عاود العشرات من منتسبي مستشفى ذمار العام، اعتصامهم صباح اليوم، في ساحة المستشفى، للمطالبة بإصلاح أوضاع المستشفى الذي وصفوه بالمتردي، وإنهاء الاختلالات، والتعسف الذي يطال موظفي الهيئة، حتى بعد تغيير رئيس الهيئة قبل أشهر. وأكد المعتصمون على أهمية الإسراع في تنفيذ المطالب النقابية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل لجميع أفراد الكادر الصحي، وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني، ليؤدوا واجبهم على أكمل وجه. وعبر بيان النقابة العامة لهيئة مستشفى ذمار العام، عن استيائه من تردي أوضاع الهيئة والذي وصفع بالكارثي، مرجعاً ذلك إلى التهاون الواضح من قبل قيادة الهيئة، التي قال أنها باركت الاختلالات، وانساقت وراء فلول الفساد، كما اتهمها بالتآمر على النقابة، والسعي لإلغائها، ضاربة بالقوانين عرض الحائط. كما اتهم البيان –حصلت الصحوة نت على نسخة منه- قيادة هيئة المستشفى، بممارسة كافة أشكال التعسف ضد العاملين، بمن فيهم الأطباء، بهدف تركيعهم وإذلالاهم، بهدف الضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم المشروعة، وفرض الأمر الواقع، بسلوك انتقامي ظالم، وصل إلى التهديد بعقوبة الاستغناء والطرد، وكأن المستشفى ملكية خاصة. وقال "إن مستوى الفساد بالهيئة وصل إلى فوضى ونفاق إداري" واصفاً الفساد المستشري ب"فساد خمسة نجوم" بسبب الطرق الملتوية لقيادة الهيئة، واستغلال النفوذ والأموال والتبذير، والتستر على قضايا الفساد، مؤكدين أن من يقومون بهذا هم دخلاء على القطاع الصحي. وحمل بيان نقابة موظفي هيئة مستشفى ذمار، رئيس الهيئة، كامل المسئولية تجاه الاستمرار في الانتهاكات، ومحاولات نسف مطالب الموظفين، أو الالتفاف عليها، مطالبين بإيجاد ظروف وشروط العمل السليم، مشيرين إلى أن أهم أسباب التدهور تتركز في، عدم كفاءة الإدارة والعبث بالموارد، وغياب الشفافية لغياب الرقابة، ووجود فجوة كبيرة بين مستوى أداء المديرين للمهام التي يديرونها، وبين ما يستحوذون عليه من أصول الهيئة وموازنتها، كما أشار إلى الاستيلاء على حقوق الموظفين، وتعسفهم، وانهيار نظام تقديم الخدمات. وطالب مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في دور المراجعة الداخلية ومجلس إدارة الهيئة ولجان التقييم والتحفيز، وكذا الأجهزة الرقابية الخارجية المنوط بها رقابة أعمال الهيئة، كهيئة مكافحة الفساد، ولجان مجلس النواب والمجلس الطبي الأعلى، مؤكدين على استمرار احتجاجاتهم، وحقهم في اتخاذ الإجراءات المشروعة قانوناً.