الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات    المواصفات تنفذ حملات رقابية لحماية المستهلك في ذمار والبيضاء    أمن المشنة بإب ينظم مسيرًا راجلًا ووقفة تأييدًا للإنجازات الأمنية    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف اضخم مجمع بتروكيماويات في السعودية    ترامب يهدد باندثار حضارة بعد حديثه عن السلام    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    محافظ الضالع يتعرض لحادث سير    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    في اول رد فعل على شطب حكومة صنعاء الاف الوكالات التجارية.. شركة العاقل تحذر من الادعاء بوكالتها الحصرية لمنتجات فولفو    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الدولية تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم صالح باليمن وإلغاء قانون الحصانة
كشفت في تقريرها السنوي عن جرائم نظام صالح ضد المتظاهرين والصحفيين والمعتقلين..
الورد نشر في الصحوة نت يوم 27 - 05 - 2012

رسم تقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية, صورة قاتمة عن حرية التعبير والصحافة وأوضاع حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي في اليمن خلال العام الماضي.
وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة عن اليمن في 24 مايو الجاري," إن قوات الأمن الحكومية ومؤيدو الرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا أكثر من 200 شخص وأصابوا الآلاف في احتجاجات سلمية اندلعت العام الماضي تطالب بالإصلاح ورحيل الرئيس".
ويعتبر التقرير بمثابة إدانة دولية أخرى للرئيس المخلوع وشهادة موثقه لجرائمه من منظمة دولية رفيعة لا يمكن التشكيك بمصداقية تقاريرها التي تعتمد في الأغلب على بحوثات واستقصاء ميداني ومقابلات مع شهود وضحايا.
وقدم التقرير خلفية لأسباب اندلاع الثورة الشعبية العام الماضي, حددها في تفشي الفقر والبطالة والفساد والقمع الوحشي الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع.
مطالبات بإلغاء الحصانة
وطالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها حكومة الوفاق اليمنية العمل وبشكل فوري على تحقيق التغيير الذي يطالب به المحتجون سلميا منذ اكثر من عام، مشددة في السياق ذاته على ضرورة إلغاء قانون "الحصانة" الممنوح لصالح ومعاونيه بموجب اتفاق نقل السلطة، بحيث يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين بغض النظر عن مناصبهم ومسؤولياتهم.
كما طالبت المنظمة حكومة الوفاق اليمنية بوقف الانتهاكات الحقوقية "من خلال لجْم قواتها الأمنية على وجه التحديد، ووضع حد لعمليات قتل المتظاهرين السلميين بشكل غير مشروع"، والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في ما ارتُكب من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والسماح بدخول مراقبي منظمة العفو الدولية، وغيرهم من المراقبين الحقوقيين المستقلين إلى الأراضي اليمنية.
تحقيق دولي
واعتبرت منظمة العفو الدولية المجتمعَ الدولي مسؤولاً عن توفير الدعم لتحقيق المساءلة والعدالة في اليمن، داعية شركاء اليمن إلى ممارسة الضغوط على الحكومة كي تقوم بنقض قانون الحصانة، والقيام بتحقيق دولي مستقل ومحايد في الانتهاكات الحقوقية الحالية والسابقة.
وفيما يتعلق بواردات السلاح التي من الممكن إرسالها إلى اليمن مستقبلاً، أكدت العفو على ضرورة تعليق توريد كافة أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات المرتبطة بها إلى أجهزة الأمن والشرطة اليمنية "كونه من الممكن استخدامها، عند لجوء تلك القوات إلى القوة المفرطة أو المميتة، في تصديها للاحتجاجات المناصرة للإصلاح وقيامها بأعمال حفظ الأمن".
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: يتعين على الدول المصدرة للسلاح أن تُجري مراجعة وتدقيق شاملين ووافييْن لكافة عمليات نقل كميات من الأسلحة إلى اليمن، ولعمليات تدريب عناصر الجيش اليمني، والأجهزة الأمنية والشرطة، وذلك لضمان عدم التصريح باستخدام تلك الكميات من السلاح أو التدريب في مواقف تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق باحتمال استخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. مطالبة في السياق ذاته الأنظمة الدولية بوقف توريد الأسلحة لليمن وسحب رخص التصدير الخاصة بها حيثما تقتضي الضرورة ذلك.
وافردت المنظمة في تقريرها حيزا لقانون الحصانة التي اعتبرته غير شرعيا ويشكل خرقا للتزامات اليمن الدولية المترتبة بموجب أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ومعايير احترام حقوق الإنسان، ومقاضاة مرتكبيها.
وقالت المنظمة إنه وبموجب القانون الدولي، بما فيه أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها اليمن بصفتها إحدى الدول الأطراف فيها، فيترتب على اليمن التزامات تقتضي ضرورة التحقيق في مثل تلك الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها حيثما توافرت الأدلة التي يمكن الأخذ بها قانوناً من أجل إدانتهم.
وأضافت: اليمن بكونها إحدى الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تكون قد أقرت ضمناً بأن أحكام الاتفاقية ونصوصها تنطبق على ممثلي سلطات الدولة والأفراد العاديين في حال ارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وخاصة إذا كانوا هم من ارتكبوا تلك الجرائم، أو تواطئوا مع مرتكبيها أو شاركوهم فيها، أو حتى إن كانوا بين من يقومون بتحريض الآخرين بشكل مباشر على ارتكاب مثل تلك الأفعال، أو التآمر على ارتكابها، وبغض النظر عن مدى اكتمال الفعل الجُرمي من عدمه، أو على ممثلي الدولة الذين يتغاضون عن ارتكاب تلك الجرائم.
وأكدت العفو الدولية بأن قانون الحصانة لا ينطبق على المسؤول الحكومي في حال الاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم نص عليها القانون الدولي ولا يؤخذ به في المحاكم المحلية أو الدولية في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد جرى التأكيد على هذا الموقف على مدى ستة عقود من الزمن، وعبر صكوك واتفاقيات دولية مختلفة. لافتتة إلى أن دولا عدة بدأت تشرع في قوانينها على عدم الاعتراف بإدعاء مسؤوليها تمتعهم بالحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية على ما ارتكبوه من جرائم ينص القانون الدولي على معاقبة مرتكبيها.
البلطجة والقوة المميتة
وأكد التقرير أن قوات الأمن ومؤيدو صالح استخدموا بشكل متكرر الذخيرة الحية والقذائف الصاروخية وغيرها من وسائل القوة المفرطة والمميتة ضد المظاهرات السلمية وأثناء المصادمات".
وأورد التقرير نماذج من صور قمع المتظاهرين, حيث قال:" لجأت قوى الأمن إلى استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية ضد النظام، وكذلك خلال المصادمات في بعض أجزاء من البلاد. فقد استخدمت هذه القوات الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، والهراوات، وبنادق الصعق الكهربائي، والرش بالماء الملوث".
ولم يغفل التقرير ذكر البلاطجة, متحدثا عن " إقدام القناصة على أسطح البنايات، والمسلحون بالبنادق في الشوارع، على إطلاق النار المتكرر على المحتجين السلميين. كما هاجمت قوات الأمن المحتجين في أوقات كانوا في أضعف حالاتهم، كما هو الحال في أوقات متأخرة من الليل وأثناء الصلوات. وهاجم مسلحون بملابس مدنية، عُرفوا باسم «البلاطجة»، المحتجين المناهضين للنظام بالهراوات والأسلحة النارية، وكثيراً ما حدث هذا في وجود قوات الأمن وبموافقتها. وقد هاجم هؤلاء وقوات الأمن المحتجين متمتعين بحصانة كاملة تقريبًا"، وفقا للتقرير.
وأورد التقرير أمثلة على جرائم نظام صالح, حيث قال: " ففي 25 فبراير/شباط، أطلقت قوات الأمن في عدن النار من مركبات مصفحة على المحتجين، وداهمت البيوت التي يُعتقد أنها ملاجئ للمحتجين، وقتلت حوالي 12 شخصًا، اثنان منهم في منزليهما، وورد أنها منعت نقل الجرحى إلى المستشفيات".
كما أشار التقرير إلى مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس/آذار، والتي قام قناصة على اسطح المنازل المجاورة لساحة التغيير بصنعاء، بإطلاق النار من أسطح البنايات على مخيمات المحتجين بعد صلاة الجمعة، بينما قامت قوات الأمن في مستوى الشارع بفتح النار هي الأخرى، وهو ما عُرف على الفور باسم «الجمعة الدامي». فقد قُتل 52 من المحتجين على الأقل، وأُصيب مئات آخرون.
وكشف التقرير أن قوات الأمن نفذت عمليات واسعة النطاق للقبض والاعتقال التعسفي، واستخدمت التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة.
تعذيب المعتقلين
وفيما يتعلق بظروف المعتقلين, أوضح التقرير عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن, وكان من بين أكثر الأساليب شيوعًا: الضرب، والصدمات الكهربائية، والحرق بلفافات التبغ، والتعليق من الأطراف لفترات طويلة في أغلب الأحوال.
وكشف التقرير عن تعرض مئات الأشخاص ممن لهم صلة بالاحتجاجات للقبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية، مما أضاف أعدادًا جديدة للمعتقلين المحتجزين منذ وقت طويل قبل بدء الاحتجاجات.
وبين التقرير أن نظام الرئيس المخلوع شدد من قبضته على حرية التعبير، واستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة, "وتعرض بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين بوسائل الإعلام للقتل والاعتداء والمضايقة والتهديدات والسجن خلال الاضطرابات، وأدت القوانين المقيدة للصحافة والأعمال القمعية لقوى الأمن إلى تقويض حرية الصحافة وغيرها من وسائل التعبير".
وفي شان حرية الصحافة, أكد التقرير استمرار تعرض الإعلاميين ووسائل الإعلام للهجمات.
ولفت إلى تعرض عدد من الصحفيين الأجانب لاعتداءات أو طُردوا من اليمن, وصودرت عشرات المطبوعات وقرصنة أو وقف بعض المواقع الإلكترونية, كما فُصل عدد من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، وذلك بسبب انضمامهم إلى الاحتجاجات ضد الحكومة.
انتهاكات صحفية
ومن الشواهد التي قدمها التقرير: " ففي فبراير/شباط، تعرض عبد الله غراب، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والمصور محمد عمران للاعتداء على أيدي مؤيدين لمسؤول حكومي بينما كانا يغطيان الاحتجاجات ضد الرئيس صالح. وورد – يضيف التقرير- أن أحد الصحفيين قد قُتل أثناء هجوم القوات الحكومية على المحتجين بصنعاء يوم 18 مارس/آذار، كما تعرض عدد آخر من الصحفيين للإصابة والاعتقال والتهديد ومصادرة أجهزتهم, وفي 24 مارس/آذار، أغلقت السلطات مكتب قناة «الجزيرة،» وسحبت تصاريح العمل لمراسليها في أعقاب تغطية قتل المحتجين في يوم «الجمعة الدامي, وخلال شهر مايو/أيار، تعرضت مكاتب كل من وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» وقناة «سهيل» التلفزيونية، المملوكة لمعارض بارز، في صنعاء لتدمير كبير أثناء الاشتباكات المسلحة بين القوات المؤيدة والمعارضة للرئيس صالح. كما ورد أن وزارة الاتصالات قامت بقطع بعض خدمات «سبأ فون»، وهي شبكة اتصالات تتبع مالك قناة «سهيل» أيضًا " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.