نظمت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية (نهوض) اليوم الخميس بجامعة الناصر بصنعاء ندوة سياسية بعنوان "الحكم الرشيد وأهميته لبناء اليمن الجديد" . وفي الندوة التي رحب في مستهلها رئيس المؤسسة احمد السودي بالحاضرين ، مؤكدا في كلمته على ضرورة تضافر الجهود حول ترسيخ مبادئ ومضامين ومفاهيم الحكم الرشيد لبناء اليمن الجديد ، ودعا السودي إلى ترك المناقضات والمماحكات السياسية والتوجه بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية والمناطقية الى البناء المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة وعكس مفاهيم الحكم الرشيد الى ترجمة عملية يلمسها الجميع في الواقع المعاش . كما تحدث الدكتور أحمد الاصبحي –عضو مجلس الشورى عن مفهوم الحكم الرشيد ومعاييره , مستعرضا المراحل التاريخية لبلورة مفهوم الحكم الرشيد خلال الثلاثين عاما الماضية . واشار الاصبحي الى المؤشرات الاساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في التمكين والتعاون والعدالة في التوزيع والاستدامة والامان الشخصي والحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة واستعراض معايير الحكم الرشيد بالمحاسبة والمسائلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة ونوعية تنظيم الاقتصاد وحكم القانون والتحكم بالفساد والتي تمثل معايير اساسية للحكم الرشيد في أي مجتمع . ووصف الاصبحي ادارة الحكم في المنطقة العربية بأنه رغم اختلاف الانظمة العربية الا انها تلتقي في بعض الخصائص كنمط الدولة الريفية او شبة الدولة الريفية او نمط الدولة الامنية وضعف بنية المؤسسات السياسية والادارية وغياب دولة المواطن ومفهوم المواطنة ، والنمو الكبير لأجهزة البيروقراطية وترهل الادارة . معتبراً بأن حكومة الوفاق الوطني لم تنطلق من فراغ في بيانها امام مجلس النواب لنيل الثقة بضرورة السعي لقيام حكم الرشيد . وقال "لقد تشكل اقتناع لدى مختلف القوى الوطنية وشرائح المجتمع وفئاته بأنه لا يمكن تجاوز اشكالات الوضع الراهن وازماته الا من خلال قيام حكم رشيد والتوجه نحو قيام دولة مدنية حديثة ". وأكد الاصبحي في ختام ورقته على ان نجاح قيام حكم رشيد ليس مسئولية الحكومة بمفردها بل هو مسئولية الجميع في الدولة والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع الدولي . مشيراً الى ان تحديات النجاح متطلب جهوداً مكثفة ومنظمة ومستمرة واصطفافاً وطنياً للتغلب على الجهل والفقر والفساد والتحرر من الولاءات الضيقة والعصبيات المقيتة. من جانبه تحدث البرلماني عبد الرزاق الهجري – عضو مجلس النواب عن الاحتياجات الضرورية للحكم الرشيد كأساس لبناء الدولة اليمنية الجديدة ، معربا عن امله في انعكاس مفاهيم الحكم الرشيد إلى خطوات إجرائية وتنفيذية في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية وتفعيل مبدأ الشفافية والمسائلة . واكد ان جهودا حثيثة تبذل من خلال مؤتمر الحوار الوطني لايجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وشفافية الاداء للمؤسسات الرسمية , واستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون فوق أي اعتبارات أخرى. وقال الهجري: نريد دولة مدنية يكون يمارس الحاكم فيها سلطته من صلاحيته الدستورية والقانونية وليس من ولآته القبلية والحزبية. وتمنى البرلماني الهجري أن تكون القبيلة عونا للدولة المدنية وليس حجر عثرة أمام قيام الدولة المدنية والحكم الرشيد. ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئوليتهم تجاه انجاح مؤتمر الحوار الوطني لإخراج الوطن من الوضع الراهن إلى بناء الدولة المدنية.
