طالب مركز الإعلام الحقوقي الجهات ذات العلاقة في التحقيق في الإعتداء الذي تعرض له مصور قناة الجزيرة محمد السيد من قبل انصار الرئيس المخلوع اثناء قيامه بتغطية الإعتصامات أمام رئاسية الوزارء. وفي بيان صادر عن الفعالية التضامنية التي نظمها المركز اليوم بالتعاون مع نقابة الصحفيين، دان مركز الإعلام الحقوقي الإنتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وعلى رأسها الإنتهاكات التي مورست ولا زالت تمارس ضد العاملين في قناة الجزيرة وصحيفة الأهالي وأخبار اليوم وكان آخرها ما تعرض له الصحفي محمد السيد مصور قناة الجزيرة يوم أمس الثلاثاء الموافق 8/5/2012م من محاولة الاعتداء عليه من قبل أنصار الرئيس المخلوع أمام رئاسة الوزراء وقيام تلك العناصر بترديد الهتافات التحريضية ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها.
واشار البيان بان الإعتداء الذي تعرض له السيد ليس الأول الذي يتم فيه الاعتداء على العاملين في القناة وسبق أن تعرضوا لأكثر من اعتداء كان على رأسها اقتحام مقر القناة ونهب محتوياته وسحب تراخيص العمل للعاملين في القناة ولم يكتفي النظام البائد وبقاياه اليوم بتلك الممارسات وإنما زادوا عليها بأن قاموا بسحب جواز مراسل القناة أحمد الشلفي والذي لا زال محتجز حتى اليوم وبحكم قضائي دون معرفة ماهي مبررات حجز الجواز وتقييد حرية الصحفيين بتلك التصرفات المشينة التي لا يقرها شرع ولا قانون .
وجدد البيان الصادر عنه مركز الإعلام الحقوقي مطالبته بسرعة التحقيق فيما تعرض له محمدالسيد مصور قناة الجزيرة يوم أمس وكذا ما تعرضت له صحيفة الأهالي من تهديد من مكتب قائد الحرس الجمهوري وما تتعرض له صحيفة إخبار اليوم من إرهاب مستمر.
وطالب المركز رئيس محكمة الصحافة الإفراج الفوري عن جواز الصحفي احمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة كما طالب " رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالوقوف بجدية وحزم أمام تلك الانتهاكات وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزائهم العادل ولضمان عدم تكرارها من قبل تلك العناصر التي لا زالت تتعامل بالعقلية القمعية عقلية ما قبل الثورة الشعبية التي ثار ضدها أبناء الشعب اليمني الحر وضحى بدماء أبناءه لاستعادة حريته وكرامته التي سلبتها تلك العصابة القمعية لعقود من الزمن " بحسب البيان
وكان الصحفي صالح الصريمي رئيس مركز الإعلام الحقوقي قد طالب مجلس النواب والحكومة والجهات ذات العلاقة بالقيام بواجبها اتجاه ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات ممنهجة لا زالت تمارس من بقايا النظام، الذي حمله المسؤولية الكاملة عن عمليات التحريض التي طالت الصحفيين.
وقال الصريمي إن هذا التحريض ترجم إلى إنتهاكات وصلت إلى القتل كما حدث للشهيد الصحفي جمال الشرعبي والشيهد الصحفي حسن الوظاف وغيرهم، وطالب الصريمي بفتح التحقيق في مقتل الصحفيين مشيرا إلى ان القضايا الجنائية التي ارتكبت بحق الصحفيين لم يحال اي منها للقضاء او التحقيق بينما محاكمة الصحفيين تتم بصورة مستمرة وفي قضايا مفتعله.
