عقدت ندوة في منتدى الدكتور غالب القرشي الأسبوعي بعنوان "المتخوفون من الديمقراطية" حاضر في الندوة نقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى، وداخل فيها وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار ورئيس المنتدى الدكتور غالب القرشي. وفي المحاضرة قال نصر طه إن تخوفات بعض القوى السياسية والمستقلين من الديمقراطية الكاملة "مشروعة" أمام القوى الكبرى خاصة إذا كان التصويت بنظام المقاعد الفردية، أما في نظام القائمة النسبية فإن هذه القوى الصغيرة تستفيد من هذا النوع من التصويت. وقال طه: "إن بعض القوى الصغيرة التي اشتركت في الثورة ضد النظام السابق حينما اتضحت لها صورة وزنها على الأرض ما بعد الثورة عادت للتحالف مع القوى التي ثار الشعب عليها". وحث نصر طه القوى السياسية الكبرى في الساحة وعلى رأسها القوى الإسلامية كالتجمع اليمني للإصلاح على عدم التفرد بالساحات وقبولها بالآخر والانفتاح عليه، وتتجنب ما وقع فيه الإسلاميون في مصر مما أدى إلى الانقلاب عليهم فيما بعد، "حتى لا تتكرر التجربة عندنا في اليمن بعد عامين عند الانتهاء من الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات". وذكر نصر طه أنواعاً من القوى قد يكون عندها تخوف من الديمقراطية الحقيقية في تبنيها الدولة المدنية الحديثة مثل القوى التقليدية القبلية والتي ترى في الدولة المدنية حداً من نفوذها ونفوذ العصبيات المناطقية والقبلية. وتمنى نصر طه أن ينتقل اليمنيون بالديمقراطية "إلى الأمان لا أن تحمل معها ألغاماً تهدد مستقبل اليمن"، وقال: "لا بد من خلق التوازن المنطقي والمقبول وانتزاع المخالب السياسية التي تخوف العمل الديمقراطي برمته"، كما تمنى نصر طه على "الأحزاب السياسية أن تعمل على التنافس بينها بالبرامج السياسية وليس في الاستقطاب السياسي". وعقب القاضي حمود الهتار في مداخلة على المحاضرة بالقول أنه "لا ينبغي التخوف من الديمقراطية. وأن الحرية والعدالة والشورى جاءت في ديننا الإسلامي، وأن أول وثيقة في تاريخ البشرية في الحقوق والحريات على أساس المواطنة هي وثيقة المدينةالمنورة التي أصدرها الرسول - صلى الله عليه وسلم- مع بقية مكونات المدينةالمنورة". وذكر الهتار أن اليمن يعيش اليوم على مفترق طرق؛ إما طريق الوحدة أو الانفصال، وطريق الديمقراطية أو الاستبداد، وطريق النظام والقانون أو الانفلات، كما قال إنه "ينبغي التأسيس اليوم لمرحلة الديمقراطية والوحدة والدولة المدنية الحديثة". وقال القاضي الهتار: "إن الديمقراطية الناشئة في اليمن قضي عليها في التوافق السياسي بين الأحزاب الثلاثة؛ المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني بعد انتخابات عام 1993 حينما قامت تلك الأحزاب بسحب الطعون الانتخابية المنظورة أمام القضاء، وحينما تدخل السياسة مجال القضاء تسحب العدالة ويموت القضاء". وأضاف الهتار: "كانت الديمقراطية الناشئة في اليمن تحتاج إلى قضاء قوي ونزيه. وإذا ضمنا حيادية الجيش والقضاء والمال العام والإعلام، ضمنا مستقبل العمل الديمقراطي وكفالة حقوق الناس". وفي مداخلة للدكتور غالب القرشي رئيس المنتدى، قال: "إن المتخوفين من الديمقراطية هم أصحاب المصالح غير المشروعة، وكذلك الأنانيون والمغتصبون لحقوق الشعوب والمزينون لهم من حول المغتصبين من المطبلين والمتمصلحين، ومن يشرعون لأنفسهم ومن لا يثقون بأنفسهم". كما ذكّر الدكتور القرشي بالفزاعة التي باتت ترفعها كثير من القوى الداخلية والخارجية وهي فزاعة الإسلاميين، وقال: "إن الإسلاميين لا يخوفون أحداً في هذا الجانب، والتخويف من الإسلاميين فزاعة قديمة، وطالما أننا قبلنا العمل الديمقراطي فينبغي علينا أن نسلم بنتائج هذه الديمقراطية أياً كانت ولينجح من ينجح. كما كانت هناك مداخلات متعددة من العقيد عسكر زعيل، ومن الدكتور عبدالله فروان رئيس التفتيش القضائي، ومن بعض الحاضرين من أكاديميين وغيرهم. وحضر المنتدى جمع غفير من المهتمين والمتابعين. يذكر أن هذا المنتدى يقام كل أحد من كل أسبوع يتم فيه تناول قضية من القضايا المحلية الساخنة على الساحات اليمنية المختلفة ومن ضيوف متعددي التخصصات والمشارب الفكرية.