قال البرلماني عبد الرزاق الهجري إن الشعب اليمني بحاجة إلى دولة مدنية يمارس فيها الحاكم سلطته من خلال صلاحيته الدستورية والقانونية وليس من ولاءاته الحزبية والقبلية، مؤكدا على أن القبيلة ستكون عونا للدولة في بناء الدولة المدنية وليس حجر عثرة أمام قيام الحكم الرشيد. ودعا في ندوة نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية اليوم الخميس تحت عنوان «الحكم الرشيد وأهميته لبناء اليمن الجديد»، دعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لإخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. وقال الهجري إن هناك جهوداً حثيثة تبذل بشأن أن يتم من خلال مؤتمر الحوار الوطني إيجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وشفافية الأداء للمؤسسات الرسمية، واستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون فوق أي اعتبارات أخرى. وتحدث الهجري عن الاحتياجات الضرورية للحكم الرشيد كأساس لبناء الدولة اليمنية الجديدة، معربا عن أمله في انعكاس مفاهيم الحكم الرشيد إلى خطوات إجرائية وتنفيذية في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية وتفعيل مبدأ الشفافية والمسائلة . وفي الندوة تحدث الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى عن مفهوم الحكم الرشيد ومعاييره, مستعرضا المراحل التاريخية لبلورة مفهوم الحكم الرشيد خلال الثلاثين عاما الماضية . وأشار الاصبحي إلى أن المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في التمكين والتعاون والعدالة في التوزيع والاستدامة والأمان الشخصي والحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة واستعراض معايير الحكم الرشيد بالمحاسبة والمسائلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة ونوعية تنظيم الاقتصاد وحكم القانون والتحكم بالفساد والتي تمثل معايير أساسية للحكم الرشيد في أي مجتمع. ولفت الأصبحي إلى إن إدارة الحكم في المنطقة العربية - رغم اختلاف الأنظمة العربية- إلا أنها تلتقي في بعض الخصائص كنمط الدولة الريفية او شبة الدولة الريفية أو نمط الدولة الأمنية وضعف بنية المؤسسات السياسية والإدارية وغياب دولة المواطن ومفهوم المواطنة، والنمو الكبير لأجهزة البيروقراطية وترهل الإدارة. وقال الأصبحي إن بيان حكومة الوفاق الوطني الذي قدمته لمجلس النواب لنيل الثقة وشدد على ضرورة السعي لقيام الحكم الرشيد، لم ينطلق من فراغ، مضيفاً «لقد تشكل اقتناع لدى مختلف القوى الوطنية وشرائح المجتمع وفئاته بأنه لا يمكن تجاوز إشكالات الوضع الراهن وأزماته إلا من خلال قيام حكم رشيد والتوجه نحو قيام دولة مدنية حديثة». وأكد الاصبحي في ختام ورقته على أن نجاح قيام حكم رشيد ليس مسئولية الحكومة بمفردها بل هو مسئولية الجميع في الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن تحديات النجاح تتطلب جهوداً مكثفة ومنظمة ومستمرة واصطفافاً وطنياً للتغلب على الجهل والفقر والفساد والتحرر من الو لاءات الضيقة والعصبيات المقيتة. وكان رئيس المؤسسة احمد السودي قد رحب بالحاضرين وأكد في كلمته على ضرورة تضافر الجهود حول ترسيخ مبادئ ومضامين ومفاهيم الحكم الرشيد لبناء اليمن الجديد، ودعا السودي الى ترك التناقضات والمماحكات السياسية جانباً، والتوجه بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية والمناطقية إلى بناء المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة وترجمة مفاهيم الحكم الرشيد عملياً بحيث يلمسها الجميع في الواقع المعاش.
