بلغ حجم المساعدات المقدّمة من الإتحاد الأوروبي لليمن خلال العام 2009 حوالي 60 مليون يورو، من إجمالي 165 مليون يورو مساعدات أوروبية خصّصت لليمن خلال الفترة 2007- 2010. وأوضحت نشرة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن الصادرة حديثاً في عددها الأوّل :أن علاقات التعاون التنموي بين المفوضية الأوروبية واليمن شهدت نمواً مضّطرداً خلال السنوات القليلة الماضية لتؤكّد التزام الإتحاد الأوروبي بتأسيس شراكة راسخة مع اليمن، حيث ترسم الإستراتيجية القطرية 2007- 2013 أسس هذه الشراكة وتحدّد أولويات التعاون المشترك بين المفوضية الأوروبية واليمن. ويجري تصميم وتنفيذ هذه البرامج من خلال التشاور الوثيقة مع الحكومة اليمنية، وذلك لضمان الملكية الوطنية لهذه البرامج ونتائجها. وبهدف استكمال شراكة المفوضية مع الحكومة اليمنية تقدّم المفوضية جزء هام من مساعداتها التنموية عبر المنظّمات الحكومية المحلية والدولية العاملة في اليمن. وأشارت النشرة إلى أن تعزيز الحكم الرشيد ودعم جهود بناء وتطوير الدولة يعدّ من أهم أولويات التعاون بين الإتحاد الأوروبي واليمن، حيث شمل دعم المفوضية لهذا القطاع العديد من المجالات المتّصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وتمكين المجتمع المدني وتعزيز اللامركزية والإدارة الحكومية السليمة والمساءلة. والهدف العام لكل هذه البرامج هو بناء وتعزيز القدرات والهياكل المختلفة للمؤسسات اليمنية، كما يسعى هذا الدعم لضمان امتلاك المؤسسات اليمنية للقدرات الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين وقدرتها على إدارة موارد البلاد، كما تهدف المساعدات المقدّمة من الإتحاد الأوروبي لهذا القطاع إلى دعم برنامج الإصلاح الخاص بالحكومة اليمنية، ومن بين النتائج الأخرى المتوخّاه من هذا الدعم تمكين المواطنين لمساءلة مؤسسات الدولة. ويعمل الإتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية على مدى عدة سنوات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومساعدة البلاد على التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار من خلال العديد من التدخّلات. وفي العام 2009 خصّصت المفوضية الأوروبية قرابة ال 50 مليون يورو لبرامج مختلفة تهدف لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. كما يقدّم دعم مهم للحكومة لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتي ستوفّر منهج شامل للتعامل مع جميع الأبعاد الخاصة بالأمن الغذائي "توفّر الغذاء وإمكانية الحصول عليه وطرق الاستفادة منه وتطوير القدرات المؤسسية". ويجري إنشاء نظام معلومات خاص بالأمن الغذائي والذي يعدّ وسيلة هامة لتحسين الأمن الغذائي في اليمن بدعم من المفوضية. كما تهدف المنح المقدّمة لهذا القطاع إلى مساعدة المجتمعات الزراعية لتحسين مستوى الإنتاج والوصول إلى الأسواق وتحسين المهارات الخاصة بإدارة الموارد المائية. ومن خلال برنامج المساعدات الغذائية التابع للمفوضية وكاستجابة للارتفاع الكبير لأسعار الغذاء على مستوى العالم، تقوم المفوضية بدعم شبكة الضمان الاجتماعي من خلال الحوالات النقدية للفئات الأشدّ فقراً عبر تعزيز البناء المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية، كما يذهب جزء من هذه المساعدات للصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال المكوّن الخاص بالغذاء، والذي يموّل المئات من مشاريع البنية التحتية الأساسية في المناطق الريفية الفقيرة. كما تقوم المفوضية الأوروبية بالإعداد لمشروع دعم وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة النسب العالية من سوء التغذية خصوصاً بين الأطفال. ولفتت النشرة إلى أن الإتحاد الأوروبي يولي قطاع الصحة العامة أهمية خاصة، حيث يمثّل القطاع واحد من أهم مجالات التعاون مع اليمن، والهدف الرئيسي من هذا الدعم هو تمكين قطاع الصحة العامة من تقديم خدمات صحية مناسبة للمواطنين، ومن بين أهم تدخّلات المفوضية في هذا المجال دعم برنامج الصحة الإنجابية وذلك لرفع معدّل الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية بغرض التقليل من معدّلات وفيات الأمهات والأطفال تحت سن الخامسة. كما تدعم المفوضية الأوروبية برامج أخرى ضمن هذا القطاع من بينها برنامج لدعم لامركزية القطاع الصحي في اليمن. ووفقاً للإستراتيجية القطرية للفترة من 2011- 2013، اتّفق الإتحاد الأوروبي ووزارة الصحة العامة والسكان على العمل وبشكل تدريجي لتبنّي منهج يعتمد نظام البرامج في مجال الصحة الإنجابية والتمهيد لاعتماد المنهج القطاعي الشامل في مرحلة لاحقة. وتبرز مسألة التعاون الاقتصادي بين الإتحاد الأوروبي واليمن كإحدى القضايا الهامة في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث يعتزم الإتحاد الأوروبي رفع مساعداته المقدّمة لهذا القطاع الهام. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية قدّم الإتحاد الأوروبي مساعدات هامة لتنمية قطاع الأسماك وجهود اليمن الرامية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. والهدف الرئيسي من تعاون الإتحاد الأوروبي مع اليمن في هذا المجال هو تطوير بيئة اقتصادية منافسة ومستدامة من خلال تسهيل الحصول على التقنيات والمعارف الأوروبية. كما يهدف هذا التعاون لخلق مناخ مناسب لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليمن وتسهيل تبادل المعلومات حول المنشآت الصغيرة والسياسات الخاصة بها. وتابعت النشرة "كما يولي الإتحاد الأوروبي أهمية خاصة لتنمية القطاع الخاص إدراكاً لدوره الهام في رفد الاقتصاد الوطني، ولهذا فإن برامج التعاون المستقبلي في هذا المجال تسعى لتشجيع التجارة واندماج اليمن في المنظومة الإقليمية وتنمية القطاع الخاص. وسيتم الإعداد لبرنامج تصل قيمته إلى 10 ملايين يورو خلال العام 2010 والذي سيجري تفعيله خلال العام 2011. كما يجري وضع برنامج بقيمة 10.8 مليون يورو لدعم قطاع الثروة السمكية وسيجري تفعيله في منتصف 2011. ويهدف البرنامج الخاص بقطاع الأسماك لمعالجة المسائل المتّصلة بالإدارة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتعزيز تنمية وتطوير المجتمعات الساحلية وتقديم الدعم لتطوير القطاع الخاص وصادرات الأسماك". المصدر : نيوز يمن
