أكد السفير الفرنسي في اليمن فرنك جولية أن النظام السابق في اليمن كان غير شرعي وقال أنه "ورغم ذلك كان يسعى للاستمرار في البقاء سواء عن طريق التوريث الذي لم يكن من مبادئ الجمهورية أو من خلال التظاهر بالتأثير على الشعب عن طريق الاستبداد". وأضاف السفير : ولكن وجب على هذا النظام "السابق" التنحي أمام الإرادة الشعبية التي لم تكن مدفوعة بمشاعر أخرى سوى تلك التي كانت عند الفرنسيين وتعود إلى قرنين.
وأوضح جولية في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى ال25عاماً على وجود شركة توتال النفطية في اليمن أن هناك لحظات في حياة الشعوب يقف فيها الوعي البشري ضد النظام القائم الذي لم يعد محتملاً لأنه أصبح غير عادل، مشيراً إلى أن هذا الشعور هو من قاد الشعب الفرنسي من224سنة للإعلان عن القيم العليا التي تبلورت في الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن، الذي أعتبره إعلاناً عصرياً بشكل مذهل يضم أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وقال إن الشباب اليمني الذي سقط منه الكثير دفاعاً عن هذه المثل العليا والذي نشيد بدورهم البطولي في هذا اليوم، قد حمل نفس تلك المثل العليا ولكن بصيغة أخرى لا تعني شيء أخر سوى رمز الجمهورية الفرنسية بمعنى شعار "الدولة المدنية"، وانطلاقاً من المبادئ التي تحتويها المثل العليا الجديدة "الدولة المدنية" يجب أن ينطلق الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن متزامناً مع المصالحة الوطنية، وسيقود هذا الحوار إلى مؤسسات جديدة وأكد السفير الفرنسي في كلمته أن فرنسا وشركائها الداعين لخطة التسوية السياسية لن يتركوا بدون محاسبة، أولئك الذين يريدون أن يحيروا العملية السياسية الحميدة عن مسارها الذي تم البدء فيه، داعياً اليمنيين ألا يتركوا هذه الفرصة الثمينة تفوتهم والمتبدلة بالانتقال المنظم والمبرمج للسلطة، وأن ينطلقوا في هذه المرحلة بروح التسامح والاحترام المتبادل وأن يشرعوا فيها بتواضع تجاه أولئك الذين ارتكبوا أخطاءً، وبروح العفو تجاه أولئك الذين لديهم بعض المأخذات.
وذكر السفير الفرنسي اليمنيين بأن مشاكلهم مشتركة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وأنها لا تحل إلا بالتذكير الجماعي في إطار ديمقراطية هادئة وأمة مجتمعة حول الأساسات كما ذكرهم أيضاً أنه بعد عشرين عاماً سيبلغ عدد سكان اليمن خمسين مليون نسمة وأنهم سيفتقدون للمياه منذ الآن في كل أراضي اليمن، وأنهم ليس بمقدورهم حالياً توفير الغذاء لمواطني اليمن بشكل مرضي، مشيراً إلى أن كبرياء اليمنيين لا يرتقي في مواصلة طلب المعونة من المانحيين ويجب أن يكون إطار التنمية الاقتصادية أحد قضايا النقاش.
وأكد أن فرنسا عاقدة العزم على مساندة اليمنيين لتجاوز هذه التحديات المثيرة وإنها ستعمل على مرافقة اليمن خاصة من خلال تلبية الطلب الذي التمس منها بتنسيق المساعدات وصياغة الدستور حسب التوجهات الديمقراطية الذي سيضعها اليمنيون.