سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني يدعو الحكومة لمحاسبة مخربي الكهرباء والنفط وإنهاء انقسام الجيش طالب بالإسراع في التدوير الوظيفي وإصدار قانون العدالة وإطلاق المعتقلين ومعالجة الجرحى..
أدانت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية استمرار الهجوم على شبكات الكهرباء وقطع إمدادات النفط والغاز، وقالت إن تلك الأعمال هي محاولات لتعطيل حكومة الوفاق، داعية الحكومة للوقوف بحزم أمام «تلك العناصر الخارجة عن القانون وتقديمها للمحاكمة لمعرفة دوافعها ومن هي الجهات التي تقف وراءها». كما دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع عقدته أمس السبت- السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام القوات المسلحة والمضي في الهيكلة لضمان أمن واستقرار الوطن وإعادة بنائه وتنميته.
وأشادت الهيئة بما وصفته «التناغم والانسجام» في عمل السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأكدت على ضرورة التدوير الوظيفي «باستبعاد العناصر الفاسدة والمفسدة التي قوضت جهود التنمية وأتت على الأخضر واليابس ومنعت وصول الغذاء والدواء إلى أفواه الفقراء الذين ازدادوا فقراً بينما أتخمت بطون وتضخمت أرصدة أولئك النفر القليل من الفاسدين»، داعية إلى ضرورة اعتماد معايير الكفاءة في شغل الوظيفة العامة.
وأشادت «بنضال وتضحيات جماهير الشعب اليمني العظيم وفي مقدمتهم شباب الثورة السلمية وقادتها الأفذاذ الذين ما زالوا صامدين في كل ساحات الوطن يقدمون أروع صور البطولة ويجددون العهد لحراسة الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها التي دفعوا فيها أغلى التضحيات بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم الزكية». حسب تعبيرها.
وأهابت الهيئة التنفيذية بشباب الثورة تعاطيهم الإيجابي مع عملية التهيئة والتواصل على طريق الحوار الوطني، مؤكدة على دورهم الأساس في هذه العملية المفصلية من عمليات وإجراءات المرحلة الانتقالية وضرورة تمثيلهم تمثيلاً عادلا في كل مكونات الحوار الوطني يتناسب وحجمهم العددي في المجتمع ووزنهم النوعي وفعلهم الثوري.
ودعت لجنة التواصل الوزارية مع الشباب لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لشباب الثورة وتشجيعهم على إدارة شئونهم دون فرض أو وصاية.
كما أشادت بنجاح حكومة الوفاق وخاصة بالقرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي في عدن يومي 17 و18 يونيو واجتماعاتها بقيادات السلطة المحلية في كل من عدنوأبين ولحج واتخاذها عدداً من القرارات الجريئة لمواجهة المسائل ذات الأولوية حول الأمن والاستقرار والكهرباء والمياه والتدخلات الإنسانية المتعلقة بأوضاع النازحين.
وأشادت «ببطولات أبناء أبين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن في دحر عناصر الإرهاب الذين عاثوا في هذه المحافظة فساداً وقتلاً وتدميراً وتدعو إلى إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة». حسب قولها.
وأعربت الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني بقرار مجلس الأمن الأخير 2051 مؤكدة الالتزام به، كما دعت السلطة التنفيذية والتشريعية إنفاذه.
وأكدت أيضاً على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 للوصول إلى المتسببين بتلك الانتهاكات الخطيرة والتي خلفت الآف الضحايا من الشهداء والجرحى والمعاقين وتقديم المتسببين للعدالة.
وشددت على إصدار قانون العدالة الانتقالية لمعالجة آثار وتداعيات السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي وانتهكت حقوق شرائح وفئات واسعة في المجتمع وأصبح جبر أضرارها واجباً ملزماً مع احتفاظ حقوق الضحايا باللجوء للعدالة الجنائية ترحب بقرار الحكومة دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب لها في بلادنا وتدعوها لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشادت بجهود رئيس الحكومة في المتابعة الحثيثة لملف الجرحى، مناشدة إياه الاستمرار في تلك الجهود المخلصة والنبيلة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم الممكن بهذا الصدد.
تؤكد على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين ونشطاء الثورة السلمية والمخفيين قسرياً لدى بعض الأجهزة «التي ما زالت تعتقد أنها فوق القانون وتدعو لمساءلتها ومحاسبتها».
وفيما يلي نص البلاغ الصحفي: بسم الله الرحمن الرحيم بلاغ صحفي
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إجتماعها الدوري السبت 23 يونيو 2012 وأفضت نقاشات الأعضاء المستفيضة لما يلي :
تشيد بنضال وتضحيات جماهير شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم شباب الثورة السلمية وقادتها الأفذاذ الذين ما زالوا صامدين في كل ساحات الوطن يقدمون أروع صور البطولة ويجددون العهد لحراسة الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها التي دفعوا فيها أغلى التضحيات بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم الزكية.
تهيب بشباب الثورة تعاطيهم الإيجابي مع عملية التهيئة والتواصل على طريق الحوار الوطني وتؤكد على دورهم الأساس في هذه العملية المفصلية من عمليات وإجراءات المرحلة الإنتقالية وتؤكد على ضرورة تمثيلهم تمثيلاً عادلا في كل مكونات الحوار الوطني يتناسب وحجمهم العددي في المجتمع ووزنهم النوعي وفعلهم الثوري. وتدعو لجنة التواصل الوزارية مع الشباب لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لشباب الثورة وتشجيعهم على إدارة شئونهم دون فرض أو وصاية . تشيد بالتناغم والإنسجام في عمل السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في إدراك وطني و مسؤول لتحمل مهام المرحلة الإنتقالية وإنفاذ إجراءاتها كما نصت عليها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن . تشيد بنجاح حكومة الوفاق وخاصة بالقرارات الصادرة عن إجتماعها الأخير الأسبوع الماضي في عدن يومي 17 و18 يونيو وإجتماعاتها بقيادات السلطة المحلية في كل من عدنوأبين ولحج وإتخاذها عدداً من القرارات الجرئية لمواجهة المسائل ذات الأولوية حول الأمن والإستقرار والكهرباء والمياه والتدخلات الإنسانية المتعلقة بأوضاع النازحين. تشيد ببطولات أبناء أبين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن في دحر عناصر الإرهاب الذين عاثوا في هذه المحافظة فساداً وقتلاً وتدميراً وتدعو إلى إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة . ترحب بقرار مجلس الأمن الأخير 2051 وتؤكد الإلتزام به وتدعو السلطة التنفيذية والتشريعية إنفاذه . تؤكد على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 للوصول إلى المتسببين بتلك الإنتهاكات الخطيرة والتي خلفت الآف الضحايا من الشهداء والجرحى والمعاقين وتقديم المتسببين للعدالة . التأكيد على إصدار قانون العدالة الإنتقالية لمعالجة آثار وتداعيات السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي وانتهكت حقوق شرائح وفئات واسعة في المجتمع وأصبح جبر أضرارها واجباً ملزماً مع إحتفاظ حقوق الضحايا باللجوء للعدالة الجنائية . ترحب بقرار الحكومة دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتبا لها في بلادنا وتدعوها لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان . تدين المحاولات الدؤوبة واليائسة لتعطيل حكومة الوفاق في ممارسات لاوطنية ولا أخلاقية وغير مسؤولة تتمثل في إستمرار الهجوم على شبكات الكهرباء وقطع إمدادات النفط والغاز ، وعليه فإن الهيئة التنفيذية تدعو الحكومة للوقوف بحزم أمام تلك العناصر الخارجة عن القانون وتقديمها للمحاكمة لمعرفة دوافعها ومن هي الجهات التي تقف ورائها. تدعو السلطة التنفيذية لإنهاء إنقسام القوات المسلحة والمضي في الهيكلة لضمان أمن وإستقرار الوطن وإعادة بنائه وتنميته. تؤكد على ضرورة التدوير الوظيفي بإستبعاد العناصر الفاسدة والمفسدة التي قوضت جهود التنمية وأتت على الأخضر واليابس ومنعت وصول الغذاء والدواء إلى أفواه الفقراء الذين أزدادوا فقراً بينما أتخمت بطون وتضخمت وأرصدة أولئك النفر القليل من الفاسدين ، وتدعو إلى ضرورة إعتماد معايير الكفاءة في شغل الوظيفة العامة . تشيد بجهود رئيس الحكومة في المتابعة الحثيثة لملف الجرحى وتناشده الإستمرار في تلك الجهود المخلصة والنبيلة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم الممكن بهذا الصدد. تؤكد على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسين ونشطاء الثورة السلمية والمخفيين قسرياً لدى بعض الأجهزة التي ما زالت تعتقد أنها فوق القانون وتدعو لمساءلتها ومحاسبتها . تقدر تقديراً عالياً جهود الأشقاء والأصدقاء وتدعو لإستمرار الدعم خاصة في هذه المرحلة العصيبة والحرجة والمساعدة في إنعاش الإقتصاد الوطني لتحسين مستوى معيشة الناس والحد من الفقر والبطالة بين الشباب.
عاش الشعب اليمني البطل ، المجد والخلود لشهداء الثورة السلمية المجيدة ، الشفاء للجرحى ، الحرية للمعتقلين والمخفيين قسرياً صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية 23 يونيو 2012