سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يمدد للجنة قضية سعر الديزل ويطلب من لجنة أحداث المنصورة النزول غدا صوت على قانون حق المعلومات وكلف محاميا برفع دعوى ضد صحيفة أساءت لأعضائه..
طالب مجلس النواب في جلسته اليوم السبت,اللجنة المكلفة بالنزول إلى مدينة المنصورة بمحافظة عدن بسرعة مباشرة مهامها والنزول غدا الأحد لتقصي الأحداث التي شهدتها المدينة. وكان المجلس أقر تشكيل لجنة برلمانية من خمسة أعضاء في 24 يونيو الجاري, للنزول الميداني لتقصي الحقائق حول ما يحدث في مدينة المنصورةبعدن.
وتكونت اللجنة من كل من إنصاف مايو وفؤاد الوكد و أحمد شايع و فؤاد عبد الكريم ومحمد البرعي.
ولوح أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم السبت,باستبدال اللجنة بأخرى في حال لم تمارس مهامها المكلفة بها والذي كان من المفترض أن تنزل إلى المنصورة قبل خمسة أيام من اليوم.
وفي ذات الجلسة,وافق المجلس على طلب النائب عبد العزيز كرو رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل على التمديد للجنة حتى الأحد القادم حتى تتمكن من دراسة الموضوع بعمق بعد استشارة اقتصاديين ومختصين في مجالات الزراعة وغيرها من المجالات ذات العلاقة، ومن ثم تقدم تقريراً مفصلاً وموضوعياً للمجلس.
وأوضح النائب كرو أنه كان من السهل على اللجنة أن تقدم تقريرها للمجلس وفقاً لعواطفها، مؤكداً أن اللجنة حريصة على أن تصل مع الحكومة إلى حل يخدم البلد.
وكان مجلس النواب قد كلف اللجنة بدراسة حزمة السياسات المقدمة من الحكومة وكذا مقترحات الأعضاء ومن ثم تقديم تقريراً نهائياً للمجلس اليوم السبت، إلا أن اللجنة طلبت التمديد.
وفي موضوع اخر,قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أنه كلف محامي المجلس برفع دعوى قضائية ضد صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجل الرئيس السابق، بعد الإساءات التي أوردتها الصحيفة في عددها الصادر اليوم في مقال الكاتب عبد الكريم الرازحي، حيث وصف مجلس النواب "بالبالوعة التي ينبغي سدها".
جاء ذلك بعد مداخلة للنائب محمد الحزمي الإدريسي طالب فيها المجلس بضرورة أن يكون له موقف من الإساءة التي أوردتها اليمن اليوم.
وأضاف الحزمي بان ما ذكرته الصحيفة لا يندرج ضمن حرية الرأي ولا أخلاقياته، لأن ذلك يمثل سب وكلام جارح في حق المجلس، مؤكداً أن المجلس يمثل الشعب اليمني كاملاً.
كما صوت المجلس على قانون حق الحصول على المعلومة بعد أسبوعين من إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسة التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية، حيث أيدت اللجنة تلك التعديلات، ومن ثم صوت المجلس على مشروع القانون.