طالب المجلس الوزاري للجامعة العربية مجلس الأمن الدولي بوضع سقف زمني لتطبيق خطة المبعوث الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، دون الإشارة إلى عمل عسكري. وشدد المجلس على ضرورة التطبيق الكامل لهذه الخطة. ونص البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقد في الدوحة أمس السبت على أن اللجوء إلى الفصل السابع يكون "بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات، وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية". ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين، ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم". وجدد المجلس مطالبة أطراف المعارضة السورية "بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية، والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك في أسرع وقت". كما طلب وزراء الخارجية العرب من إدارة القمر الصناعي العربي (عربسات) ومن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايلسات) "اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية". وفي توضيح لمسألة الإحالة إلى الفصل السابع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن الاجتماع طالب بممارسة ضغوط على النظام السوري عبر الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ولم يتطرق إلى استخدام القوة العسكرية. وأشار العربي إلى إضاعة وقت في التفاوض والاتصالات مع الجانب السوري، إذ إن الجامعة بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهرا، والموضوع أحيل إلى مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر. وفي تصريحات للجزيرة، قال العربي إن الوزراء العرب بحثوا اقتراحا للنظر في تفويض المراقبين بمهمة حفظ السلام ومنحهم سلطات لكي يتمكنوا من منع الاشتباكات في سوريا، ولفت إلى أن كل البنود التي جرى التوافق عليها أدرجت في القرار الصادر عن الوزراء العرب. كلمة أنان وفي كلمته أمام الاجتماع اتهم أنان قوات الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب "أعمال وحشية والقيام باعتقالات تعسفية"، مشيرا إلى أنه سلم رسالة صريحة للأسد بالتحرك الآن لتنفيذ كل نقاط خطته للسلام. كما حذر من أن احتمال نشوب حرب أهلية كاملة في سوريا يتزايد يوميا. وأكد أنان أن خطته لم تستطع وضع حد للعنف إلى الآن، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة. وأوضح أن مجزرة الحولة كانت من أبشع الجرائم، وأنها سببت صدمة للمجتمع الدولي، معتبرا أن الأزمة بلغت نقطة التحول. وفي سياق تطبيق الخطة، قال المبعوث الدولي العربي إلى دمشق "بعد مغادرتي سوريا، قيل إنهم أطلقوا خمسمائة معتقل، لكن يجب بذل المزيد لتطبيق بنود الخطة". وأوضح أن هناك إدراكا بأن الأمور ينبغي ألا تستمر على ما هي عليه، وأن الأولوية الآن هي لوقف العنف، وأن على الحكومة السورية عدم وضع العراقيل. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني فدعا أنان إلى تحديد وقت لمهمته، وقال "لا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري، والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية". كما حث الوزراء العرب على اتخاذ قرارات محددة خلال الاجتماع، وطالب مجلس الأمن بتحويل خطة أنان إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي. ولم يستبعد رئيس الوزراء القطري الدعوة إلى عقد قمة عربية حتى يضطلع العالم العربي بمسؤولياته وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يجري في سوريا. من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون إنه من الواضح أن النظام السوري لا يريد حلا سياسيا، فهو "يحلم باستعادة السيطرة" على البلاد ومحاكمة الثوار، مضيفا أن النظام لن يرحل إلا إذا فرض عليه ذلك "وهذا هو التحدي الذي نواجهه". وحذر غليون -في كلمته خلال الاجتماع- من استمرار الأزمة، قائلا إنه ليس هناك شعب يرضى بأن يبقى تحت القصف إلى ما لا نهاية، وإن النظام لم يعد خطرا على الشعب السوري فحسب، بل على المشرق برمته. وحمّل روسيا مسؤولية تدهور الأوضاع، معتبرا أنها تحولت إلى جزء من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل في سوريا. وقال إن عليها التعاون من أجل إيجاد صيغة تفرض رحيل الأسد إذا أرادت أن تكون جزءا من الحل. وأوضح غليون أنه سيُعقد اجتماع لكافة أطياف المعارضة السورية بإشراف الجامعة العربية قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك للخروج بوثيقة موحدة.