عرضةً لخطر سوء التغذية، ويقدم مساعدات نقدية عاجلة للأمهات، في بلدٍ يحتل المرتبة الأخيرة على قائمة تضم 153 بلداً في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ غالباً ما تأكل اليمنيات الكمية الأقل من الطعام وتكون آخر أفراد الأسرة في تناوله، كما أنهن يتعرضن للمقدار الأكبر من الحرمان عندما يكون هناك نقص في الغذاء. وتظهر بيانات البنك الدولي أن نحو ثلاثة من كل أربعة أشخاص في اليمن، معظمهم من النساء، يعملون في الزراعة أو إدارة الثروة الحيوانية ويعتمدون عليها في كسب أرزاقهم. ويقول البنك إنه ونظراً لأن ارتفاع تكلفة الوقود يمثل تحدياً كبيراً للمزارعين والصيادين، فإن المشروع يقدم منحاً مالية لتعويض نفقات الوقود، بالإضافة إلى دعم المعدات وصيانتها. ومن أجل تأمين الاستقرار الغذائي في السنوات المقبلة، يؤكد التقرير الحاجة الملحة للتدريب على الممارسات المستدامة عبر صيد الأسماك والزراعة وتربية الماشية، للاستفادة من شريط ساحلي طوله 2500 كيلومتر يمتد على طول المياه الوفيرة للبحر الأحمر وخليج عدن، ويعد الصيد جزءاً أصيلاً من أنشطة المجتمع اليمني.
