السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الشهيد علي حسن المعلم    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الدولية تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم صالح باليمن وإلغاء قانون الحصانة
كشفت في تقريرها السنوي عن جرائم نظام صالح ضد المتظاهرين والصحفيين والمعتقلين..
الورد نشر في الصحوة نت يوم 27 - 05 - 2012

رسم تقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية, صورة قاتمة عن حرية التعبير والصحافة وأوضاع حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي في اليمن خلال العام الماضي.
وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة عن اليمن في 24 مايو الجاري," إن قوات الأمن الحكومية ومؤيدو الرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا أكثر من 200 شخص وأصابوا الآلاف في احتجاجات سلمية اندلعت العام الماضي تطالب بالإصلاح ورحيل الرئيس".
ويعتبر التقرير بمثابة إدانة دولية أخرى للرئيس المخلوع وشهادة موثقه لجرائمه من منظمة دولية رفيعة لا يمكن التشكيك بمصداقية تقاريرها التي تعتمد في الأغلب على بحوثات واستقصاء ميداني ومقابلات مع شهود وضحايا.
وقدم التقرير خلفية لأسباب اندلاع الثورة الشعبية العام الماضي, حددها في تفشي الفقر والبطالة والفساد والقمع الوحشي الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع.
مطالبات بإلغاء الحصانة
وطالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها حكومة الوفاق اليمنية العمل وبشكل فوري على تحقيق التغيير الذي يطالب به المحتجون سلميا منذ اكثر من عام، مشددة في السياق ذاته على ضرورة إلغاء قانون "الحصانة" الممنوح لصالح ومعاونيه بموجب اتفاق نقل السلطة، بحيث يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين بغض النظر عن مناصبهم ومسؤولياتهم.
كما طالبت المنظمة حكومة الوفاق اليمنية بوقف الانتهاكات الحقوقية "من خلال لجْم قواتها الأمنية على وجه التحديد، ووضع حد لعمليات قتل المتظاهرين السلميين بشكل غير مشروع"، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في ما ارتُكب من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والسماح بدخول مراقبي منظمة العفو الدولية، وغيرهم من المراقبين الحقوقيين المستقلين إلى الأراضي اليمنية.
تحقيق دولي
واعتبرت منظمة العفو الدولية المجتمعَ الدولي مسؤولاً عن توفير الدعم لتحقيق المساءلة والعدالة في اليمن، داعية شركاء اليمن إلى ممارسة الضغوط على الحكومة كي تقوم بنقض قانون الحصانة، والقيام بتحقيق دولي مستقل ومحايد في الانتهاكات الحقوقية الحالية والسابقة.
وفيما يتعلق بواردات السلاح التي من الممكن إرسالها إلى اليمن مستقبلاً، أكدت العفو على ضرورة تعليق توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات المرتبطة بها إلى أجهزة الأمن والشرطة اليمنية "كونه من الممكن استخدامها، عند لجوء تلك القوات إلى القوة المفرطة أو المميتة، في تصديها للاحتجاجات المناصرة للإصلاح وقيامها بأعمال حفظ الأمن".
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: يتعين على الدول المصدرة للسلاح أن تُجري مراجعة وتدقيق شاملين ووافييْن لكافة عمليات نقل كميات من الأسلحة إلى اليمن، ولعمليات تدريب عناصر الجيش اليمني، والأجهزة الأمنية والشرطة، وذلك لضمان عدم التصريح باستخدام تلك الكميات من السلاح أو التدريب في مواقف تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق باحتمال استخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. مطالبة في السياق ذاته الأنظمة الدولية بوقف توريد الأسلحة لليمن وسحب رخص التصدير الخاصة بها حيثما تقتضي الضرورة ذلك.
وافردت المنظمة في تقريرها حيزا لقانون الحصانة التي اعتبرته غير شرعيا ويشكل خرقا للتزامات اليمن الدولية المترتبة بموجب أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ومعايير احترام حقوق الإنسان، ومقاضاة مرتكبيها.
وقالت المنظمة إنه وبموجب القانون الدولي، بما فيه أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها اليمن بصفتها إحدى الدول الأطراف فيها، فيترتب على اليمن التزامات تقتضي ضرورة التحقيق في مثل تلك الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها حيثما توافرت الأدلة التي يمكن الأخذ بها قانوناً من أجل إدانتهم.
وأضافت: اليمن بكونها إحدى الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تكون قد أقرت ضمناً بأن أحكام الاتفاقية ونصوصها تنطبق على ممثلي سلطات الدولة والأفراد العاديين في حال ارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وخاصة إذا كانوا هم من ارتكبوا تلك الجرائم، أو تواطئوا مع مرتكبيها أو شاركوهم فيها، أو حتى إن كانوا بين من يقومون بتحريض الآخرين بشكل مباشر على ارتكاب مثل تلك الأفعال، أو التآمر على ارتكابها، وبغض النظر عن مدى اكتمال الفعل الجُرمي من عدمه، أو على ممثلي الدولة الذين يتغاضون عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت العفو الدولية بأن قانون الحصانة لا ينطبق على المسؤول الحكومي في حال الاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم نص عليها القانون الدولي ولا يؤخذ به في المحاكم المحلية أو الدولية في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد جرى التأكيد على هذا الموقف على مدى ستة عقود من الزمن، وعبر صكوك واتفاقيات دولية مختلفة. لافتتة إلى أن دولا عدة بدأت تشرع في قوانينها على عدم الاعتراف بإدعاء مسؤوليها تمتعهم بالحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية على ما ارتكبوه من جرائم ينص القانون الدولي على معاقبة مرتكبيها.
البلطجة والقوة المميتة
وأكد التقرير أن قوات الأمن ومؤيدو صالح استخدموا بشكل متكرر الذخيرة الحية والقذائف الصاروخية وغيرها من وسائل القوة المفرطة والمميتة ضد المظاهرات السلمية وأثناء المصادمات".
وأورد التقرير نماذج من صور قمع المتظاهرين, حيث قال:" لجأت قوى الأمن إلى استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية ضد النظام، وكذلك خلال المصادمات في بعض أجزاء من البلاد. فقد استخدمت هذه القوات الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، والهراوات، وبنادق الصعق الكهربائي، والرش بالماء الملوث".
ولم يغفل التقرير ذكر البلاطجة, متحدثا عن " إقدام القناصة على أسطح البنايات، والمسلحون بالبنادق في الشوارع، على إطلاق النار المتكرر على المحتجين السلميين. كما هاجمت قوات الأمن المحتجين في أوقات كانوا في أضعف حالاتهم، كما هو الحال في أوقات متأخرة من الليل وأثناء الصلوات. وهاجم مسلحون بملابس مدنية، عُرفوا باسم «البلاطجة»، المحتجين المناهضين للنظام بالهراوات والأسلحة النارية، وكثيراً ما حدث هذا في وجود قوات الأمن وبموافقتها. وقد هاجم هؤلاء وقوات الأمن المحتجين متمتعين بحصانة كاملة تقريبًا"، وفقا للتقرير.
وأورد التقرير أمثلة على جرائم نظام صالح, حيث قال: " ففي 25 فبراير/شباط، أطلقت قوات الأمن في عدن النار من مركبات مصفحة على المحتجين، وداهمت البيوت التي يُعتقد أنها ملاجئ للمحتجين، وقتلت حوالي 12 شخصًا، اثنان منهم في منزليهما، وورد أنها منعت نقل الجرحى إلى المستشفيات".
كما أشار التقرير إلى مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس/آذار، والتي قام قناصة على اسطح المنازل المجاورة لساحة التغيير بصنعاء، بإطلاق النار من أسطح البنايات على مخيمات المحتجين بعد صلاة الجمعة، بينما قامت قوات الأمن في مستوى الشارع بفتح النار هي الأخرى، وهو ما عُرف على الفور باسم «الجمعة الدامي». فقد قُتل 52 من المحتجين على الأقل، وأُصيب مئات آخرون.
وكشف التقرير أن قوات الأمن نفذت عمليات واسعة النطاق للقبض والاعتقال التعسفي، واستخدمت التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة.
تعذيب المعتقلين
وفيما يتعلق بظروف المعتقلين, أوضح التقرير عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن, وكان من بين أكثر الأساليب شيوعًا: الضرب، والصدمات الكهربائية، والحرق بلفافات التبغ، والتعليق من الأطراف لفترات طويلة في أغلب الأحوال.
وكشف التقرير عن تعرض مئات الأشخاص ممن لهم صلة بالاحتجاجات للقبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية، مما أضاف أعدادًا جديدة للمعتقلين المحتجزين منذ وقت طويل قبل بدء الاحتجاجات.
وبين التقرير أن نظام الرئيس المخلوع شدد من قبضته على حرية التعبير، واستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة, "وتعرض بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين بوسائل الإعلام للقتل والاعتداء والمضايقة والتهديدات والسجن خلال الاضطرابات، وأدت القوانين المقيدة للصحافة والأعمال القمعية لقوى الأمن إلى تقويض حرية الصحافة وغيرها من وسائل التعبير".
وفي شان حرية الصحافة, أكد التقرير استمرار تعرض الإعلاميين ووسائل الإعلام للهجمات.
ولفت إلى تعرض عدد من الصحفيين الأجانب لاعتداءات أو طُردوا من اليمن, وصودرت عشرات المطبوعات وقرصنة أو وقف بعض المواقع الإلكترونية, كما فُصل عدد من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، وذلك بسبب انضمامهم إلى الاحتجاجات ضد الحكومة.
انتهاكات صحفية
ومن الشواهد التي قدمها التقرير: " ففي فبراير/شباط، تعرض عبد الله غراب، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والمصور محمد عمران للاعتداء على أيدي مؤيدين لمسؤول حكومي بينما كانا يغطيان الاحتجاجات ضد الرئيس صالح. وورد – يضيف التقرير- أن أحد الصحفيين قد قُتل أثناء هجوم القوات الحكومية على المحتجين بصنعاء يوم 18 مارس/آذار، كما تعرض عدد آخر من الصحفيين للإصابة والاعتقال والتهديد ومصادرة أجهزتهم, وفي 24 مارس/آذار، أغلقت السلطات مكتب قناة «الجزيرة،» وسحبت تصاريح العمل لمراسليها في أعقاب تغطية قتل المحتجين في يوم «الجمعة الدامي, وخلال شهر مايو/أيار، تعرضت مكاتب كل من وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» وقناة «سهيل» التلفزيونية، المملوكة لمعارض بارز، في صنعاء لتدمير كبير أثناء الاشتباكات المسلحة بين القوات المؤيدة والمعارضة للرئيس صالح. كما ورد أن وزارة الاتصالات قامت بقطع بعض خدمات «سبأ فون»، وهي شبكة اتصالات تتبع مالك قناة «سهيل» أيضًا " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.