في إطار جهود السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المحلي أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عزمها السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكةالمكرمة والمدينة المنورة. ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، ويعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز قد تحدث عن أهمية هذه الخطوة في تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالي خلال العام الجاري، مع التركيز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية وتحسين قطاع الصناديق. وأشار القويز إلى الدور المتزايد للسوق المالي في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدي، بهدف بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر. أهمية القطاع العقاري ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، نظرا لما يشهده من نمو متسارع وازدهار في السنوات الأخيرة. وتمثل السعودية وجهة مهمة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، خاصة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان بأهمية كبيرة في العالم الإسلامي. ووفقا لخبراء، يهدف القرار إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في مكة والمدينة. ويهدف هذا القرار أيضا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري من خلال توفير تمويل جديد للشركات العقارية، مع فتح خيارات استثمارية للمستثمرين الأجانب في الشركات العقارية المدرجة. ويتوقع أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري في السعودية، خاصة في مدينتي مكة والمدينة، ومن بين هذه العوائد زيادة الطلب على العقارات في المدينتين المقدستين، وتعزيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للشركات، إضافة إلى تحسين الخدمات العقارية في المدينتين.
