قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان مجلس النواب الحالي وبعودة المجلس السابق للعمل. وقال مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن القرار كان مفاجئا وإن ردود فعل أعضاء مجلس النواب الحالي الذي تسيطر المعارضة على ثلثي مقاعده الخمسين ما زالت غير واضحة، وإنهم يتدارسون حاليا مواقفهم من القرار.
وقال المراسل إن المحكمة استندت في قرارها اليوم إلى شبهة دستورية شابت قرار حل المجلس السابق والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، ونبه إلى أن قرارات المحكمة الدستورية تعتبر نهائية ولا مجال لاستئنافها.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان قد أصدر أمس الثلاثاء مرسوما أميريا علق بموجبه عمل مجلس الأمة الحالي لمدة شهر، وذلك بهدف تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان أمير الكويت قد أصدر في ديسمبر/كانون الثاني مرسوما أميريا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، وجاء بالمرسوم أن الأمير اتخذ هذه الخطوة نظرا إلى "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
يشار أيضا إلى أن المعارضة الكويتية كانت قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.
واتهمت المعارضة آنذاك رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.
لكن الأزمة تصاعدت على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في ال16 من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهري لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر ذلك الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة.
