وقف عصر يوم أمس ملتقى مشائخ قبائل المناطق الوسطى في لقائهم الاعتيادي بمدينة يريم أمام تطورات الانفلات الأمني وأعمال التقطع التي انتشرت في الآونة الأخيرة بمحافظة إب عامة وعلى الطريق – صنعاء- تعز ،وإب – الضالع خاصة. وفي اللقاء تعهد الحضور بمواجهة هدة الظاهرة الدخليه على أبناء المناطق الوسطى، والعمل مع الأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الظاهرة وردع الجناة، مؤكدين أن مثل هده الأعمال لاتمت إلى تقاليدنا اليمنية ومعتقداتنا الإسلامية بصلة.
وطالب مشائخ المنطقة الوسطى في بيان لهم ، قيادة السلطات المحلية في المحافظات التي تشهده الأعمال العمل بمسؤلية وبقوة تجاه هذه الظاهرة، وشددوا على ضرورة محاسبة المتقاعسين والمقصرين في الأجهزة الامنيه والمحلية وإحالتهم للتحقيق من اجل تقديمهم للمحاكمة إن ثبت تقصيرهم.
وكانت محافظات إب والضالع ولحج ودمار والبيضاء شهدت أعمال خطف وتقطع متبادلة للمركبات والشاحنات، كما حدثت جرائم قتل على دمة خلافات مناطقية راح ضحيتها أبرياء ،كماهو الحال في حادثة مقتل العقيد الدكتور عبدالله العزيزي المدرس في أكاديمية الشرطة العسكرية ، الدي قتل على يد عصابة في نقيل سمارة بإب مطلع الشهر الجاري.
من جهة أخرى نظم أهالي مديرية السبرة مسيرة حاشدة انطلقت صباح اليوم من كافة قرى ومناطق السبرة إلى وسط مدينة إب، وتضمنت وقفتان احتجاجيتان الأولى أمام مكتب التربية والتعليم تطالب بإقالة مدير الإدارة التعليمية بالمديرية ""عبد السلام الجماعي" ، متهمين إياه بالفساد المالي والإداري والتشجيع على أعمال الفوضى التي شهدتها مدينة السبرة مؤخرا والتخلي عن واجبة الأساسي في الإشراف والنهوض بالعملية التربوية بالمديرية.
والوقفة الاحتجاجية الثانية كانت أمام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة تطالب بإقالة مدير مديرية السبرة ""عادل الشعيبي "على خلفية الانفلات الأمني الحاصل في مديرة السبرة والدي راح ضحيته قتيلين الشهر الماضي.
ويتهم الأهالي المدير بالتورط والتقصير المتعمد في تلك الجرائم ووصل به الأمر – بحسب المحتجين – إلى التستر على القتلة وتمويه أجهزة الأمن عن القيام بدورهم في الحملة الأمنية التي كانت قد خرجت الأسبوع الفائت من إدارة أمن إب للقبض على المجرمين وعدم تمكينها من القيام بعملها.
وفي موضوع متصل نظم عدد من الموظفين الجدد في التربية والتعليم وقفة احتجاجية أمام مكتبي المالية والتربية بإب مطالبين حكومة الوفاق سرعة التوجيه بصرف مستحقاتهم ورواتبهم، خصوصا أنهم يعملون منذ شهور بدون مرتبات.
كما طالب المعلمون الجدد مجلس النواب التصديق على الموازنة ا لعامة للدولة التي تتضمن اعتمادهم بشكل رسمي كموظفين لهم كافة الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في الدستور والقانون.
