على نقالة بدائية، يحمل الأهالي إحدى الفتيات فاقدة الوعي، إثر إصابات بالغة تعرّضت لها نتيجة تساقط الحجارة عليها أثناء رحلة لجلب الماء. يصل المسعفون بها إلى مستشفى مزهر الريفي، وبعد ما يقارب الساعتين، تخرج الفتاة جثة هامدة. يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة.
أموال منهوبة رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين.
الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية.
مرافق منهارة عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز".
أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها". تفشي الأمراض دون استجابة حقيقية يعكس مدى انهيار القطاع الصحي، الذي أصبح عاجزًا عن التصدي لأبسط الأوبئة، في وقت يُهدر فيه الدعم ويُستغل لصالح جماعة تُحوّل حياة الناس إلى معاناة مستمرة.