خلال هذا العام سيحتفي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه ولازال يتزعمه الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، والمؤكد أن هذه الذكرى ستأتي والمؤتمر يمر بأقسى اختبار سياسي واجهه طوال العقود الثلاثة الماضية... فقد تأسس هذا الحزب في أغسطس 1982م في الشمال كتجمع سياسي للقوى الحزبية والمستقلين الذين توافقوا على (الميثاق الوطني) كمنهجية فكرية وسياسية للحكم وتوافقوا على (المؤتمر الشعبي العام) كأداة سياسية يتم عبره تطبيق فكر الميثاق والسير على مبادئه... وفي الوقت ذاته فإن إنشاء المؤتمر كان حاجة وطنية وحدوية ليكون مقابلاً موضوعياً للحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب... فقد نصت اتفاقية طرابلس الوحدوية الموقعة عام 1972م بين رئيسي الشطرين القاضي/ عبدالرحمن الإرياني وسالم ربيع علي على إنشاء تنظيم سياسي موحد يحكم الدولة اليمنية الواحدة وهذا اقتضى من قيادة الشطر الشمالي أن تبدأ بالتفكير في إنشاء تنظيم سياسي، رغم أن دستور الشمال حينها كان يحرم العمل الحزبي فيما الأحزاب السياسية كانت تعمل بشكل واضح دون أن يكون لها مقار وأدبيات علنية... وجرت محاولة لإنشاء تنظيم سياسي في عهد القاضي الإرياني تحت مسمى (الاتحاد اليمني) لكنه لم يستكمل بناه التنظيمية، وتوقفت المحاولات حتى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي نبتت فكرته في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي... وطوال سنوات ما قبل الوحدة كانت القوى السياسية السرية تتنافس على الفوز بأكثر عدد ممكن من مقاعد اللجنة الدائمة للمؤتمر، رغم أنه لم يهيمن على الحياة السياسية كما كان حال الحزب الاشتراكي في الجنوب. span lang="AR-YE" style="font-family:" simplified="" arabic";="" mso-bidi-language:ar-ye"="" وفي المفاوضات النهائية لإعلان استعادة الوحدة أصر الحزب الاشتراكي اليمني على تجاوز البند الخاص في اتفاقية طرابلس بإقامة تنظيم سياسي موحد وانتهاج خيار جديد بدلاً عنه في الدولة الجديدة وهو خيار التعددية السياسية والحزبية، وهو ما كان بالفعل، فوجد اليمنيون أنفسهم في اليوم التالي لإعلان الوحدة على موعد مع نمط جديد في الحياة السياسية لم يألفوه طوال العقود الماضية... وفيما توالى الإعلان عن إنشاء الأحزاب السياسية فإن (المؤتمر الشعبي العام) - الذي أصبح شريكاً بالنصف مع الحزب الاشتراكي في إدارة شؤون الدولة الجديدة - وجد نفسه أمام أول تحد حقيقي وهو تحدي التحول إلى حزب سياسي حقيقي، خاصة بعد أن خرجت من عباءته العديد من التيارات السياسية كالإخوان المسلمون وحزب البعث وبعض التيارات الناصرية واليسارية وأعلنت عن نفسها كأحزاب سياسية بعيداً عنه... وجاء الاختبار الأول للمؤتمر في الانتخابات النيابية الأولى التي جرت في ظل التعددية عام 1993م واستطاع أن يحصل خلالها على 123 مقعداً من إجمالي 301 مقعدا، وكانت تلك النتيجة بالتأكيد حصيلة جهد استثنائي بذله رئيس مجلس الرئاسة حينها وأمين عام الحزب علي عبدالله صالح وإدارته المباشرة للعملية الانتخابية الخاصة بحزبه، واستخدم فيها ثقله السياسي وقدرته على استقطاب الكثير من الوجاهات الاجتماعية، ناهيك عن توظيف كل إمكانيات الدولة التي كان يتقاسم إدارتها مع حليفه اللدود حينها الحزب الاشتراكي اليمني.