نظمت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية (نهوض) اليوم الخميس بجامعة الناصر بصنعاء ندوةسياسية بعنوان الحكم الرشيد وأهميته لبناء اليمن الجديد. وفي الندوة التي رحب في مستهلها رئيس المؤسسة احمد السودي بالحاضرين، اكد في كلمته عل ضرورة تضافر الجهود حول ترسيخ مبادئ ومضامين ومفاهيم الحكم الرشيد لبناء اليمن الجديد.
ودعا السودي إلى ترك المناكفات والمماحكات السياسية والتوجه بعيداً عن المصالح الحزبي والشخصية والمناطقية الى البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وعكس مفاهيم الحكم الرشيد الى ترجمة عملية يلمسها الجميع في الواقع المعاش . وفي الندوة تحدث الدكتور أحمد الاصبحي –عضو مجلس الشورى عن مفهوم الحكم الرشيد ومعاييره , مستعرضا المراحل التاريخية لبلورة مفهوم الحكم الرشيد خلال الثلاثين عاما الماضية . واشار الاصبحي الى المؤشرات الاساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في التمكين والتعاون والعدالة في التوزيع والاستدامة والأمان الشخصي والحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة.
ومن معايير الحكم الرشيد – وفقاً للاصبحي - المحاسبة والمسائلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة ونوعية تنظيم الاقتصاد وحكم القانون. وقال الاصبحي إن إدارة الحكم في المنطقة العربية رغم اختلاف الأنظمة العربية إلا أنها تلتقي في بعض الخصائص كنمط الدولة الريفية أو شبة الدولة الريفية أو نمط الدولة الأمنية وضعف بنية المؤسسات الساسية والإدارية وغياب دولة المواطن ومفهوم المواطنة، والنمو الكبير لأجهزة البيروقراطية وترهل الإدارة . معتبراً بأن حكومة الوفاق الوطني لم تنطلق من فراغ في بيانها امام مجلس النواب لنيل الثقة بضرورة السعي لقيام حكم الرشيد، مضيفاً لقد تشكل اقتناع لدى مختلف القوى الوطنية وشرائح المجتمع وفئاته بأنه لا يمكن تجاوز إشكالات الوضع الراهن وأزماته إلا من خلال قيام حكم رشيد والتوجه نحو قيام دولة مدنية حديثة . وأكد الاصبحي في ختام ورقته على أن نجاح قيام حكم رشيد ليس مسئولية الحكومة بمفردها بل هو مسئولية الجميع في الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع الدولي . مشيراً إلى أن تحديات النجاح تتطلب جهوداً مكثفة ومنظمة ومستمرة واصطفافاً وطنياً للتغلب على الجهل والفقر والفساد والتحرر من الولاءات الضيقة والعصبيات المقيتة. من جانبه تحدث البرلماني عبد الرزاق الهجري – عضو مجلس النواب عن الاحتياجات الضرورية للحكم الرشيد كأساس لبناء الدولة اليمنية الجديدة. معربا عن أمله في انعكاس مفاهيم الحكم الرشيد إلى خطوات إجرائية وتنفيذية في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية وتفعيل مبدأ الشفافية والمسائلة. وأكد أن جهودا حثيثة تبذل من خلال مؤتمر الحوار الوطني لإيجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وشفافية الأداء للمؤسسات الرسمية, واستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون فوق أي اعتبارات أخرى.
وقال الهجري: نريد دولة مدنية يكون الحاكم فيها يمارس سلطته من صلاحيته الدستورية والقانونية وليس من ولاءاته القلبية والحزبية. وأكد البرلماني الهجري أن القبيلة ستكون عونا للدولة المدنية وليس حجر عثرة أمام قيام الدولة المدنية والحكم الرشيد. ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئوليتهم تجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لإخراج الوطن من الوضع الراهن وصولا لبناء الدولة المدنية.